لا تعديل للفائدة على اليورو والإسترليني

أبقى البنك المركزي الأوروبي أمس سعر الفائدة الرئيس عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.75 في المئة للشهر الثامن على التوالي، محافظاً على سياسته النقدية بينما يسعى إلى إيجاد سُبل لجعل أسعار الفائدة المنخفضة تنعكس على تكاليف الاقتراض في تكتل العملة الموحدة. وأكد رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي أن أولوية البنك تتمثل في تعزيز انتشار السياسة النقدية الميسرة في منطقة اليورو. وترك البنك أيضاً سعر الفائدة على الإيداع عند صفر في المئة وسعر الإقراض الحدي عند 1.5 في المئة.
وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة من دون تغيير عند 0.5 في المئة وقررت عدم ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد البريطاني الذي يواجه صعوبات. وقررت اللجنة عدم زيادة مشترياتها من السندات الحكومية التي بلغت قيمتها 375 بليون جنيه استرليني في الفترة من آذار (مارس) 2009 إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2012. وأظهر مسح أجرته رويترز الأسبوع الماضي أن هناك فرصة بنسبة 40 في المئة أن يختار البنك المركزي زيادة التيسير الكمي هذا الأسبوع وفرصة 60 في المئة أن يفعل ذلك قبل نهاية العام.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون إن «بنك إنكلترا» (المركزي البريطاني) يجب أن يمارس دوره في استعادة نمو اقتصاد بريطانيا، مضيفاً أن الحكومة يجب أن تقلص الإنفاق والاقتراض. وأكد أمام جمع من المواطنين في يوركشاير: «لن نستطيع تحقيق تعاف مستدام مع نمو طويل الأجل... إذا لم نحل تلك المشكلة الأساسية المتعلقة بالإنفاق الحكومي والاقتراض التي تقوض اقتصادنا بأكمله». وتابع: «يجب أن يدعم بنك انجلترا المركزي التعافي من دون تعريض الاستقرار المالي لأخطار».
وارتفع اليورو من 1.3025 دولار إلى إلى 1.3036 دولار بعد القرار، مرتفعاً 0.4 في المئة عن الإغلاق السابق ولكنه ليس بعيداً من أدنى مستوى في نحو ثلاثة أشهر البالغ 1.2966 دولار والذي سجله الأسبوع الماضي. وبلغ مؤشر الدولار 82.343 بعدما سجل 82.604، وهو أعلى مستوى منذ 20 آب (أغسطس) الماضي. وحظيت العملة الأميركية بدعم من بيانات قوية للتوظيف أول من أمس أشاعت التفاؤل بانتعاش الاقتصاد الذي قد يدفع مجلس الاحتياط الفيديرالي، «المركزي» الأميركي، إلى إنهاء برنامجه التحفيزي الضخم. وتراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في عامين ونصف عام، وانخفض 0.2 في المئة إلى 1.4985 دولار، في حين استقر الدولار عند 94 يناً.
وتراجعت أسعار الذهب بعدما شجعت علامات على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين على الإقبال على المخاطرة، ولكن توقعات بأن البنوك المركزية ستواصل سياسات الإنعاش النقدي كبحت الأسعار. ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1 في المئة إلى 1581.16 دولار للأونصة، بينما ارتفع الذهب في العقود الأميركية 0.4 في المئة إلى 1580.80 دولار. وتراجع سعر الفضة 0.4 في المئة إلى 28.90 دولار، بينما ارتفع سعر البلاتين 0.6 في المئة إلى 1593.99 دولار، والبلاديوم 0.1 في المئة إلى 745.22 دولار.