أمير مكة يدشن ميناء الملك عبدالله في رابغ.. يناير المقبل

استقبل أمين هيئة المدن الاقتصادية وممثل الشركة المنفذة للمشروع

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة في الأول من يناير المقبل ميناء الملك عبدالله في رابغ التابع لمشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وسيطلع سموه خلال التدشين على أولى عمليات الاستيراد والتصدير في الميناء. جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بجدة أمس بالأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند بن عبدالمحسن هلال وممثل الشركة المنفذه للمشروع صالح بن لادن. وعدّ سمو الأمير خالد الفيصل مشروع
صالح بن لادن: الميناء سيصبح من ضمن أفضل 10 موانئ عالمية عند اكتمال بنائه
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من المشروعات المهمة التي لا تخدم منطقة مكة المكرمة فحسب بل تخدم المملكة كون هذا المشروع يأتي في قلب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي انطلقت فوائدها الاقتصادية من داخل أسوار المدينة وتجاوزتها إلى الوطن بأكمله، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود بين الجهات جميعا لإنجاح المشروع وإنجازه في الوقت المحدد. وكشف أن المشروع سيرى النور بعد أن واجه العديد من الصعوبات التي تم تجاوزها - بفضل الله - ثم بالعزيمة الصادقة لأبناء هذا الوطن الذين عملوا على تذليل جميع المعوقات في سبيل إنجاح هذا المشروع. من جانبه أوضح الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند بن عبدالمحسن هلال أن ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يتم تطويره من قبل شركة تطوير الموانئ وهي شركة سعودية تأسست بتحالف بين كل من مجموعة بن لادن السعودية وشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وتتولى الشركة مسؤولية تمويل وتطوير وتشغيل ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتقديم جميع الخدمات اللازمة لإدارته وتشغيله بمرافقه الأساسية. ولفت إلى أنه تم توقيع عدة اتفاقيات لصالح المشروع من أهمها اتفاقية لضمان بدء عمل الحاويات، كذلك تم وضع آليات محددة لتسريع إجراءات الاستيراد والتصدير في الميناء. وقدم ممثل الشركة المنفذة صالح بن لادن عرضاً عن المشروع أوضح خلاله أن الميناء سيكون رافدًا للاقتصاد الوطني وسيخدم الشركات الصناعية والتجارية في المدينة التي ستقوم باستيراد بضائعها ومستلزمات الصناعات التي أقيمت في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وكذلك تقوم بتصدير منتجاتها عبر هذا الميناء إلى دول العالم. وأفاد أن الميناء سيكون أحدث وأول ميناء بالمملكة يتم تطويره وتمويله وتشغيله من القطاع الخاص، ويتميز بموقعه الاستراتيجي لخدمة شحن ونقل البضائع بين السفن (شحنات المسافنة) بالإضافة إلى الشحنات والبضائع المحلية.
وبيّن ممثل الشركة المنفذة أن المساحة الإجمالية للميناء تقدر بنحو 15 مليون متر مربع فيما تصل الطاقة الاستيعابية عند اكتمال جميع مرافق الميناء إلى نحو20 مليون حاوية TEU تقريبا ويتكون الميناء من 30 رصيفًا عميقًا للسفن يصل عمق الأرصفة لنحو 18 متراً وبذلك يستوعب أكبر سفن الحاويات في العالم، ويحتوي الميناء أيضا على أكبر الرافعات العالمية المتطورة وأنظمة مناولة الحاوية المتقدمة تقنيًا. وأفاد أنه سيتم تجهيز الميناء بنظام لدعم حركة تنقل البضائع المختلفة مثل الحاويات بجميع أنواعها وبضائع الدَّحرجة (RO/RO) والسيارات والمعدات وبضائع الصب (صلبة وسوائل) والبضائع العامَّة. وتحدث صالح بن لادن عن الرؤية المستقبلة للمشروع قائلاً : يهدف الميناء إلى أن يصبح الميناء الرئيس بالبحر الأحمر من ضمن أفضل 10 موانئ عالميَّة عند اكتمال بنائه، ويعمل كبوابة عالية الكفاءة لخدمة البضائع والشحنات، وكذلك خلق محور رئيس للشحن بين السفن في مركز واحدٍ من أكثر المسارات العالمية لشحنات الحاويات ازدحامًا، وتوفير فرص غير محدودة للاتصال بين آسيا وأوروبا والعكس. وعن أبرز المميزات التي يتصف بها المشروع قال ابن لادن: سيكون تسليم البضائع بشكل سريع إضافة لتقليل تكلفة عمليات الميناء بسبب انسيابية العمليات وفعاليتها، وسهولة الوصول إلى خطوط السفن الرئيسة وشبكة الموانئ العالمية إضافة للربط السلس بطرق المملكة السريعة لنقل سهل لجميع المناطق واتصال مخطط له للربط بخطوط السكة الحديد (قطار الحرمين). وأشار إلى أنه تم الانتهاء من رصيفي السفن 1و2 بطول 700م ينتظر أن يتم التشغيل الفعلي لرصيف الحاويات رقم 3 بطول 1050م في الربع الثاني من عام 2014م، وكذلك رصيف الحاويات رقم 4 بطول 1470م في الربع الرابع من عام 2014م لتكتمل جميع الأرصفة في الميناء. وأبان أنه يتم حاليًا تطوير محور جديد لدعم استيراد السيارات والمعدات وبضائع الدَّحرجة (RO/RO) الأخرى إلى المملكة وتحتوي هذه المحطة على 2 من الأرصفة البحرية وإجمالي مساحة ساحات التخزين أكثر من 300 ألف م2 وبطاقة استيعابية تتجاوز 700 ألف وحدة. وأوضح بن لادن أن عمق الميناء يصل إلى نحو 18م مما يسمح باستقبال كبرى السفن والناقلات من مختلف أنحاء العالم مهما كبر حجمها، ويمتد على مساحة 13مليون م2 الأمر الذي ينتج عنه تحقيق الزيادة المرجوة في الطاقة الاستيعابية للموانئ في المملكة لاستقبال العدد الكبير من خطوط الشحن البحري التي تعبر بكثافة في البحر الأحمر.