قرار دون المطلوب وبعد فوات الأوان من البنك المركزي الهندي

بعد يوم من قرار الخفض المفاجئ لسعر الفائدة من راغورام راجان، محافظ البنك المركزي الهندي، كان من الصعب العثور على كثير من النقاد في مومباي أو نيودلهي: كل من المستثمرين والصناعيين، وحتى وزارة المالية التي كانت تنتقد البنوك المركزية في بعض الأحيان، هللوا للخطوة غير المتوقعة. ولكن تظل حقيقة أن راجان ربما تصرف ببطء شديد أدنى من المطلوب - وبالتأكيد على استحياء أيضا - لتعزيز الاقتصاد على أي نحو مفيد.
منذ تولي راجان منصبه على رأس البنك الاحتياطي الهندي في عام 2013، فاز بالاستحسان لكونه صقر التضخم. وحتى بالنسبة لصقر مثله، فإن تراجع معدل التضخم في النصف الأخير من عام 2014 كان عجيبا بحيث كان من غير الممكن عدم الاعتراف بوجوده بجدية أكبر. بين مايو ونوفمبر، انخفض معدل التضخم، بحسب مقياس مؤشر الأسعار الاستهلاكية، من 8.5 في المائة إلى 5.5 في المائة. وانخفض التضخم العام من حوالي 6 في المائة إلى الصفر. وفي الوقت نفسه، كان النمو الاقتصادي راكدا إلى حد كبير. انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف من 5.7 في المائة في الربع بين أبريل ويونيو إلى 5.3 في المائة في الربع بين يوليو وأكتوبر. مؤشر الإنتاج الصناعي، وهو مؤشر رئيسي للصحة في قطاع الصناعات التحويلية، كان سلبيا لعدة أشهر، مسجلا -4.2 في المائة في أكتوبر قبل أن يقوم بحركة انتعاش إلى أكثر من 3 في المائة في نوفمبر 2014.
ربما كانت الهند تعاني من الركود التضخمي عندما تولى راجان منصبه في أيلول (سبتمبر) من عام 2013. والآن، على الرغم من أن الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد يواجه نفس الضغوط الانكماشية بالمقدار الذي يواجهه بقية العالم -وهذه مشكلة مختلفة تماما.
محافظو البنوك المركزية بحاجة إلى أن يشعروا بالقلق ليس فقط حول المعدل الحالي للتضخم، ولكن أيضا حول التوقعات التضخمية في الاقتصاد. هذا هو المجال الذي أخطأ فيه راجان في الحسابات. في الهند، هناك عاملان اثنان يحددان التوقعات التضخمية أكثر من أي شيء آخر: الأسعار العالمية للنفط الخام (تستورد الهند أكثر من 80 في المائة من احتياجاتها) والعجز في المالية العامة. في مايو عام 2014، كانت أسعار النفط العالمية فوق 100 دولار للبرميل. بحلول نهاية السنة الميلادية، كانت أسعار النفط قد انخفضت إلى أقل من نصف ذلك المستوى، مع عدم وجود دلائل على انتعاش وشيك. وحيث إن إعانات الوقود في الهند تصل إلى ما يقرب من خمس العجز المالي عند أسعار النفط أكثر من 100 دولار للبرميل، فإن أي انخفاض حاد في أسعار النفط يعمل تلقائيا على تحسين الوضع في المالية العامة. الأهم من ذلك، حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ملتزمة بالحصافة في المالية العامة أكثر بكثير من الإدارة السابقة: لقد رفعت الحكومة دعم الديزل بشكل كامل، وتجنبت البرامج الشعبوية التي كانت تتسم بعدم المبالاة.
لم يدرك راجان في وقت مبكر هذا التحول في التوقعات التضخمية، وانتظر حتى تراجع النفط مقتربا من 40 دولارا للبرميل قبل خفض أسعار الفائدة. هناك دائما فجوة زمنية بين خفض أسعار الفائدة والزيادة في النشاط الاقتصادي. عن طريق الانتظار لوقت طويل، يسمح راجان فقط لمشكلة القروض المتعثرة في الهند في التفاقم وتأخر الانتعاش في النمو الذي من شأنه أن يشجع الشركات للبدء في الاستثمار مرة أخرى.
والآن وبعد أن بدأ بعملية التخفيض، السؤال هو ما إذا كان قد ذهب إلى مدى بعيد بما فيه الكفاية. هناك فرق بين أسعار الفائدة الاسمية وسعر الفائدة الحقيقي المعدل حسب التضخم. كان الانخفاض في معدل التضخم حادا بحيث ان اسعار الفائدة الحقيقية قد زادت بالفعل خلال الأشهر الستة الماضية. ولكن في حين انخفض التضخم بما يتراوح بين 300 و 600 نقطة أساس (اعتمادا على المقياس المستخدم)، اختار راجان خفض أسعار الفائدة فقط بمقدار 25 نقطة أساسي. في الهند، من المهم أن نتذكر أن معدل الإقراض الذي وضعته البنوك أعلى بما لا يقل عن 400 إلى 500 نقطة أساس من سعر الفائدة المرجعي. وبذلك فإن عملية التخفيض الصغيرة جدا من راجان ليس من المرجح أن تحفز الشركات أو المستهلكين لبدء الحصول على قروض.
الواقع أن راجان يجدر به أن يفكر في تخفيض بحدود 300 نقطة أساس خلال عام 2015. كان بإمكانه أن يجعل عمله أسهل بكثير لو أنه تصرف بجرأة أكبر في الأسبوع الماضي.