نظرية دارون تقرر مصير المصارف المتعثرة

يقيد المنظمون الأوروبيون أنفسهم بإعادة كتابة القواعد المتعلقة بالنظام المالي. على وجه التحديد، يريدون التأكد من أنهم لن يكونوا مضطرين لاستخدام أموال دافعي الضرائب لشراء قوارب نجاة فيما لو هددت الأزمة المالية المتجددة بنسف المصارف في المنطقة. أحد الخيارات التي لا يبدو أنها مطروحة، رغم ذلك، هي الوقوف جانبا بكل بساطة، والسماح لعملية الانتقاء الطبيعي أن تأخذ مجراها والسماح للمصارف المتعثرة بأن تعلن إفلاسها.
يشعر المستثمرون بالقلق المتزايد حيال جدوى المصارف الأوروبية. حيث انخفضت ربحيتها لأن أسعار الفائدة السلبية في البنك المركزي الأوروبي كبحت جماح ما يمكن أن تتقاضاه من عملائها مقابل المال. وكثير منها مثقل بالقروض التي لا يجري تسديدها - المصارف الإيطالية وحدها لديها 200 مليار يورو (222 مليار دولار) قيمة قروض غير منتجة - وأسعار الأسهم لديها آخذة في التراجع، ما يعرض الميزانيات العمومية لضغوط متزايدة.
منذ الذروة التي وصلت إليها في شهر يوليو، تراجع أداء أسهم المصارف الأوروبية عن مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة أكثر من 16 بالمائة.
وقد انخفض كل مصرف عضو من بين الأعضاء البالغ عددهم 47 بنكا في ذلك المؤشر بنسبة لا تقل عن 7 بالمائة. وفي إطار تلك الحركة الواسعة هنالك بعض الانخفاضات الفردية المذهلة حقا.
بعد خسارة أكثر من نصف قيمته في العام الماضي، تبلغ الرسملة السوقية لبنك دوتشيه الألماني 22 مليار يورو.
بدأت الهزيمة في وقت مبكر من الشهر الماضي عندما تساءل سايمون آدمسون، المحلل لدى شركة كريديت سايتس، عن قدرة المصرف على الوفاء بمدفوعات الفائدة العام المقبل فيما لو كانت تكاليف التقاضي أعلى من المتوقع أو إذا انخفضت الربحية. في التاسع من فبراير، تم نقل الرئيس التنفيذي المشارك جون كريان بسبب تقديمه مذكرة للموظفين "لطمأنة السوق بقدرتهم والتزامهم بدفع الكوبونات للمستثمرين". رغم ذلك، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تراجعت الضغوط في أسواق المشتقات المالية، والسوق لا تزال تقدم أسعارا للتأمين المتعثر تبلغ 3 أضعاف تكاليفها في شهر أكتوبر.
قال يورغن فيتشن، الرئيس التنفيذي المشارك الآخر، لمجلة شتيرن إنه "لا يمكن استبعاد أن هنالك مصرفا في مكان ما في أوروبا يمكن أن يفلس". نظرا للمتاعب الأخيرة التي أصابت مؤسسته، من المثير التكهن بما ستقوم به السلطات في الحدث غير المحتمل الذي هدد أكبر مصرف في ألمانيا بإثارته. لسوء الحظ، الإجابة هي أن دافعي الضرائب ربما لا يزالون يجدون أنفسهم في مأزق، حتى بعد أن شعر حاملو السندات والأسهم بنصيبهم العادل من المعاناة.
لقد قلت منذ سنوات إن الخطأ في السياسة من جانب السلطات الأمريكية أدى إلى تفاقم أزمة الائتمان. عندما هدد بير ستيرنز بالانهيار، قاموا بتأمين عملية شرائه من قبل بنك جي بي مورجان، ما يعني أن القرار اللاحق بعدم إنقاذ بنك ليمان براذرز أدهش السوق. لو سمح لبير ستيرنز بالانهيار بشكل طبيعي، لكانت المصارف الاستثمارية في العالم أسرع بكثير في تدعيم ميزانياتها العمومية. إذا توجه البنك الأوروبي مباشرة نحو مصنع الغراء، دعونا نأمل بأن المنظمين هنا سوف يضبطون أعصابهم ويسمحون له بالانهيار.