«الجزائية» تعيد محاكمة أول امرأة تنضم ل«داعش»

شقيقان ب«خلية التجسس» يتملصان من التهم.. والأدلة تدينهما

شهدت المحكمة الجزائية في الرياض أمس، محاكمة قضايا مختلفة، تمثلت في إعادة محاكمة أول امرأة تنضم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك بعد أن أعادت محكمة الاستئناف حكما قد صدر عليها في وقت سابق، فيما امتثل أمام القاضي متهمان شقيقان في قضية خلية التجسس لصالح إيران، إلا أنهما أنكرا جميع التهم التي واجههمها بها المدعى العام.
وتملص الأخوان من جميع التهم في قضية خلية التجسس التي واجههمها بها المدعى العام، أثناء عقد المحكمة الجزائية المتخصصة في الجلسة الثالثة من سماع الدفوع عن التهم الموجهة للمتهمين في قضية التجسس، إذ استعرضت المحكمة دفوع الشقيقين وهما المتهم الخامس والمتهم التاسع في الخلية التي تضم 30 سعوديا، وأفغانيا، وإيرانيا.
وجمعت المحكمة بين الشقيقين في جلساتها هذا الأسبوع تجاوبا لطلبهما، وقدما الجواب للتهم، وتركزت أجوبتهما على إنكار جميع التهم المنسوبة إليهما، وبعد عرض المدعي العام عليهم الأدلة التي تضمنت الاعترافات المصدقة ومحاضر التفتيش ووجود تقرير فني للأجهزة المقبوضة والتي تحوي ملفات تمس النظام، عادا ليطلبا مهلة أخرى للرد على تلك الأدلة وحددت في شهر شوال المقبل.
وبالعودة إلى محاكمة المرأة، فقد اتهمت بالعمل على إعداد وإرسال وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال المشاركة عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» ب«وسوم» عن الموقوفين في قضايا تخل بأمن البلد واستقراره، والمطالبة بإطلاق سراحهم، وإنتاج صور ونصوص ومقاطع فيديو عن ذلك، كذلك إرسال أسماء عائلة أحد الموقوفين عبر «تويتر» لأحد الحسابات التي تدعي مناصرة الموقوفين بقصد التأليب وإثارة الفتنة.
أيضا، وجه المدعي العام للمرأة عدة تهم منها: قيامها بالمشاركة في إحدى المجموعات التي تنشر وتعد مواد عن الموقوفين والمسجونين في قضايا أمنية، وتحريض أهالي الموقوفين والمسجونين في قضايا أمنية بالمشاركة عبر شبكة الإنترنت ومراسلتهم بقصد التأليب وإثارة الفتنة، وإعداد مواد ومنشورات ولافتات ثم إرسالها عبر «تويتر» بقصد إطلاق سراح الموقوفين والمسجونين في قضايا تخل بأمن البلد واستقراره.
وقامت المرأة بمساعدة أحد الموقوفين أثناء سجنه بتهريب 30 قصاصة ورقية عن بعض السجناء والموقوفين في قضايا أمنية، وإرسال مضمون تلك القصاصات بقصد نشره عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، وحيازتها لتلك القصاصات المشار إليها، إضافة إلى المشاركة عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» بواسطة معرفها بما يسيء لأحد الأجهزة الأمنية داخل البلاد.
كما وجِّه لها، تأييدها تنظيم «داعش» الإرهابي ومبايعة زعيم التنظيم المدعو «أبو بكر البغدادي» عبر شبكة التواصل، وكذلك تواصلها مع مستخدمي عدد من المعرفات التابعة لتنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيين وسؤالها عن البيعة وكيفيتها، ومراسلة مستخدم بمعرف تابع لتنظيم داعش الإرهابي، وكتابة ونشر «تغريدات» تؤيد الاعتداء الإرهابي على جهاز المباحث العامة بمحافظة شرورة.
ومن التهم الأخرى، اعتقادها بأن الدولة لا تطبق الشريعة الإسلامية، وحقدها الشديد على أحد الأجهزة الأمنية ورغبتها في الانتقام منه، وطباعة ونشر منشورات وقصاصات مكتوب عليها عبارة «فكوا العاني» وإلصاقها على أحد المساجد وأعمدة الإنارة بالشوارع العامة بمحافظة عنيزة بالقصيم بقصد التأليب وإثارة الفتنة.
وبالعودة إلى محاكمة المتهمين بخلية التجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية، أنكر اثنان من المتهمين في قضية خلية التجسس جميع التهم التي واجههمها بها المدعى العام، جاء ذلك أثناء عقد المحكمة الجزائية المتخصصة الجلسة الثالثة من سماع الدفوع عن التهم الموجهة للمتهمين في قضية التجسس، حيث استعرضت المحكمة دفوع شقيقين وهما المتهم الخامس والمتهم التاسع في الخلية التي تضم 30 سعوديا.