الدولار الأمريكي.. مشكلة العالم

تزداد حروب العملات سوءاً، والسؤال الأهم هو فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستعاني أخيراً كونها ضحية المناوشات المستمرة.؟
بوجود دول مثل كندا إلى أستراليا والصين والدنمارك التي تقوم بفرض تخفيضات مفاجئة في أسعار الفائدة على المستثمرين في الأسابيع الأخيرة، فإن الجميع كان في سباق إلى الأسفل، بقيامهم بتخفيض قيمة عملاتهم لتعزيز الصادرات والنمو. أقصد الجميع، باستثناء الولايات المتحدة.
في العام الماضي، ارتفع الدولار مقابل عملات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وقد وصل لمستوى مرتفع لأكثر من 16% مقابل مؤشر المصرف الاحتياطي الفيدرالي المرجح تجاريا أمام 26 عملة أخرى، تتراوح ما بين اليورو (الذي يمثل 16% من السلة) إلى سويسرا (1.73%) إلى كولومبيا (0.66%).
من غير المدهش أن شركات التصدير الأمريكية في حالة أنين. فقد ألقت شركة بروكتر أند جامبل، أكبر صانعي المنتجات الاستهلاكية في العالم، الأسبوع الماضي، اللوم في الانخفاض الذي حصل بنسبة 31% في أرباح الربع الثاني على ما وصفته بالضغط «غير المسبوق» في سوق العملات الأجنبية. وقد اشتكى الرئيس التنفيذي إيه جي لافلي بقوله: «تقريبا كل عملة في العالم انخفضت قيمتها مقابل الدولار الأمريكي».
يجادل توني ساجامي لدى شركة الاستشارات الاستثمارية (مولدين ايكونومكس) بأن الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد أند بورز تعتمد على مبيعات صادراتها إلى البلدان الأخرى لتحقيق 46% من إيراداتها وتقريبا نصف أرباحها. الشركات من شركة فيزر إلى ماكدونالدز إلى شركة دوبون ومايكروسوفت تشتكي بقوة منذ الآن على الأضرار التي لحقت بإيراداتها، حتى الشركة القوية أبل، والتي تعتبر فعليا السباقة في جهودها من أجل التحوط أمام تقلبات العملات، قد تجني أرباحا أفضل «في غياب التقلبات الشرسة في أسعار الصرف الأجنبية»، وفقا للرئيس التنفيذي تيم كوك.
إن الانتعاش الاقتصادي الأمريكي الوليد، والذي هو واحد من النقاط المضيئة القليلة في بيئة اقتصادية متزايدة في الكآبة، يتعرض لخطر التبدد أو التلاشي إذا سحق الدولار المتصاعد الصادرات. لقد ازداد العجز التجاري الأمريكي بالفعل ليصل إلى أوسع نطاق يسجله خلال عامين ماضيين، بوجود أرقام هذا الأسبوع تظهر اتساعه بنسبة 17.1% في ديسمبر ليصل مبلغ 46.6 مليار دولار.
قال وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو هذا الأسبوع: إنه مستعد للرد في حالة قيام دول أخرى بانتهاج سياسات عملة يراها غير عادلة. لكن التعاطف مع الولايات المتحدة قد لا يكون موجودا بكميات كبيرة. قال راغورام راجان، رئيس البنك المركزي في الهند، هذا الأسبوع: إنه بوجود المصرف الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدو وكأنه البنك المركزي الوحيد الراغب في رفع أسعار الفائدة هذا العام، فإن الولايات المتحدة «ستكون مضطرة لقبول بعض التعزيز للدولار ببساطة لأنها هي أول من يخرج من منطقة الجزاء».
في عام 1971، قال جون كونالي، وزير الخزانة في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، للعالم، في حديثه عن الدولار: «إنه عملتنا، لكنه مشكلتكم». والآن بعد مرور أكثر من أربعة عقود على ذلك التصريح، تعتبر العملة الأمريكية مشكلة للولايات المتحدة. اعتمادا على كيفية ردود فعل البلدان الأخرى، قد تكون حروب العملات فقط في البداية.