ترحيب بوقف إطلاق النار في حرب العملات

لنطلق عليه اتفاق شنغهاي. كانت هناك موجة من التكهنات حيث نتج عن اجتماع مجموعة العشرين في الشهر الماضي في الصين اتفاق سري بين صناع السياسة لوقف تقدم الدولار مقابل نظرائه في سوق العملات.
سواء كان ذلك صحيحا أم لا، حتى انعكاس متواضع في تقدم الدولار مقابل الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة يعتبر موضع ترحيب؛ نظرا لهشاشة التوقعات الاقتصادية العالمية والحاجة المصاحبة من أكبر اقتصاد في العالم لتحمل عبء تحقيق النمو.
القاعدة الأولى لحروب العملات هي عدم اعترافك بأن هناك حرب عملات. صناع السياسة ينفقون قدرا كبيرا من الطاقة لإنكار انخراطهم في سباق نحو القاع بينما يتصيدون جيرانهم وهم يفعلون ذلك بالضبط. بعد شنغهاي، هناك ثرثرة وتبادل للاتهامات أكثر من المعتاد - ويرجع السبب في ذلك في جزء كبير منه، كما هي الحال في معظم الحروب، إلى عدم استفادة أي من المقاتلين من المعركة.
محافظ البنك المركزي الهندي راغورام راجان نشر مقالا يوم الاثنين يدعو فيه بصراحة إلى «اتفاق دولي جديد على غرار بريتون وودز» لمنع «التخفيضات التنافسية التي لا تترك أي بلد أفضل حالا». ولكن بعد ذلك بيوم، قال محافظ بنك الاحتياطي لاستراليا جلين ستيفنز إن عملته «قد تراجعت بعض الشيء قبل الأوان» حتى مع أن الولايات المتحدة كشفت عن أن ممثل أستراليا في صندوق النقد الدولي كان قد أعرب في سبتمبر عن قلقه من أن أستراليا تسعى لتخفيض عملتها. وقال المحافظ السابق لبنك انجلترا ميرفين كينج لتلفزيون بلومبيرج يوم الاثنين إن كلا من اليابان ومنطقة اليورو «تحاولان دفع سعر الصرف للتراجع».
تعليق يوم الاثنين من راجان في الهند حول ضرورة التنسيق يعتبر مهما، خصوصا وأن مسؤولين آخرين رفضوا الحديث عن اتفاق (بما في ذلك وزير المالية الصيني لو جي واي، الذي رفض الفكرة باعتبارها «مجرد خيال»). بول مورتيمر لي، كبير الاقتصاديين لدى بي.ان.بي باريبا والرئيس السابق للتوقعات في بنك إنجلترا، يعتقد أن مجموعة العشرين متورطة في «حروب العملة المنخفضة الحدة» دون تنسيق صريح.
لكن يواكيم فيلس، المستشار الاقتصادي العالمي لدى بيمكو، يختلف مع ذلك ويتوقع أن هناك «نوعا من اتفاق شنغهاي الضمني» لإضعاف الدولار، على غرار اتفاق بلازا عام 1985 ولكن باستخدام السياسة النقدية لدفع قيم العملات بدلا من التدخل في السوق لشراء وبيع الدولارات. الأدلة لصالح وقف الأعمال العدائية تشمل التراجع الأخير لدى الاحتياطي الفيدرالي حول عدد زيادات أسعار الفائدة التي قد يطبقها هذا العام (الأمر الذي يعتبر سلبيا بالنسبة الدولار) وتلميح البنك المركزي الأوروبي إلى أن أسعار الفائدة لديه لن تنخفض أكثر من ذلك لتصل إلى منطقة سلبية (الأمر الذي يعتبر إيجابيا بالنسبة لليورو).
سواء كان هناك تواطؤ صريح بالأمر أم لا، وليس هناك شك في أن الدولار كان الضحية الرئيسية للحديث عن التراجع. في العامين الماضيين، تم تعزيزه بنسبة تصل إلى 26 في المئة مقابل نظرائه على أساس مرجح تجاريا وفقا للمؤشرات التي جمعها مجلس الاحتياطي الفدرالي. مع ارتكاز الآمال الاقتصادية في العالم إلى حد كبير على قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على معدل نمو سنوي يفوق 3 في المائة بدلا من التراجع أقل من 2 في المائة، فإن حركة الدولار المعاكسة في الآونة الأخيرة تبدو أخبارا جيدة.
قد تعود التغييرات الأخيرة جزئيا إلى شكوك حول قدرة الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة أكثر وتعب المستثمرين بعد دفع الدولار إلى أعلى لفترة طويلة. ولكن على افتراض أن تراجع الدولار لا يعود ببساطة إلى القوى الطبيعية، فإن وقف إطلاق النار - المنسق أو العرضي - يعتبر أمرا جيدا. لا يمكن لكل بلد أن تكون لديه أضعف عملة في وقت واحد، وتقدم النظرة الكئيبة في منطقة اليورو مثالا بارزا لكيفية أن الاعتماد المفرط على عملة ضعيفة لتعزيز الصادرات يمكن أن يسمح للحكومات أن تضطرب في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة للبناء من أجل المستقبل.
ولذلك فإن الإدراك الجماعي من جانب السلطات في العالم أن الارتفاع الدائم للدولار ليس جيدا لنمو الاقتصاد العالمي سيكون أمرا جيدا. لا يهم حقا لماذا يتوقف الدولار عن الصعود - طالما هناك وقفة لتجديد نمو الاقتصاد الأمريكي، شريطة أن يتوقف عن التصاعد والتهديد بخنق الانتعاش الوليد.