«الشركات الإنجليزية» مستعدة للقتال من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي

النقاش المتعلق بما إذا كان ينبغي على بريطانيا البقاء كعضو في الاتحاد الأوروبي يزداد سخونة، مع توقع شركة المراهنة البريطانية لادبروكز بأن شهر يونيو هو الشهر الأكثر احتمالا ليجري فيه رئيس الوزراء (ديفيد كاميرون) استفتاءه الموعود. الأخبار الجيدة بالنسبة للمؤيدين للتكامل الأوروبي هي أن قادة الأعمال تعلموا الدرس من التصويت على الاستقلال في أسكتلندا. أما الاخبار السيئة للجميع فهي أن الحملات من المرجح أن تصبح سيئة وتتسم بالتراشق بين الأطراف، تماما كما حصل في الفترة التي سبقت إجراء الاستفتاء الأسكتلندي في عام 2014.
تأخر قادة الأعمال في إبداء وجهة نظرهم فيما يتعلق بالأخطار المالية الناتجة عن تصويت أسكتلندا بالانفصال عن المملكة المتحدة، كما أن هامش ال10 نقاط مئوية الذي تسبب في خسارة دعاة الانفصال في النهاية فشل في كبح جماح الذعر المتصاعد في الأيام التي سبقت التصويت، حيث إن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن السباق كان كفرسي رهان متقاربين تماما.
لذلك، فإن الأنباء بأن بنك أمريكا وبنك جولدمان ساكس وجيه بي مورجان وبنك مورجان ستانلي يتبرعون جميعا بالمال لفريق الحملة الانتخابية الذي يؤيد إبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لهي دليل على أن مجتمع الأعمال التجارية متنبه لخطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يقول خبراء الاقتصاد منذ الآن إن عدم إمكانية التنبؤ بالاستفتاء تعطي بنك إنجلترا أسبابا إضافية لعدم رفع أسعار الفائدة، وأسهمت في انخفاض الجنيه الإسترليني بنسبة 3.5 بالمائة مقابل الدولار هذا العام. يقدر مايك آشلي، مدير صندوق في بيمكو، بأن عدم اليقين بعد إجراء التصويت بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى فقدان ما مقداره 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر ال12 التالية. يعتقد بنك كريدي سويس أن الضرر الذي سيلحق بالناتج المحلي الإجمالي قد يرتفع إلى ما يصل إلى 2 بالمائة في أعقاب ذلك. قال البنك في مذكرة إلى العملاء: "نحن نعتقد بأن هذا قد يعني انخفاضا حادا في الجنيه الإسترليني وأسعار الأصول في المملكة المتحدة، بما في ذلك الأسهم والعقارات وسندات الخزانة البريطانية. الانخفاض في قيمة العملة من شأنه أن يرفع معدل التضخم، ما يؤدي بالتالي إلى الضغط على الدخل الحقيقي للأسر المعيشية، وهو ما يؤدي بدوره إلى كبح نشاط الإنفاق الاستهلاكي."
ترى وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز، والتي تعطي المملكة المتحدة حاليا تقييما ائتمانيا من الدرجة الممتازة (AAA)، أن قطاع صناعة الخدمات المالية سيكون عرضة للهزات الارتدادية في حال اتخذت بريطانيا قرارها بالخروج من جانب واحد، وتحذر بأن النتيجة ستكون تخفيض مرتبة الجدارة الائتمانية. قالت الوكالة: "تستقطب الخدمات المالية 30 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى المملكة المتحدة، ما يعادل 17 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتقريبا نصف الاستثمارات المباشرة الأجنبية الداخلة إلى قطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة تأتي من مستثمرين في الاتحاد الأوروبي. في الوقت الذي نعتقد فيه أن لندن قد تحافظ على مكانتها كمركز مالي عالمي في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن من الممكن أن تفكر البنوك العالمية في النهاية في مدن أخرى لتكون قواعد لعملياتها الأوروبية."
