«السياحة» تشرع في برنامج لإشراك إمارات المناطق في جهودها

بعد إنشاء وكالة لشؤون التنمية وإدارة للتخطيط

بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع وزارة الداخلية في تنفيذ برنامج لإشراك إدارات التنمية والاستثمار في امارات المناطق في جهود ومشاريع التنمية السياحية بالمناطق وذلك بالتزامن مع التشكيل الإداري الجديد للإمارات في مناطق المملكة والذي أنشأ وكالة بمسمى وكالة الإمارة لشؤون التنمية، وإدارة عامة للتخطيط والتنمية وإدارة للاستثمار.
ويشمل هذا البرنامج عددا من ورش العمل والرحلات الاستطلاعية بهدف إكساب المسؤولين في هذه الإدارات الخبرات والمعلومات المتعلقة بالسياحة، ووضع الأسس لمشاركة هذه الإدارة في قيادة التنمية السياحية بالمناطق بالشراكة مع هيئة السياحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المناطق.
وفي هذا الإطار نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارة منطقة عسير وأمانة منطقة عسير الأسبوع الماضي ورشة عمل ضمن هذا البرنامج بعنوان (تكامل التنمية السياحية في المناطق) برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة تخللها عدد من جلسات العمل التي تناولت تفعيل الشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وامارات المناطق في مجال التنمية السياحية.
وشارك في الورشة عدد من وكلاء الامارات ومدراء ادارات التنمية والاستثمار في الامارات إضافة إلى عدد من المحافظين ومسؤولين من هيئة السياحة تحدثوا عن التجارب السياحية في مناطقهم ورؤيتهم لسبل تطوير وتعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية لإدارة التنمية السياحية في المناطق.
وركزت النقاشات في الورشة على سبل نقل المعرفة والتجارب العالمية والإقليمية والمحلية الناجحة لوكلاء الإمارات المساعدين ومدراء ادارات التنمية والاستثمار بإمارات المناطق بما يساهم في تفعيل الشراكة بين الهيئة وامارات المناطق لوضع خطط التنمية السياحية موضع التنفيذ من خلال مجالس التنمية السياحية.
حيث أكد مفلح القحطاني وكيل إمارة منطقة عسير لشؤون التنمية على الدور الهام لامارات المناطق في جهود التنمية السياحية، مشددا على حرص إمارات المناطق وإمارة عسير بتوجيهات من سمو أمير المنطقة على تعزيز دورها المحوري في مجال التنمية السياحية.
واشار الى ان امارة عسير كانت المسؤولة عن التنمية السياحية في المنطقة منذ عام 1396 ه حتى قيام هيئة السياحة في العام 1421ه، حيث عملت على تنمية النشاط السياحي والتشجيع على الاستثمار فيه واعتبرته محورا تنمويا رئيسا وذلك برعاية واهتمام من سمو الأمير خالد الفيصل أمير المتنطقة سابقا.
من جانبه شدد الدكتور عبدالله السويد وكيل إمارة جازان سابقا على الدور الهام المنوط بامارات المناطق في قيادة التنمية السياحية بالشراكة مع هيئة السياحة والأمانات والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن تعزيز الشراكة بين هذه الجهات يسهم في تجاوز الكثير من المراحل والعقبات وصولا إلى تنفيذ خطط ومشاريع التنمية السياحية بشكل سلس.
واستعرض تجربة مجلس التنمية السياحية في منطقة جازان المتمثلة في نجاحه من خلال الشراكة الفاعلة للإمارة والامانة وهيئة السياحة في تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج على أرض الواقع، مؤكدا أن الشراكة هي أساس نجاح التنمية السياحية في المناطق.
من جانبه أوضح عبدالعزيز الموسى وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد للتنمية أن المسؤولين في إمارات المناطق مهتمون بدعم الأنشطة والمشاريع السياحية ولها جهد هام في هذا المجال من خلال مجالس التنمية السياحية في المناطق ولجان التنمية السياحية في المحافظات، منوها إلى أهمية تعزيز وبلورة هذه الجهود من خلال استفادة مسؤولي الامارات من هذه الورش ومن برامج الشراكة مع هيئة السياحة.
وأكد أن السياحة تعد رافدا اقتصاديا هاما ولها دور كبير في التنمية الاقتصادية في المناطق وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أهمية تضافر كل الجهود من القطاعين الحكومي والخاص لدعم هذا القطاع الاقتصادي الهام.
