ما الذي تعرفه الهند ولا تعرفه بقية آسيا؟

بعد أشهر من تقديم النصائح حول ضرورة الانضباط في السياسة النقدية من أجل درء التضخم، صدم راغورام راجان الهند قبل أسبوعين بقراره تخفيض سعر إعادة الشراء المرجعي بشكل غير متوقع إلى نسبة 7.75 بالمائة بعدما كان 8 بالمائة. لا ينبغي أن يكون في ذلك مفاجأة للمراقبين الذين يتابعون أوضاع الهند عن كثب. وقد حذر رئيس البنك المركزي في الهند، والذي اشتهر بتوقعه لأزمة 2008 العالمية، في مقال له فقط قبل أيام من أن كثيراً من الاقتصادات الرئيسية في العالم كانت «تعابث الوقوع في الانكماش»، وهو ما ينطوي على مضامين مريعة بالنسبة لبلدان لأسواق الناشئة مثل الهند. ما لا شك فيه أن التهديد بحالة الركود الطويل العالمي - جنباً إلى جنب مع انخفاض الأسعار في الهند - دفعه إلى التصرف على هذا النحو.
والسؤال هو: لماذا يبدو أن أقران راجان في جميع أنحاء المنطقة غير مدركين للخطر. خلال الأسبوع الماضي فقط، راود البنك المركزي في كوريا الجنوبية حالته الانكماشية عن طريق تثبيت مؤشر أسعار الفائدة عند 2 بالمائة، حتى مع أن الأسعار الاستهلاكية تتقدم عند أبطأ وتيرة لها منذ عام 1999. وفي الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الطاقة في إندونيسيا بسبب رفع الدعم الحكومي عن الوقود، يحذر خبير الاقتصاد دانييل ويلسون لدى المجموعة المصرفية لأستراليا ونيوزيلندا من أن الأسعار الإجمالية مهيأة للتباطؤ أو الهبوط، قائلاً: «إن حالة تزامن إزالة التضخم تلوح في الأفق، وسوف تكون شديدة». من بكين إلى بانكوك، تبدو المصارف المركزية الآسيوية وبسبب مخاوف التضخم القائمة منذ أمد بعيد غير قادرة على التبصر لإدراك الاتجاهات التي لا محالة تقوم بدفع الأسعار إلى الأسفل.
في عالم يشهد هبوطاً في أسعار السلع الأساسية وضعفاً في الطلب العالمي، على الأسواق الآسيوية التي اعتمدت تقليدياً على الصادرات أن تبذل ما بوسعها لرفع النمو. بما أن معظم الأدوات المتوافرة للحكومات - زيادة الإنفاق وخفض عوائق التجارة وتخفيف القيود في أسواق العمل - لا يمكن أن يكون لها تأثير فوري، يقع العبء على المصارف المركزية لأن تتخذ الإجراءات المناسبة. وهذه هي الطريقة الوحيدة الأكيدة لتخفيف التوترات في أسواق الائتمان، ولتعافي المقترضين الذين يعانون من ضغوط شديدة ولزيادة الاستثمارات.
فلماذا لا يقومون بذلك؟ هناك خوف مفرط يكاد يكون عقائديا من التضخم، وهذا يفسر الكثير من التردد الحاصل. لنأخذ الفليبين على سبيل المثال، حيث ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 2.7 بالمائة فقط وينمو الاقتصاد بنسبة 5.3 بالمائة. في الثاني عشر من ديسمبر، قال محافظ البنك المركزي أماندو تيتانجكو: إن النفط الأرخص منحه «بعض النطاق» ليبقي أسعار الفائدة دون تغيير، ومنذ ذلك الحين، هبط خام برنت إلى حوالي 48 دولاراً للبرميل، وقام البنك الدولي بتخفيض مستوى توقعه للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2015 إلى 3 بالمائة من نسبة 3.4 بالمائة، واقتربت أوروبا من أزمة جديدة. قامت الحكومة الفليبينية الأسبوع الماضي ببيع ما قيمته ملياري دولار من السندات لأجل 25 عاماً بعوائد منخفضة قياسياً وصلت لنسبة 3.95 بالمائة. لا تكون الأسواق دائما على حق، لكن يبدو مؤكداً أن هذا هو الوقت ليقوم تيتانجكو بتغيير سعر الفائدة القياسي إلى ما دون 4 بالمائة.
هناك سبب آخر يفسر ما يحدث: الذكريات السيئة لعام 1997، حيث إنه حينها، ساعدت السياسات النقدية الفضفاضة جداً على تأجيج الأزمة الآسيوية. وفي السنوات التي تلت الأزمة، قامت الحكومات بجمع احتياطيات من العملات الأجنبية - فقط 10 اقتصادات آسيوية تملك أكثر من 7 تريليونات دولار- وواصل محافظو البنوك المركزية التعامل مع أنظمة محافظة للأسعار. هذا النوع من الحصافة المالية يعتبر أمراً مفهوماً، لأن المخاوف بشأن المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشتد بشكل سريع جداً، وبسبب انهيار اليورو أو بسبب انفجار النظام المصرفي الخفي (ما يعرف باسم بنوك الظل) في الصين. قد يعني التسهيل النقدي التخلي عن عقدين من الفكر الاقتصادي الذي جاءت به المنظمات والحكومات الغربية مثل صندوق النقد الدولي.
لكن آسيا تواجه عالماً مختلفاً كلياً، الآن، يتصف بما وصفته كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، بأنه «الوضع العادي الجديد». لا تقوم الأمم المتقدمة بالابتعاد عن مستويات عام 2008 كما كان مأمولا، والحكومات من واشنطن إلى طوكيو تتعرض الآن للخسارة بسبب النقاش حول التقشف في المالية العامة مقابل تطبيق برامج التحفيز.
جعلت القوى الانكماشية التي تدور في مدار العالم الاقتصادات الآسيوية أقل عرضة للتضخم من عام 1997. وفي حين يلزم القيام بأمور أكبر من ذلك بكثير، إلا أن التحديثات في القطاعات المالية، وإدخال التحسينات على البنية التحتية، والكفاءة العامة، تجعل اقتصادات المنطقة أقل عرضة لحوادث ارتفاع الأسعار المؤذية.
لقد تغير التهديد الحقيقي. فكما برهنت اليابان، ومثلما يمكن أن تكتشف أوروبا قريبا، يمكن أن تكون هزيمة الانكماش أصعب بكثير من هزيمة التضخم. في مقالته، أعرب راجان عن شعوره بالأسف من «إحساس الكآبة الملموس في العالم المتقدم، وهو شعور بأن النمو من غير المحتمل أن ينطلق في المستقبل المنظور». هو على حق بأن الاقتصادات الرئيسية تحتاج لبذل المزيد من الجهود من أجل التخلص من ذلك التشاؤم، لكن نظراءه في آسيا، على الرغم من ذلك، يحتاجون للتصرف بشكل أكثر جرأة الآن.