بنك سيتي: ها قد جاء الركود العالمي

من المرجح أن يتفكك النمو في الاقتصاد العالمي.
بعد بضع سنوات من الأسواق الهادئة بشكل معقول والنمو المستقر في جميع أنحاء العالم، يقول بنك سيتي جروب: إن فرص حدوث ركود عالمي مرتفعة بالفعل وآخذة في التزايد.
قال فريق خبراء الاقتصاد بقيادة ويليم بويتر في مذكرة له، والتي من شأنها أن ترفع من حدة المخاوف إزاء قدرة العالم على تحمل التوقف في النمو الاقتصادي المذهل للصين: "في رأينا، النمو العالمي وصل إلى نقطة حرجة جدا، بعد أن شهد عامين أو ثلاثة من الهدوء النسبي".
قال خبراء الاقتصاد: "إن الهشاشة طويلة الأمد في الاقتصاد العالمي ترتبط بالتباطؤ الهيكلي والدوري في الصين ونظامها الذي لا يمكن تحمله في أسعار الصرف، والمستوى المفرط في الديون في كثير من البلدان والقطاعات، والغموض الإقليمي والجغرافي السياسي المستمر". وقد راجع خبراء الاقتصاد تبعاً لذلك توقعاتهم للنمو هذا العام في الاقتصادات المتقدمة، بدءاً من نسبة 2.4 بالمائة في يناير من عام 2015 حتى نسبة 1.6 بالمائة حاليا، وحذروا بأن الرقم في عام 2016 "قد يكون أقل بكثير".
عندما يقومون بالتعديل لما يسمونه ب "النمو الصيني الفعلي"، يجد فريق سيتي أن النمو العالمي ربما كان منخفضا بمقدار يصل إلى 2 بالمائة سنويا خلال الفصل الأول من عام 2015. وهذا هو المستوى الأدنى منذ فترة الركود في منطقة اليورو في العامين 2012-2013، وإذا استمر النمو عند مثل هذه المستويات الهابطة، فإنه قد يصبح بمثابة ركود عالمي وفقا للمقاييس التي يستخدمونها:
"التدهور الأخير في النظرة العالمية المستقبلية يُعزى إلى التفاقم المعتدل في آفاق الاقتصادات المتقدمة، والزيادة الكبيرة في حالة الغموض بشأن توقعات الاقتصادات المتقدمة (خاصة بالنسبة للولايات المتحدة) والتشديد في الظروف المالية في كل مكان. خلافا لمعظم السنوات السابقة، يكون المحرك بالتالي للتفاقم الأخير في آفاق النمو العالمي والمشاعر العالمية هو الاقتصادات المتقدمة وليس (الأسواق الناشئة) ...... ويرجح أن يعزز النمو العالمي دون المستوى الممكن الزخم الانكماشي وقد ينخفض النمو العالمي إلى نسبة واحد بالمائة حتى أو أدنى، في حالة حدوث كساد أكثر وضوحاً في الاقتصادات المتقدمة (بما في ذلك الركود في الولايات المتحدة على سبيل المثال).
في الوقت الذي يمكن أن يكون فيه الركود العالمي أمرا محتمل الحدوث بشكل كبير، وفقا لبنك سيتي، ليس بالضرورة أن يكون أمرا لا يمكن تجنبه.
"لتجنب حدوث ركود ولتجنب حدوث تباطؤ في النمو المحتمل للإنتاج أكبر مما هو مبرر بسبب التدهور الحاصل للتركيبة السكانية، يحتاج العالم إلى نسخة عالمية لما يمكن تسميته ب "شحنة إضافية من برنامج آبي الاقتصادي"، والتي قد تعني في مصطلحات سيتي السياسة النقدية السهلة إلى جانب الحوافز الضريبية والإصلاحات الهيكلية التي قد تشمل "تقليصا فعليا في الرفع المالي".
لكن، بالنظر إلى توقعاتهم لآفاق الركود، لا يعتقد فريق سيتي أن تلك التدابير المتعلقة بالسياسة العامة سوف تحدث فعليا لأن الحوافز في المالية العامة تواجه عقبات سياسية كبيرة.
يخلص الباحثون إلى أنه: "رغم أنه يغلب على ظننا أن الضعف الاقتصادي المستمر والخيارات المحدودة للتخفيف النقدي الإضافي ربما سيعزز التوجه نحو التخفيف المعتدل في المالية العامة، إلا أننا لا نتوقع حدوث تحول نحو تخفيف حاسم في المالية العامة".