كشفت شركة إعمار المدينة الاقتصادية أنها أنهت تطوير أربعة أرصفة للميناء وتشغيلها ليصبح طول الرصيف العامل حالياً 1470 متراً. وأوضحت خلال لقاء نظمته شركة «تطوير الموانئ»، المالك والمطور الرئيس لميناء الملك عبدالله في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ، الاستمرار في عمليات الحفر والتوسعة في الجهة الجنوبية، لاستقبال السفن التجارية. وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 24 في المئة. كما تم إنجاز 36 في المئة من الحفر والتطوير لرصيف المواد السائبة، ورصيف العربات، مع الاستمرار في أعمال الإنشاء لمشروع وزارة النقل لربط الميناء بطريق جدةينبع السريع، بقيمة 123 مليون ريال لمواكبة حركة السير من وإلى الميناء. وأكدت الغرفة التجارية الصناعية في جدة، التي نظمت اللقاء بحضور أصحاب أعمال ومستثمرين، أن اللقاء «سلط الضوء على عدد السفن التجارية القادمة للميناء، التي فاقت 670 سفينة، ومناولة أكثر من مليون حاوية قياسية منذ بدء التشغيل، بدعم من زيادة الاعتماد على الميناء من شركتين للنقل البحري، ووصول عدد الشركات المتعاقد معها في الوادي الصناعي نهاية الربع الثاني من العام الحالي، إلى 92 شركة وطنية وعالمية، وبدء الإنتاج في 10 مصانع. في ما يتم إنشاء 25 مصنعاً حالياً، ليصبح إجمالي المساحة التي تم الانتهاء من تطويرها في الوادي الصناعي نحو 3.7 مليون متر مربع. وتطرق اللقاء إلى أعمال بناء واستكمال البنى التحتية في مجالات الطرق، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والإنارة، والتشجير، وتهيئة البيئة المناسبة للسكان، لناحية توفير الوحدات السكنية والخدمات اللازمة لها. وأكدت شركة «تطوير الموانئ»، سعيها إلى تطوير جودة الخدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الملك عبدالله، للعمل جنباً إلى جنب مع منظومة الموانئ السعودية الفعّالة بهدف مواجهة الطلب المتزايد على استيراد وتصدير البضائع من وإلى المملكة، وتوفير الحاجات اللازمة لبناء المشاريع الحيوية الكبرى، لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود النهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها المملكة حالياً. واعتبر العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ المهندس عبدالله حميد الدين، ميناء الملك عبدالله الذي تديره الشركة، «أول ميناء في المملكة يتم تطويره وإدارته من القطاع الخاص، الذي يمتاز بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وخدماته المتكاملة». ولفت حميد الدين إلى استخدام «أحدث التقنيات والوسائل واستعانته بأفضل الخبرات المحلية»، مشيراً إلى جهود الشركة في توفير التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أعمال ميناء الملك عبدالله، الذي سيرفع بدوره الطاقة الاستيعابية لميناء الحاويات إلى ما يزيد على 4 ملايين حاوية معيارية سنوياً خلال العام المقبل 2016، إضافة إلى تطوير رصيف لميناء المركبات (الدحرجة) ورصيف آخر لميناء البضائع السائبة (البلك). من جهته، لفت الأمين العام لغرفة جدة عدنان مندورة، إلى الفرص «المميزة والواعدة» التي ستوفرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، وإسهامها في جعل الاقتصاد المحلي قائماً على الصناعة والمعرفة بكوادر وطنية واعدة، داعياً القطاع الخاص إلى التعرف على مشاريع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، معبراً عن أمله بأن تكون المدينة محركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