فيما ذكر عايض مبروك الغامدي مدير عام التخطيط والتنسيق التنموي بإمارة منطقة الباحة أن ورشة عمل (تكامل التنمية السياحية في المناطق)، كانت مهمة للتعريف بأهمية السياحة وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية، والجهود التي تحققت في هذا المجال.
وقال ان مشاركة الامارات مشاركة حيوية لأنها هي التي تقود التنمية وتنسق بين الجهات الحكومية وتسهل مهامها في هذا المجال، ولذا فمشاركتها في التنمية السياحية أساسية، وهذه الورش والنقاشات مهمة للتعريف بالأدوار المستقبلية التي نطمح أن تقوم بها الامارات لتعزيز دورها في هذا المجال.
مبينا أن المشاركين استفادوا من نقاشاتهم في الورشة لوضع أطر لتعزيز شراكة الامارات بالهيئة والامانات في مجال العمل السياحي.
بدوره أفاد علي فهد العمر وكيل امارة منطقة حائل للشؤون التنموية بأن تنظيم هذه الورشة وما يدور فيها من نقاشات وما يطرح فيها من معلومات وعروض تعريفية عن السياحة هي مهمة ليكتسب المسؤولون في الامارات والقطاعات الاخرى الخبرة السياحية خاصة فيما يتعلق بكيفية تعاون الجهات الحكومية وكيفية اسهام امارات المناطق في التنمية السياحية.
مؤكدا حرص المسؤولين في كافة القطاعات الحكومية على دعم قطاع السياحية من خلال ما لمسوه من دور لهذا القطاع في دعم اقتصادات المناطق وتوفير فرص العمل.
من جانبه قال الدكتور وليد الحميدي نائب الرئيس للمناطق في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ان التشكيل الإداري الجديد للإمارات في مناطق المملكة والذي أنشأ وكالة بمسمى وكالة الامارة لشؤون التنمية، وإدارة عامة للتخطيط والتنمية وإدارة للاستثمار، يعد نقلة نوعية في تعامل امارات المناطق مع البعد التنموي لصناعة السياحة ورعاية هذه الصناعة والحرص على تطويرها وتنميتها وتذليل العقبات التي تواجهها، ولتعزيز دور الهيئة وفروعها في تمكين إدارات التنمية والتطوير السياحي المستحدثة في إمارات المناطق، برزت الحاجة الى تنفيذ ورش عمل تستهدف وكلاء الإمارات المساعدين ومدراء العموم بإمارات المناطق، تركز على نقل المعرفة والتجارب العالمية والإقليمية والمحلية الناجحة بما يساهم في تفعيل الشراكة بين الهيئة وامارات المناطق لوضع خطط التنمية السياحية موضع التنفيذ من خلال مجالس التنمية السياحية.
مشيرا إلى أن هذا التوجه حظي باهتمام سمو رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني من خلال التنسيق المباشر مع سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وإطلاع سموه على البرنامج التطبيقي الذي تنوي الهيئة تنفيذه والذي يشمل لقاءات مع المختصين والخبراء في التنمية في المملكة وتدريب ميداني يشمل زيارات استطلاعية.
وأبان د. الحميدي أن برنامج التعاون بين الهيئة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا المجال يتضمن في مرحلته الأولى إقامة ورشتي عمل في كل من أبها وجدة، مشيرا إلى أنه قد تم الإعداد بشكل جيد لهذه الورشة والتي ستكون باكورة هذا البرنامج الذي سيسهم في دعم جهود الهيئة في نقل إدارة التنمية السياحية في المناطق من خلال برنامج (تمكين) الذي يحظى بالمتابعة المباشرة من سمو رئيس الهيئة.
وشارك في الورشة عدد من وكلاء امارات المناطق ووكلاء الإمارة المساعدون للتنمية ومديرو التنمية والاستثمار والسياحة في عدد من إمارات المناطق تهدف إلى إعطاء امارات المناطق ممثلة في قيادات الإدارات المسؤولة عن التنمية فيها، زمام المبادرة في تطوير عملية التنمية السياحية على المستوى المحلي، وذلك من خلال تمكينهم بالاطلاع على المعرفة والتجارب الناجحة عالميا أو محلياً في التنمية السياحية المستدامة.