ميناء الملك عبدالله.. نموذج رائد للمشاريع الوطنية والإسهام في تحقيق رؤية 2030

كأول ميناء في المملكة والمنطقة يمتلكه ويطوره القطاع الخاص

بعد الإعلان عن رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني الذي تضمن تفعيل دور المملكة الإقليمي والعالمي كقطب وممر تجاري استراتيجي، وذلك ضمن الجهود لتحقيق اقتصاد مثمر قائم على التنوع وتسخير إمكانيات المملكة الاقتصادية والتجارية في عملية التنمية الشاملة، يأتي ميناء الملك عبدالله، كأول ميناء في المملكة والمنطقة يمتلكه ويطوره القطاع الخاص، كلاعب هام وحيوي في إطار الإسهام في تلك الجهود.
ويرى الخبراء والاقتصاديون أن الدور بالغ الأهمية الذي يتوقع أن يلعبه الميناء يتفق مع رؤية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وخصوصا في ظل تواجد المملكة كلاعبٍ هام ومحوري في المشهد الاقتصادي الدولي ضمن مجموعة العشرين العالمية، التي تضم تسع عشرة دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
ويتمثل دور الميناء في تعزيز القدرات التجارية للمملكة باعتباره بوابة للتصدير ومنفذا رئيسيا للوصول إلى أسواق جديدة وتنشيط حركة التبادل التجاري بين المملكة والأسواق العالمية، ناهيك عن أهمية الميناء في تفعيل قطاع الشحن البحري واستعادة حصة المملكة من حركة الواردات إلى الموانئ السعودية، بدلا عن استخدام موانئ أخرى في المنطقة.
وفي هذا الإطار يوضح المهندس عبدالله بن محمد حميد الدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ: «يتميز ميناء الملك عبدالله عن غيره من موانئ المنطقة بالعديد من الأوجه، أولها موقعه الاستراتيجي، حيث إن 25% إلى 30% من حركة التجارة العالمية غير النفطية تمر عبر البحر الأحمر، وكدليل على ذلك فقد تم نقل 730 مليون طن تقريبا على أكثر من 11.000 سفينة عبر قناة السويس.
ومن هذا المنطلق فإن الموقع الاستراتيجي لميناء الملك عبدالله على البحر الأحمر سيجعله منفذ الوصول الرئيسي للسلع المتجهة إلى المملكة العربية السعودية والأسواق الجديدة في الدول المجاورة، وسيجعل منه لاعبا رئيسيا في صناعة المسافنة أو ما يعرف بال transshipment إلى موانئ الشرق الأوسط وغيرها».
وفي تعليقه على أهمية دور الميناء وانسجامه مع رؤية 2030، يضيف المهندس حميد الدين: «يقدم ميناء الملك عبدالله خدماته لمنطقة تتميز بمعدل نمو سريع في عدد السكان، ويصحب ذلك النمو ارتفاع الاستهلاك المباشر لكافة أنواع السلع، كما انه يدعم حركة التصدير نظرا لقربه من مراكز الصناعات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمتمثلة بالوادي الصناعي ومدينة رابغ حيث تتواجد شركة بترورابغ ومدن ينبع وجدة والمدينة المنورة، حيث ان العديد من الصناعات تبحث عن فرص ربطها بالأسواق الخارجية، مما يجعل من ميناء الملك عبدالله إضافة بالغة الأهمية للمملكة والمنطقة بأكملها».
وإلى جانب موقعه الاستراتيجي، يتميز ميناء الملك عبدالله بتطبيقه لأحدث التقنيات في تشغيل الموانئ، ومن بينها نظام البوابات الذكية الذي سيعمل ابتداء من الربع الرابع من عام 2016، إضافة الى نظام إدارة الميناء وهو منصة إلكترونية تجمع أصحاب المصلحة بحسب احتياجاتهم لتنفيذ مختلف العمليات أو الاطلاع عليها.ويستفيد الميناء من شبكة النقل الحديثة والمتطورة التي يتمتع بها، وهي شبكة مصممة لإنجاز كافة عمليات التحميل والنقل للبضائع بشكل سريع وفعال.
وهناك تعاون كبير بين ميناء الملك عبدالله وكافة الجهات الحكومية الداعمة، من وزارات وأجهزة أمنية وهيئات، وأسهمت تلك الجهود في نجاحات ميناء الملك عبدالله وتحقيقه مستويات تشغيل عالية، وذلك لأن التعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في نجاح الجهود الرامية إلى تنويع الاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني.
ففي الجانب التشغيلي، تم افتتاح الرصيف الرابع في مايو 2015 حسب الخطط الموضوعة، لترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى حوالي ثلاثة ملايين حاوية.
وقد تم إنشاء وتشغيل هذا الرصيف خلال فترة قياسية، وتم تجهيزه بأحدث الرافعات التي تصل حمولتها إلى 65 طنا وقدرة وصول إلى 25 حاوية.
وكان لافتتاح الرصيف الرابع أثره الكبير في ارتفاع عدد الحاويات القياسية التي تمكن الميناء من مناولتها خلال عام 2015، حيث نجح في مناولة 1.3 مليون حاوية قياسية من تشغيل ثلاثة أرصفة من بداية العام، وأربعة أرصفة ابتداء من شهر مايو، وحتى نهاية العام.
ومن جانب آخر، تتوقع إدارة الميناء الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة والدحرجة لكي تكون جاهزة بحلول الربع الرابع من عام 2016.
وفيما يتعلق بخطط ميناء الملك عبدالله للعام 2016، أوضح المهندس حميد الدين أن «العمل جار لإكمال تشييد رصيفين ضمن محطة الحاويات، ليصل عددها إلى ستة أرصفة بطاقة استيعابية تصل إلى أربعة ملايين حاوية قياسية.
وستتيح تلك الخطوة الفرصة لاستقطاب شركات أخرى ورفع مستوى المنافسة، مما سينعكس إيجابا على عملاء الميناء». وتشمل الخطط كذلك افتتاح الرصيف الأول للبضائع السائبة النظيفة، ليتمكن الميناء من استيعاب أكثر من ثلاثة ملايين طن من البضائع السائبة على كل رصيف .