الإنفاق الحكومي هو مفتاح التحكم في السيولة

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي برفع نسبة القروض إلى إجمالي الودائع من 85% إلى 90% الأسبوع الماضي. ينظر إلى هذه الخطوة كمحاولة لتعزيز السيولة في الاقتصاد السعودي، بعد أن انخفضت الودائع في الربع الأخير من العام الماضي بما يقارب 20 مليار ريال. وبدون هذا الإجراء، فإن البنوك السعودية كانت ستواجه تحديا في قدرتها على الاستمرار بتقديم القروض للقطاعين العام والخاص، الأمر الذي كان من الممكن أن يعرض نشاط الاقتصاد السعودي للتباطؤ. ففي ظل تراجع أسعار النفط وما تبعه من خفض في الإنفاق الحكومي، فإن نشاط الاقتصاد السعودي دخل في مرحلة فقد فيها الزخم اللازم للنمو. ثم جاءت بعد ذلك إصدارات وزارة المالية من الدين العام الجديدة الرامية لتغطية العجز في الميزانية العامة للدولة لتزيد من الضغوط على السيولة المحلية.
هذا الإجراء الذي قامت به مؤسسة النقد يهدف في نهاية المطاف لزيادة السيولة في الاقتصاد ككل. فهي تعتمد على أساس نظام الاحتياطيات الجزئية المصرفية، بحيث تودع المصارف جزءا من ودائعها لدى المصرف المركزي، فيما تقوم بتقديم بقية الودائع كقروض تجارية. ولذلك، كلما ارتفع نشاط المصارف في الإقراض، عملت على خلق ودائع إضافية جديدة تقوم بإقراضها لاحقا.
زيادة كمية السيولة في الاقتصاد بات أحد الأدوات الأكثر استخداما لدى البنوك المركزية حول العالم لتحفيز الاقتصاد على مدى العقد الماضي. وعلى الرغم من المخاوف من انفلات التضخم من عقاله مع زيادة النمو في عرض النقد على النمو الحقيقي في الاقتصاد، إلا أن ذلك لم يحدث لعمق الأثر السلبي للأزمة المالية العالمية التي اندلعت في العام 2008. ولكن مخالفة قواعد الاقتصاد الأساسية قد لا ينطبق على الاقتصاد السعودي، نظرا لنمطه الاستهلاكي. ونظرا لانعدام التنوع الاقتصادي واعتماد السعودية على الإيرادات النفطية بشكل كبير يرفع من فرص زيادة التضخم في حال حصول زيادة سريعة في عرض النقد. ولذلك فمن الضروري أن يتم موازنة النمو الاقتصادي مع عرض النقد عن طريق الإنفاق الحكومي الاستثماري. ويجب أن يكون الانفاق الحكومي منتجا ومرتفع الكفاءة ليسهم في تعويض النمو الحقيقي المفقود نظير تراجع أسعار النفط.
وبذلك تكون المحصلة أن الإنفاق الحكومي هو من يحدد مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي حتى تؤتي الإصلاحات الهيكلية في النظام الاقتصادي السعودي أكلها. وتتنوع هذه الإصلاحات الهيكلية من أهداف بعيدة المدى مثل تخفيف الاعتماد على النفط وتنويع القاعدة الاقتصادية، إلى أخرى يمكن أن تكون ملموسة على المدى المنظور مثل تخفيض الحوالات الأجنبية والاستهلاك المحلي ككل. أما فيما يخص تمويل العجز في الموازنة العامة، فإن حل اللجوء إلى التمويل الخارجي والتخصيص سيكون أجدى من الاعتماد على المصارف المحلية حتى لا يؤثر تمويل العجز على السيولة. كما يمكن استهداف السيولة لدى الأفراد عن طريق المصارف لتنمية ثقافة الادخار حتى لو كان ذلك الإجراء محدودا في كميته كون ودائع الأفراد هي المكون الأساسي للسيولة التي تخلقها المصارف.