الصين والهند ستساهمان في نصف النمو العالمي

لا يُستبعد أن يشهد المستثمرون «تباطؤاً في النمو الاقتصادي العالمي هذه السنة». وتوقع كبير الخبراء الاستراتيجيين في وحدة الأسهم الأساسية في شركة «بلاك روك»، روبرت سي دول، أن «يتعرض الاقتصاد الأميركي لضغوط»، من دون أن يسقط احتمالات «تحقيق نمو إيجابي». أما بالنسبة إلى أوروبا، فرجّح أن «تنزلق إلى الركود مع تجنبها انتشار عدوى الأزمة المالية».
ورأى دول أن أهم الأخطار العالمية هذه السنة، «يتمثل في حدوث انهيار مالي في أوروبا، ما يدفع اقتصادات الدول المتقدمة وربما أيضاً الناشئة إلى ركود جديد». إذ أكد أن العامل الحاسم للاقتصاد العالمي يكمن في «نجاح الجهود المتواصلة لمعالجة قضايا الديون والائتمان في أوروبا»، محذراً من أن الفشل في تقدم هذه الجهود «سيكون كارثياً». وقال: «لا نحتاج إلى أن تحل أوروبا مشاكلها ليتاح للعالم التمتع بسنة جيدة، إذ أن تجنب الكارثة كاف في ذاته».
وتشمل القائمة التي وضعها ل «ما يمكن أن يسير في الاتجاه الصحيح هذه السنة»، اعتماد الولايات المتحدة «سياسة مالية تتسم بالمسؤولية، وظهور نهضة صناعية فيها وانتعاش سوق الإسكان و/أو تعزيز الثقة».
أما قائمة عوامل القلق الرئيسة فتشمل، «حدوث أزمة مصرفية شاملة في أوروبا، وركوداً مزدوجاً حقيقياً في الولايات المتحدة، وهبوطاً حاداً للنمو في الصين، وتفاقم الصراع الطبقي في الولايات المتحدة، وتأزم الأوضاع في الشرق الأوسط، ما يدفع بسعر برميل النفط إلى مستوى 150 دولاراً».
المخاطرة
وتوقع دول أن «يمضي العالم في طريق وسطية تجنّبه الآثار المتطرفة سواء كانت إيجابية أو سلبية، لكن ستترك أيضاً مجموعة من القضايا المهمة من دون حل». وعلى رغم ذلك، يجب أن تكون هذه الطريق الوسطية «جيدة بما يكفي لمساعدة المستثمرين على الخروج من حال الترقب وتوظيف أموالهم، والانتقال إلى أصول ذات أخطار أعلى، ما ينعكس إيجاباً على أسواق الأوراق المالية».
وتزامنت هذه التوقعات مع صدور تقرير معهد «بلاك روك للاستثمار» بعنوان «رؤية واضحة لعام 2012»، راصداً إجماعاً على أن العالم «ربما يشهد اشتداد حدة التباين في الأداء بين الأسواق الناشئة الأسرع نمواً وأسواق العالم المتقدمة المثقلة بالديون، سواء لجهة النمو الحقيقي لاقتصاداتها أو أسعار الأصول فيها. وفي ضوء سيناريو «التباين»، ستقود الاقتصادات الناشئة (بما فيها الصين) طريق النمو، في حين يتأرجح اقتصاد الولايات المتحدة ويسجل الاقتصاد الأوروبي ركوداً يتبعه انتعاش بطيء عام 2013».
ولم يغفل التقرير، احتمالاً «حقيقياً لحصول سيناريو الانهيار، الذي يثيره خروج أزمة الديون الأوروبية عن نطاق السيطرة، الذي سينتج ركوداً اقتصادياً عالمياً، وأزمة ائتمان وخسائر حادة في فئات الأصول في العالم». ورجّح دول أن يسجل الاقتصاد الأميركي «نمواً إيجابياً متواضعاً، مع بعض خيبات الأمل والمفاجآت الإيجابية»، لافتاً إلى إمكان «تحقيق نمو يتراوح بين 2 و2.5 في المئة». ولم يلغِ احتمال «بروز المخاوف مجدداً من الركود لكن ذلك لن يحدث إلا في حال تدهورت الأوضاع في أوروبا في شكل كبير، ما يمكن أن يقود إلى سيناريو الانهيار»، الذي حدده المعهد. وفي العموم، توقع «استمرار تراجع معدلات البطالة في شكل طفيف مع استمرار النمو المخيّب لعدد الوظائف الجديدة». ولم يستبعد أن تحقق الشركات الأميركية «أرباحاً بمعدلات معتدلة، دون مستوى التميز».
وعن منطقة آسيا، رأى دول في توقعاته، أن الصين والهند «تساهمان في أكثر من نصف النمو الاقتصادي في العالم على رغم تباطؤ نموهما، إذ ستظل الأسواق الناشئة عاملاً حيوياً في نمو الاقتصاد العالمي على المديين القصير والطويل». وعلى رغم التوقع بأن «يكون النمو في كلا البلدين أبطأ هذه السنة، فهما سيساهمان في 55 في المئة من النمو العالمي».