ماذا تعني قرارات البنك المركزي الأوروبي بالنسبة للعالم؟

في الإعلان عن جولة جديدة من التدابير الاستثنائية لدعم انتعاش منطقة اليورو، يقوم البنك المركزي الأوروبي بإرسال ثلاث رسائل مدويّة وواضحة. حيث تمتد آثارها إلى ما وراء أوروبا.
أولًا أنه ملتزم بتجربة المزيد مع استخدامه للسياسة النقدية غير التقليدية، بما في ذلك جعل سعر الفائدة على الودائع حتى أكثر سلبية وبدء برنامج لشراء الأوراق المالية المدعومة بالأصول.
ثانيًا أنه يضع نفسه في موقع يتسنى فيه تطبيق برنامج التسهيل الكمي على نطاق كامل - لكن على شرط أن تقوم الحكومات الأوروبية بإظهار المزيد من المرونة في السياسة المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدعم نمو سليم.
ثالثًا أنه لا يشعر بالقلق الكبير بشأن عالم متعدد المسارات من البنوك المركزية، حيث تخفيف سياسته النقدية يتناقص مع تحركات الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الآخر ذي الأهمية النظامية، لإزالة التحفيز النقدي.
تحركات البنك المركزي الأوروبي جاءت في سياق المخاوف المشروعة حول زخم الانتعاش الاقتصادي البطيء بالفعل في أوروبا.. إنها جزء من إطار سياسة أوسع مع أربعة عناصر رئيسية:
1. تخفيض عائدات السندات وأسعار الفائدة، على أمل أن هذا سيدعم فرص العمل والنمو من خلال استعادة تدفق ائتماني مناسب في كافة أنحاء الاتحاد النقدي.
2. إذا لم ينجح هذا الإجراء بسرعة كافية، عليك التكرار باستخدام أكثر قوة لبرنامج شراء السندات، على أمل أن هذا أيضًا سيعمل على تعزيز نمو الصادرات من خلال إضعاف العملة.
3. الضغط على الحكومات، سواء سرًا أو علنًا، لتنفيذ التدابير اللازمة بشدة لتعزيز النمو وتجنّب الانكماش.
4. في كل هذا، أن تأمل أن تكاليف ومخاطر السياسات النقدية التجريبية لن تطغى على فوائدها.
يعتمد نجاح استراتيجية البنك المركزي الأوروبي، وتأثيرها على بقية العالم، بشكل كبير على مدى قيام الحكومات الأوروبية بدورها. وكلما طال تردد هذه الحكومات، زادت المخاطر.
على المدى القصير، من المرجّح أن تؤثر تدابير البنك المركزي الأوروبي الاستثنائية على بلدان أخرى أساسًا من خلال قنوات مالية بدلًا من توفير ما يحتاجه العالم حقًا - نمو اقتصادي أوروبي أكثر قوة واستدامة.
وهذا من شأنه خلق تحدّيات، ووضع ضغوطات متضاربة بشأن أسعار الفائدة، وزيادة أسعار الأسهم بشكل اصطناعي، والتسبّب بارتفاع قيمة العملات بالنسبة إلى اليورو، والمساهمة في التقلب العالمي لأسواق العملة الأجنبية. من سويسرا والولايات المتحدة إلى الصين وغيرها من الاقتصادات الآسيوية، فإن مثل هذه الآثار الممتدة ستعمل على تعقيد الجهود المبذولة لتحفيز النمو الحقيقي وأيضًا زيادة خطر عدم استقرار الأسواق المالية في المستقبل.
الهدف النهائي لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي هو جعل الحكومات الأوروبية تقوم بما تحتاجه اقتصاداتها بشكل يائس لتعزيز النمو الدائم وخلق فرص العمل. وهو يعرف أن دور البنك المركزي الأوروبي المناسب هو الدعم وليس قيادة موكب السياسة. حتى ينجح ذلك، يحتاج من الحكومات أن تقوم مؤقتًا بتخفيف توحيد النظام المالي وبذل المزيد من الجهد لتحسين أداء أسواق العمل، وتعزيز المنافسة، وإصلاح الأنظمة الضريبية، وتحسين البنية التحتية وتعزيز بيئة الأعمال بشكل عام.
وسيتم الشعور بالتأثير المباشر للإجراءات الأخيرة من البنك المركزي الأوروبي في كافة أنحاء العالم، لكن ليس بعد بطريقة مرغوبة ومستدامة على حد سواء. فالبنك المركزي الأوروبي والاقتصاد العالمي في حاجة ماسة لقيام الحكومات الأوروبية بالاستجابة بشكل بنّاء.