547 مليار دولار أصول البنوك المركزية الأوروبية

تمتلك البنوك المركزية الوطنية ال19 في منطقة اليورو، أصولاً استثمارية تبلغ قيمتها حوالي نصف تريليون يورو، وفقاً لمعلومات سرية نشرت مسبقاً، يوم الجمعة، من قبل البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت.
أصدر البنك المركزي الأوروبي تفاصيلاً لما يسمى باتفاق صافي الأصول المالية، وهي وثيقة تم توقيعها قبل إدخال اليورو قبل عقد ونصف العقد عملت على تنظيم كيفية الطريقة التي تدير بها البنوك المركزية الوطنية المستقلة سابقاً موجوداتها وأرصدتها من العملات والسندات الأجنبية. في الوقت الذي لا يزال يتعين على بعض تلك السلطات الوطنية نشر حساباتها الفردية، قال البنك المركزي الأوروبي: إن المبلغ الصادر بلغ 490 مليار يورو (547 مليار دولار) في نهاية 2015.
رغم أن تلك الأصول منفصلة عن الأصول التي جمعها قبل البنك المركزي الأوروبي لأغراض السياسة النقدية - مثل برنامج التسهيل الكمي الحالي- فقد أدت الزيادة في المستوى الإجمالي للمقتنيات خلال فترة أزمة الديون السيادية إلى اتهامات بأن السلطات الوطنية كانت تطبع الأموال لخدمة حكوماتها، وهذه ممارسة يمكن أن تكون غير قانونية بموجب القانون الأوروبي. يقوم اتفاق صافي الأصول المالية بتعيين حصص نسبية لكل بلد ويهدف إلى منع النشاط الاستثماري للبنوك المركزية الوطنية من التدخل في السياسة النقدية.
قال البنك المركزي الأوروبي في بيان له نشر عبر الموقع الإلكتروني، بعد الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة بتوقيت فرانكفورت: "على الرغم من أن اتفاق صافي الأصول المالية كان في السابق وثيقة سرية، فقد اتخذ كل من البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية في نظام اليورو القرار بالإجماع بأن نشر النص جنبا إلى جنب مع وثيقة توضيحية قد يخدم بشكل أفضل التزامهم بتحقيق المزيد من الشفافية".
توسعت الأصول الوطنية بمتوسط بلغت نسبته 5 بالمائة سنويا، منذ إدخال الأوراق النقدية باليورو في عام 2002، بحسب ما قال البنك المركزي الأوروبي، مضيفا أن الزيادة كانت أبطأ من الزيادة في النقدية الموجودة قيد التداول. سوف تعمل البنوك المركزية الوطنية على إصدار المزيد من التفاصيل حول أنشطة اتفاقها المتعلق بصافي الأصول المالية في تقاريرها السنوية المتتالية.
كما تشمل الوثيقة أيضاً ملحقاً بحسابات نظام الحصص، الذي ينظم الحصة التي يمكن لكل بنك مركزي وطني اقتناءها. قبل إدخال اليورو، كان لدى بعض المؤسسات الوطنية مجموعة لا يستهان بها من الأصول، غالبا مرتبطة بإدارة عملاتها. أما الأصول الآن فهي غالبا ما ترتبط بإدارة صناديق المعاشات التقاعدية وغيرها من المهام غير المرتبطة بالسياسة النقدية.
أصبح نظام الحصص النسبية مثيرا للجدل قليلا في عام 2013 عندما تم السماح للبنك المركزي الإيرلندي بتجاوز الحد المسموح له من أجل معالجة عملية مبادلة ديون مع الحكومة مرتبطة بالانهيار الذي أصاب النظام المصرفي في البلاد. انتقدت الصفقة من قبل ألمانيا وغيرها لكونها قريبة من التمويل النقدي المحظور.
قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في مؤتمر صحفي في الثالث من ديسمبر: "إن عمليات الشراء في اتفاق صافي الأصول المالية تعتبر بشكل كلي أمراً يتعلق بالبنوك المركزية الوطنية. أنا أستبعد تماما أية إمكانية للتمويل النقدي".