مهمة البنك المركزي الأوروبي التي لا يشكره عليها أحد

قد يكون من الصعب كتابة نص بسياق أكثر تحديا لاجتماع البنك المركزي الأوروبي، الخاص بالسياسة التي تضع أمورا كثيرة على المحك، في الأسبوع القادم. في جهد متجدد لحفز النمو الاقتصادي، وتجنب الانكماش المدمر، يستعد البنك المركزي لاتخاذ تدابير غير مسبوقة.
عليه أن يأخذ في الحسبان اعتبارات ثلاثة معقدة وفورية.. الأول: هو أن أسعار الفائدة في السوق قامت بالفعل باتخاذ خطوة جوهرية إلى الأسفل، والثاني: هو الشكوك المحيطة بالانتخابات اليونانية في وقت لاحق من هذا الشهر، والثالث: هو حقيقة أن كثيرا من المواطنين الأوروبيين ذوي الدخل المتدني يبدو أنه ليس لديهم استعداد لأن تقول لهم إن ارتفاع معدل التضخم سيكون جيدا بالنسبة لهم.
في الثاني والعشرين من يناير، من المتوقع أن يوافق رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي وزملاؤه في مجلس المحافظين في البنك، على برنامج جديد لشراء الأصول على نطاق واسع؛ لتحقيق هدفين على الفور: ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد، والذي قد يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض كوسيلة لحفز النشاط الاقتصادي الأعلى، واتخاذ التدابير من أجل التصدي لتشكل توقعات (من المحتمل أن تحقق نفسها بنفسها) والتي تحابي ليس فقط التضخم المتدني وإنما أيضا الانكماش الصريح.
يبقى البنك المركزي الأوروبي، كما قال محافظ بنك فرنسا كريستيان نواييه، «اللعبة الوحيدة في البلدة»، عندما يتعلق الأمر بصناعة سياسات مستجيبة، ويبدو الآن أنه مستعد لمواجهة مخاطر السمعة ومخاطر قانونية أكبر للمساعدة في تفادي «عقد ضائع» في أوروبا. لكن صعوبة مواجهة ذلك التحدي الهائل بصندوق أدوات غير مكتمل - وبشكل منفرد تقريبا - تتعقد بسبب الظروف.
أولا: أسعار الفائدة في السوق في أوروبا متدنية جدا بشكل عام الآن، ما يثير شكوكا حول فاعلية عمليات الموازنة الإضافية للبنك المركزي الأوروبي. في الواقع، كانت التحركات متطرفة جدا إلى درجة أنها قامت بسحب أسعار الفائدة في بلدان أخرى إلى الأسفل، بما في ذلك تلك المتعلقة بسندات الخزانة الأمريكية. أصبح عائد سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات الآن أقل من 0.50 بالمائة، وفي فرنسا، هبط إلى 0.66 بالمائة. ومعظم ما يسمى ببلدان منطقة اليورو الطرفية، مع الاستثناء الملحوظ في اليونان، تحقق عوائد تصل إلى أو تقترب من مستويات منخفضة تاريخيا (بما في ذلك نسبة 1.74 بالمائة لإيطاليا).
ثانيا: إن المشهد السياسي بعيد عن كونه متساهلا، والعديد من الدول الاوروبية تشهد ارتفاعا في شعبية الأحزاب السياسية غير التقليدية التي تعتبر سياساتها الاقتصادية، بقدر ما يمكننا تعريفها، ذات طابع مناهض للمؤسسة الحاكمة بصورة واضحة. في حالة اليونان، التي تعتبر بالأصل مثقلة بديونها للبنك المركزي الأوروبي، على البنك المركزي أن يفكر مليا فيما إذا كان يريد مواجهة مخاطر مدفوعات أكبر قبل انتخابات الخامس والعشرين من كانون الثاني، والتي تعتبر نتيجتها غير مؤكدة إلى حد بعيد.
ثالثا: يستهدف البنك المركزي الأوروبي تضخما أعلى حتى عندما كان متوسط الدخل الحقيقي للمواطن الأوروبي راكدا بشكل محبط، وهذا، بالطبع، في سياق التفاعلات الاقتصادية الأكبر التي يمكن فيها، حتى للتطورات الواضحة - كالتراجع الحاد في أسعار النفط الذي ينفع المستهلكين والشركات الأوروبية - أن يتولد القلق بسبب إمكانيتها الإسهام في القوى الانكماشية العامة.
كل هذا يؤدي إلى وضع مؤسف، وفي عالم السياسة النقدية المقيدة اليوم، يضطر البنك المركزي الأوروبي والبنوك الأخرى لأن تعمل في ظروف أبعد ما تكون عن المثالية.
ونظرا لأنهم يتحملون حصة غير متناسبة من عبء السياسة - في الواقع، تقريبا كل العبء - تخضع المصارف المركزية لعملية تدقيق عام مكثفة، ويجب عليها السعي لتحقيق أهداف نبيلة بأدوات جزئية ودعم غير كاف مقدم من هيئات صنع السياسة الأخرى.
لو كانت مهمة البنوك المركزية حدثا أولمبيا يحكم عليه حسب درجة صعوبة التنفيذ، فمن المرجح أن ينتهي بهم الأمر بنتائج كبيرة جديرة بالإعجاب. لكنها ليست كذلك. سيُحكَم على البنوك المركزية من خلال نجاحها في تحقيق الأهداف الطموحة في الاقتصاد الكلي، بما لديها من سبل جزئية مثيرة للإحباط. إن الآفاق في المرحلة المقبلة لا تبعث على التشجيع.