فئة ال 100 دولار ليست فقط لتجار المخدرات

بيتر ساندس، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ستاندرد، من بين أولئك الذين يريدون إلغاء الأوراق النقدية عالية القيمة، «آلية الدفع المفضلة للأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير مشروعة». لكن في عالم أسعار الفائدة السلبية الأحمق، تستعد كميات أوراق البنكنوت من فئة 100 دولار فواتير وفئة 500 يورو لتصبح متجرا مألوفا للقيمة لأية شركة غنية بالسيولة غير مستعدة لدفع ثمن من أجل الحصول على امتياز حفظ أموالها في حساب مصرفي.
هناك الآن 7 تريليونات دولار من السندات الحكومية ذات العوائد إلى ما دون الصفر، وفقا لحسابات زميلي في وكالة أنباء بلومبيرج إيشي نيلسون. في اليابان، فقدت حتى السندات لأجل 10 أعوام العائد الإيجابي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه يراهن المستثمرون على أنه حتى مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يلجأ إلى أسعار الفائدة السلبية في وقت لاحق هذا العام إذا تعثر الاقتصاد. ويخلق هذا احتمالا حقيقيا جدا للحاجة إلى الدفع إلى البنك الذي تتعامل معه للحفاظ على أموالك في الحساب، بغض النظر عن الاقتصاد المتقدم الذي تعيش فيه.
إذن ما هو البديل؟ بنك نومورا الياباني يحسب أن سعر تخزين الذهب في قبو، الذي يسميه «وكيلا لتغطية تكاليف حيازة العملة المادية»، قد انخفض إلى الصفر تقريبا مقارنة مع المتوسط السنوي على المدى الطويل الذي بلغ 2.4 في المائة.
هذا ما يجعلني أتساءل: إذا كنت مسؤولا، مثلا، عن شركة تأمين في سويسرا لديها نقد بقيمة 100 مليون دولار، وكنت بحاجة إلى وضعها جانبا ليوم ممطر، ما هي خياراتي؟ إذا وضعت المال في حسابي المصرفي، فإنها ستخسر قيمتها بسبب أسعار الفائدة السلبية المنخفضة التي تصل إلى سالب 0.76 في المائة لمدة ثلاثة أشهر (مع تجاهل عدم تطابق العملة).
مع وجود البنوك المركزية جميعها حول العالم التي تقود تكاليف الاقتراض إلى انخفاض أبعد من ذلك تحت الصفر، ذلك لن يؤدي إلا لما هو أسوأ. إذا كانت تلك المعدلات السلبية تتركني أسوأ حالا من تكلفة تخزين العملة المادية، فإن الخيار المعقول هو استئجار قبو.
سواء أبقيتها في رزمة من الأوراق المالية أو قضبان من الذهب، فإنه من الواضح مدى صغر مساحة التخزين المطلوبة، مما يجعلها رخيصة جدا لتجنب عقوبة أسعار الفائدة السلبية.
«مفارقة الادخار»، التي أشاعها جون ماينارد كينز، تفترض أن المال الذي يتم ادخاره خلال فترة الركود الذي يساهم في انخفاض الطلب والنمو والوظائف المفقودة وغيرها من المشاكل. وكان الرد القياسي على ذلك أن الادخار ليس أموالا مسحوبة من الاقتصاد، وإنما هو مال يمكن أن يتم إقراضه. ولكن العالم الذي تتواجد فيه مدخرات مخزنة ومؤصدة على نحو متزايد في الخزائن سيكون قصة مختلفة.
ان اكتناز النقد على نطاق واسع يعني أقل وساطة - لربط المقترضين والمقرضين - بما أن النقدية على منصة نقالة وراء الباب المغلق ليست في الخارج في عالم يمول الأعمال التجارية ويشجع الاستثمار. وعلاوة على ذلك، في نظام مصرفي احتياطي متفكك، تعتمد البنوك على الودائع لدعم ميزانياتها العمومية. الودائع الأقل تعني بنوكا أضعف.
كيف يمكن للبنوك المركزية أن تستجيب في بيئة حيث التهديد بتضخيم الوفورات المدخرة ليس ذا مصداقية؟ إلى حد ما على سبيل المفارقة، فإنه قد يسرع فقط اختفاء النقدية المادي تماما في الوقت الذي تدرك فيه البنوك المركزية أن الطريقة الوحيدة التي تؤثر فيها أسعار الفائدة السلبية على الاقتصاد هي بإجبار الجميع للدخول إلى العملات الافتراضية التي لا يمكن أن تكون مكدسة في حزم. هذا يمكن أن يكون نبأ عظيما بالنسبة للبنوك المركزية؛ لكن بالنسبة لأولئك منا الذين يفضلون أن يكون لديهم خيار إبقاء جزء على الأقل من شؤوننا المالية بعيدا إلى أقصى حد ممكن عن تطفل عيون الحكومة، فإنه يضعف أكثر قليلا من حريتنا.