أظهرت الدراسة التي أعدتها شركة أبحاث "Markit"، برعاية بنك الإماراتدبي الوطني أن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة قد تسارع في شهر مارس، إلا أنه ظل أسرع بشكل طفيف فقط بعد المستوى القياسي الأدنى الذي شهده بداية العام. وأشارت الدراسة إلى أن زيادة الإنتاج كانت هي المحرك الرئيسي للتحسن الإجمالي في الظروف التجارية، وكانت الزيادة الأخيرة هي الأكثر حدة في أربعة أشهر. وأوضحت أن الطلبات الجديدة والتوظيف ومخزون مستلزمات الإنتاج قد ازدادت، إلا أن معدلات التوسع كانت ضمن المعدلات الأضعف في تاريخ الدراسة، أما فيما يتعلق بالأسعار فأشارت الشركات إلى تأثير المنافسة التي أدت إلى خفض الأسعار. حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة مسجلة حتى الآن، بينما هبطت الأسعار للشهر الخامس على التوالي. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأسواق العالمية والخزينة في بنك الإماراتدبي الوطني، وفقا للبيان: "يظهر مؤشر مدراء المشتريات لشهر مارس نمواً ثابتاً في القطاعات غير النفطية في المملكة، وذلك بالرغم من انخفاض أسعار النفط والضغط على الميزانية". وأضافت قائلة: "حافظ الإنتاج ونمو الطلب على مستويات قوية، وهو أمر مشجع إلا أنه قد يكون مدفوعاً بالانتاج المرتفع للنفط الذي يغذي القطاعات الصناعية ذات الصلة. ومع ذلك، نتوقع تباطؤ النمو في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 1.9% لهذا العام عن نسبة 3.4%خلال العام 2015". وبينت الدراسة أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإماراتدبي الوطني في السعودية -بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية- سجل ارتفاعًا من 54.4 نقطة في شهر فبراير إلى 54.5 في شهر مارس. وأشارت القراءة الأخيرة إلى زيادة أخرى في النمو منذ المستوى القياسي الأدنى الذي شهده شهر يناير (53.9 نقطة)، لكنه ظل أقل بكثير من المتوسط العام على المدى الطويل (58.7 نقطة). ونتيجة لذلك، فقد كان التحسن في الظروف التجارية في الربع الأول (54.3 نقطة) هو الأضعف في المتوسط منذ بدء الدراسة في 2009. وكانت الزيادة في المؤشر الرئيسي مدفوعة بنمو الإنتاج في شهر مارس. حيث ازداد حجم النشاط بأقوى معدل في أربعة أشهر، وكانت العوامل الرئيسية هي تحسن التسويق والبدء في مشروعات جديدة. وعلى النقيض من ذلك، تراجع نمو الأعمال الجديدة في نهاية الربع الأول، ورغم أن معدل التوسع كان ثاني أضعف معدل في 80 شهرًا من جمع البيانات، إلا أنه ظل قويًا في مجمله، وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى تباطؤ ظروف السوق الناتج عن انخفاض أسعار النفط. ومع ذلك فقد أفادت تقارير عدة بتحسن طلبات العملاء. كما أظهرت أعمال التصدير الجديدة اتجاهًا مماثلاً، وكانت الزيادة الأخيرة قوية لكنها أبطأ من المتوسط العام للدراسة. ونوهت الدراسة إلى أنه في ظل تقارير تفيد زيادة المنافسة بين الموردين، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في تاريخ الدراسة خلال شهر مارس، وأدى هذا إلى هبوط أسعار المنتجات للشهر الخامس على التوالي، لتمتد بذلك أطول سلسلة تراجع منذ بدء الدراسة في 2009.
