موقف يخسر فيه الجميع بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي -الذي يحمل بالفعل عبئا غير متناسب في معالجة المشاكل الاقتصادية في القارة- يجد نفسه في مواجهة وضع يخسر فيه جميع الأطراف.
في اجتماع السياسة في فرانكفورت، يواجه مسؤولو البنك انتقادات مشروعة بغض النظر عما قرروا القيام به حيال برنامج التيسير الكمي الذي لديهم، والذي ينطوي على الشراء المباشر للأوراق المالية. لكن هذا المأزق المؤسف يتحدث بشكل أقل عن أوجه قصور البنك المركزي الأوروبي وبشكل أكثر من ذلك بكثير عن فشل طويل ومستمر من السياسيين في بلدان أوروبا المختلفة لتقديم استجابة من خلال سياسات شاملة وفعالة من تلقاء أنفسهم.
تواصل أوروبا التخلف في أربعة مجالات يعتبرها معظم الاقتصاديين مهمة لقدرة المنطقة على الهرب من مزيج مثير للقلق يجمع بين النمو المنخفض، وارتفاع معدلات البطالة، وتقلص الطاقة الكامنة.
أولا، يمكن للقادة السياسيين في بلدان مثل فرنسا وإيطاليا بذل المزيد من الجهد لتعزيز القدرة التنافسية والإنتاج والنمو.
ثانيا، يمكن للدول الفردية مثل ألمانيا بذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى وتكوين الطلب، بما في ذلك الإنفاق على مبادرات البنى التحتية.
ثالثا، هناك حاجة إلى إجراءات أكثر تصميما لإزالة جيوب المديونية المفرطة في دول مثل اليونان.
وأخيرا، يستحسن لجميع البلدان العمل معا بشكل أفضل لاستكمال الوحدة النقدية مع تكامل أوثق في المالية العامة إلى جانب التكامل المصرفي والسياسي.
بسبب التأخير المتكرر في كل من هذه المجالات الأربعة، فإن الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا يعتبر راكدا بشكل أساسي، والتهديدات الانكماشية آخذة في الارتفاع، وتظل معدلات البطالة مرتفعة، وأصبحت متواجدة بشكل أكثر عمقا يوما بعد يوم، خاصة بين الشباب.
وحتى الآن، مع التزام البنك المركزي الأوروبي، باتخاذ «كل ما يلزم»، فقد نجح في تهدئة الأسواق المالية، ووقف الخلل الوظيفي المالي، واستعادة تدفق أفضل للائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي بشكل تدريجي. في هذه العملية، قام بشراء متنفس هام للسياسيين للحصول على إجراء جماعي.
البنك المركزي، علنا ووراء الأبواب المغلقة على حد سواء، اتخذ أيضا دورا قياديا في تفعيل ما يجب أن تبدو عليه التغييرات الشاملة في السياسات. وفي الوقت نفسه، اتخذ رئيسه، ماريو دراجي، مخاطر سياسية شخصية كبيرة في عدة مناسبات في الدعوة إلى المرونة المالية والإصلاحات الهيكلية.
على الرغم من هذا، يجد البنك نفسه مرة أخرى بأنه «اللعبة الوحيدة في المدينة»، وهو وصف مناسب استخدم الشهر الماضي من قبل محافظ بنك فرنسا، كريستيان نواييه، في الندوة الدولية في باريس. يجب على مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي أن يقرر ما إذا كان عليه التمسك بقراره أو توسيع مشترياته من الأوراق المالية، الأمر الذي من شأنه أن يضع المزيد من الضغوط على تكاليف الاقتراض في حين يقوم أيضا برفع أسعار الأصول الخطرة (مثل الأسهم والسندات الخطرة).
إذا امتنع البنك المركزي الأوروبي عن الخوض في عمق التضاريس التجريبية لهذه السياسات النقدية غير التقليدية، سيتم اتهامه بعدم بذل جهود كافية للحفاظ على أوروبا من الوقوع في فخ العقد المفقود من الزمن. بعد كل شيء، إنه يعتبر المؤسسة الوحيدة في أوروبا التي لديها مرونة تشغيلية كبيرة واستقلال سياسي. ولكن إذا ما قام البنك بتوسيع التيسير الكمي، سوف ينظر إليه على أنه يلجأ إلى أداة غير فعالة إلى حد كبير والتي يمكن أن تعوض أضرارها الجانبية كذلك الفوائد الاقتصادية القليلة التي قد تتحقق.
في حين يتم وضع هذه المعضلة عند أقدام البنك المركزي الأوروبي، يستطيع السياسيون فقط من مختلف بلدان أوروبا تقديم تدابير دائمة في المجالات الأربعة اللازمة. وكلما زاد الوقت المستغرق في قيامهم بذلك، يصبح التأثير الضار على فعالية البنك المركزي الأوروبي ومصداقيته أعظم -وكلاهما قد يترك أوروبا في مأزق اقتصادي ومالي واجتماعي أكثر صعوبة.