«التجارة»: جولات «اعرف حقك» تشمل أكثر من 8 آلاف منشأة تجارية

تضبط 2000 مخالفة لأنظمة حماية المستهلك

استكملت الفرق الرقابية في وزارة التجارة جولاتها التفتيشية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع بكافة مناطق المملكة، للتحقق من الالتزام بما ورد في حملات «اعرف حقك» التوعوية والتي أطلقتها الوزارة مسبقاً
ونفذت الوزارة جولات تفتيشية شملت 8127 منشأة تجارية بمختلف مناطق المملكة نتج على إثرها ضبط 2088 مخالفة لأنظمة حماية المستهلك التي تطبقها وزارة التجارة والصناعة والتي تنص الضوابط والشروط على أن تكون جميع السلع المعروضة للبيع (المستوردة والمصنعة محلياً) مطابقة لأحكام نظام البيانات التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري، وإلزام كافة المنتجين والموزعين طباعة العلامة التجارية للجهة المصنعة على جميع الكميات،إلى جانب وضع بطاقة توضح بيانات السلعة وتفاصيل أسعارها قبل عرضها للبيع في الأسواق التجارية.
وقد تصدرت المنطقة الشرقية عدد الزيارات ب 1917 زيارة، تلتها منطقة المدينة المنورة ب 1155 زيارة ثم المنطقة الوسطى ب 1478، ومن ثم المنطقة الجنوبية ب 923،ومنطقة مكة المكرمة ب 912 ثم منطقة القصيم ب 894، وأخيرا المنطقة الشمالية ب 848 زيارة.
ومن أهم تلك الحملات حملة «نعتز بلغتنا» وهي الحملة التي أكدت فيها الوزارة على كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية استخدام اللغة العربية في جميع الفواتير وبطاقات السعر والاعلانات والعقود وعروض الاسعار وجميع المطبوعات وشهادات الضمان مع إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية كلغة إضافية. ويأتي ذلك تنفيذا لما يقضي به نظام البيانات التجارية وحتى يكون المستهلك على معرفة تامة بالسلع والخدمات التي يحصل عليها وفقا للغته الأساسية.
كما تضمنت متابعة حملة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل والتي تؤكد منع استخدام عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات، إضافة إلى حملة «لا تسأل بكم» والتي تستهدف تعريف المستهلكين بحقوقهم في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح، دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلكين بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد، باختلاف المستهلك.
وشملت الجولات متابعة الالتزام بحملة بلا رسوم والتي منعت فيها وزارة التجارة والصناعة منعا باتا الحصول على رسوم إضافية من العملاء (المشترين) عند الشراء بالبطاقة الائتمانية تحت أي مسمى كان، خصوصا أن هناك من يحصل على رسوم تصل إلى 5 في المائة من قيمة المشتريات، في حين لا تقل النسبة عن 2.5 لدى شريحة واسعة من المحال التجارية بحجة تعويض الرسوم التي تتكبدها إدارة المنشأة في تحصيل مبالغ الشراء إذا تمت العملية بالبطاقة الائتمانية.
وشملت كذلك حملة «خذ الباقي» والتي تعرف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل العملات المعدنية عند شرائه للسلع، وفرض الغرامات على المحال غير الملتزمة.
وشددت الوزارة خلال الجولات على متابعة التزام المنشآت التجارية بما ورد في حملة "الأسعار تبدأ من" والتي أصدرت الوزارة قراراً بمنع الاعلان عن الاسعار بحدها الادنى دون توضيح حدها الأعلى كاستخدام عبارة "الأسعار تبدأ من...." والتي توهم المستهلك بتدني السعر بينما السلع الموجودة تفوق السعر المعلن.
وتهدف وزارة التجارة والصناعة من وراء ذلك إلى التأكد من التزام منافذ البيع بما ورد في حملات الوزارة وتحث جميع المستهلكين على الالتزام بكافة الأنظمة الواردة في كافة حملاتها والتقدم بشكاوى فورية لها في حال عدم التزام أحد منافذ البيع بتلك الأنظمة. وتؤكد الوزارة أنها ستواصل كافة جهودها في المراقبة المستمرة للأسواق وكافة المنشآت التجارية، كما تدعو عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 أو عبر تطبيق بلاغ تجاري.
وكشفت الوزارة أن أساليب وطرق تحايل تتبعها بعض المحال التجارية المتورطة في تخزين السلع المقلدة والمغشوشة، وضبط المراقبون أثناء الجولات التفتيشية عددا من المحال المتخصصة في تجارة الساعات في حي المرقب وسط الرياض، وتبين للمراقبين إخفاء كميات كبيرة من الساعات المقلدة لعلامات تجارية مشهورة داخل الأسقف المستعارة لتلك المحال والتمويه بعرض كميات منها داخل عبوات أصلية، بهدف إيهام المستهلكين بجودتها العالية، وتم ضبط وحجز 20 ألف قطعة مقلدة لعلامات مشهورة.
كما أغلقت الوزارة تسعة محال تجارية إثر تسجيل مخالفات نظام العلامات التجارية، وحررت عددا من مخالفات عدم وضع بطاقة السعر للمنشآت غير الملتزمة، في حين جرى ضبط حالة تستر تجاري في أحد المحال المخالفة، واستدعت الوزارة ملاك المقرات للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
واشتملت الكميات التي تم ضبطها وحجزها على 15 ألف ساعة يد لازدواجية بلد المنشأ (ياباني صيني)، و5 آلاف ساعة مقلدة لعلامات تجارية مشهورة منها "رولكس"، و"اديداس"، و"نايك"، وغيرها، بالإضافة إلى ضمانات وهمية وملصقات مقلدة لعدد من العلامات التجارية، كما ضبطت الوزارة أيضاً 2000 سلعة مقلدة لعلامات تجارية تضمنت حقائب نسائية ومحافظ وأقلاما وأصنافا متعددة من الاكسسوارات.
على صعيد متصل، ضبطت الوزارة خلال جولات تفتيشية على أسواق الجوالات في حي المرسلات شمال الرياض أكثر من 38 ألف قطعة مقلدة من شواحن وسماعات وبطاريات الهواتف المقلدة لعلامات تجارية معروفة منها "آبل" و"سامسونج" و"إل جي" وغيرها، وتمت مصادرة الكميات المضبوطة وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية تمهيداً لإتلافها، واستدعت ملاك المحال المخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد نفذت مؤخراً حملات شاملة على الأسواق من خلال فروعها المنتشرة في مناطق المملكة لمصادرة السلع المقلدة والمغشوشة، وكشف أساليب التحايل التي تتم على المستهلك.
وتؤكد الوزارة على مواصلتها الجولات الرقابية، على الأسواق والمستودعات، والمحال التجارية، وجميع المنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين للإبلاغ عن حالات الغش والتقليد عن طريق مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".
أحد المحلات التجارية المخالفه بعد اغلاقها