يشمل جزء من أي مفاوضات تجري بعد خروج بريطانيا قضية تدعى "إصدار جوازات السفر" - نظام يسمح للشركات في إحدى دول الاتحاد الأوروبي بأن تجري أعمالا تجارية مصرفية عبر بلدان الاتحاد. إن فقدان تلك الحقوق - لاحظ أن فرانكفورت وباريس سترغب بالتأكيد في الاستحواذ على الأعمال التجارية المصرفية بعيدا عن لندن - قد يجعل بريطانيا أقل أهمية كنقطة انطلاق إلى أوروبا، من وجهة نظر كل من المؤسسات الأمريكية والآسيوية على حد سواء، وربما للمصارف المحلية ذات التطلعات العالمية.
لكن ما اختتم به رئيس شركة يونيلفر بالفعل في مقابلة له مع صحيفة الجارديان، رغم ذلك، كان قوله "إنني شخصيا أعتقد أنه قد يكون من الجيد جدا لو استطاعت بريطانيا البقاء".
لدى الجانب المناهض للاتحاد الأوروبي بالفعل بعض المؤيدين البارزين من كل من رجال الأعمال وحتى حزب المحافظين الحاكم، بمن فيهم كريسبين أودي، أحد مديري الصناديق الأكثر شهرة في بريطانيا، ودانيال هانان، عضو في البرلمان الأوروبي. وعلى الأقل واحد من المشاهير الأكثر شهرة في العالم - الممثل مايكل كين - يعترض بشدة على أن بريطانيا تتعرض للإملاءات "من قبل آلاف من موظفي الخدمة المدنية الذين هم على مسافة بعيدة ولا نعرف وجوههم في الاتحاد الأوروبي". (تعليق الممثل كين يتجاهل السر الصغير المتعلق بالسياسة المحلية للمملكة المتحدة، التي تدار أساسا من قبل بيروقراطيين في الخدمة المدنية والذين تفوق أعمارهم إلى حد كبير الحياة الوظيفية للوزراء الذين يعملون لديهم ظاهريا).
علاوة على ذلك، يشير البحث الذي أجرته مؤسسة يوجوف إلى أن الأعمال التجارية الأصغر حجما أقل حرصا على البقاء في الاتحاد الأوروبي من نظيراتها الأكبر حجما. من بين المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، يرغب 42 بالمائة منها في مغادرة الاتحاد الأوروبي في حين يفضل 47 بالمائة البقاء. وهذا بدوره قد يؤثر في نتائج الاستفتاء، بحسب ما قال ستيفان شكسبير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة يوجوف، هذا الأسبوع: "حيث إن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم تشكل ما نسبته 60 بالمائة من العمالة في القطاع الخاص بأكمله في المملكة المتحدة و47 بالمائة من مبيعات القطاع الخاص، إذا كان موظفو المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم يتأثرون أصلا بمصالح شركاتهم أو أصحاب عملهم فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي على الإطلاق، عندها فإن هذه الفئة هي التي يرغب دعاة الحملة في أن تكون إلى جانبهم عند بحث الجوانب التجارية المتعلقة بالاستفتاء."
الحقيقة هي أن تقدير الأثر الاقتصادي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أمر تخميني في أحسن الأحوال. لا أحد يعرف حقا ما نوع التعامل التجاري الذي قد يترتب على ذلك. يدعي المتشائمون أن شركاء بريطانيا في القارة سوف يرغبون في إلحاق أكبر قدر ممكن من العقوبات على العضو المغادر "لأنه يعمل على تشجيع الآخرين"، على حد تعبير فولتير، وربما يكونون على حق. يقول المتفائلون إن البلدان الأخرى لديها علاقات تجارية سليمة مع الاتحاد الأوروبي دون التزامات العضوية، وهذا القول فيه بعض الوجاهة أيضا.
اتخذ كاميرون مقامرة سياسية هائلة في تعهده بإجراء استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. الخطر هو أن الفوضى التي تحدثها القوى المعارضة خلال المعركة سوف تغطي على القضية المطروحة - ما نوع العلاقة التي ترغب فيها بريطانيا مع بقية أوروبا خلال العقود القادمة.