يتداول الجميع هذه الأيام ما يدور حول التحول الوطني، والخطط المزمع تنفيذها من قِبَل الدولة نحو تحول جذري في طبيعة الاقتصاد المحلي. في معرض ما تم ذكره من التغييرات المتوقعة في المستقبل القريب، كانت قضية خصخصة القطاع الصحي حاضرة وبشكلٍ بارز، مما يعني توجه الدولة لتحويل عبء هذا القطاع إلى القطاع الخاص، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج سلبية وغير محمودة إذا لم يتم التعامل مع هذا النوع من الخصخصة بشكل سليم. من ضمن النتائج التي قد تتحصل من خلال خصخصة القطاع الصحي، هو تحول هذا القطاع إلى أقلية من الشركات التي قد تحتكر الخدمات الصحية، وتقديمها بجودة أقل وبأسعار لا يستطيع الفرد تأمينها للحصول على العلاج. كما أن الخصخصة بمفهومها المجرد، قد تكون مرهقة للمواطن، وذلك بافتراض عدم تغير دخله، مما قد ينتج عنه قلة الحصول على الخدمات الصحية، والذي قد يؤدي بدوره إلى انخفاض متوسط الأعمار في المجتمع، وتراجع معدل الأفراد الأصحاء في سوق القوى العاملة، مما يعني انخفاضا في جودة المخرجات البشرية في عمليات الانتاج. الكل يعلم أن ما يرهق الدولة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، هو تكاليف التشغيل، ونقصد بالتكاليف هنا المالية منها والإدارية. تقديم خدمات الرعاية الصحية يتطلب فهماً غير يسير في مفهوم التشغيل العملياتي للمنشآت الصحية، فالكوادر البشرية متوافرة وبأعلى مستوى من الجودة، والمعدات الطبية الحالية مطابقة لأعلى معايير التطور والجودة، ولكن ما ينقصنا هو فكر تشغيلي إداري يستطيع قيادة هذا القطاع بشكل يحقق الغاية العظمى من هذه المنشآت الصحية، وهو ما قد يكون متوافراً في القطاع الخاص بشكل كبير. قبل أن نقرر مدى جدوى خصخصة القطاع الصحي وكيفية تطبيقه، فالواجب علينا الرجوع إلى التجارب السلبية التي مرت بها بعض الدول في خصخصة القطاع الصحي لتجنبها في تجربتنا المحلية، ودراسة التجارب الإيجابية التي ستكون النواة التي تشكل النظام الصحي في المملكة عند خصخصته. التجربة الأمريكية لخصخصة القطاع الصحي، يمكننا تقييمها بالتجربة السلبية التي جعلت الكثير من الأمريكيين غير قادرين على الوفاء بتكاليف العلاج. يقوم نظام الرعاية الصحية في الولاياتالمتحدةالأمريكية على أن القطاع الخاص هو الموفر لخدمات الرعاية الصحية، وذلك مقابل عائد مادي إما بشكل مباشر عن طريق الفرد نفسه، أو بشكل غير مباشر عن طريق شركة التأمين التي تغطي الفرد. يتلخص العائق للفرد وعدم قدرته على العلاج في ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية وارتفاع تكاليف التأمين الصحي، والذي جعل أكثر من 50 مليونا من الأمريكيين الذين لا يتمتعون بتأمين صحي يرزحون تحت وطأة الديون التي جعلت الكثير منهم على قائمة الإفلاس، لعدم قدرتهم على الوفاء بتكاليف العلاج. حسب دراسة قام بها المعهد الوطني للصحة عام 2012، تبين أن أكثر من نصف المتقدمين لطلبات الإفلاس من الأمريكيين كانت أسبابهم تعود لعدم قدرتهم على الوفاء بالتكاليف العلاجية، بل تجاوز ذلك إلى أن نصف الأمريكيين الذين رهنوا منازلهم أو عقاراتهم، كانت بسبب تغطية تكاليف علاجية، وهذا يبين مدى سلبية التجربة الامريكية في خصخصة القطاع الصحي. من وجهة نظر الحكومة الأمريكية، فقد كان السبب الرئيسي في خصخصة الخدمات الصحية هو تخفيف العبء الاقتصادي الذي تتكبده الولاياتالمتحدة على القطاع الصحي، وتحويله إلى القطاع الخاص، بينما نجد أن هذا السيناريو بعيد تمام البعد عن الواقع. عند العودة إلى ما يشكله الإنفاق على الصحة من حجم الإنفاق العام، فإننا نجد أن الولاياتالمتحدة كانت تنفق ما لا يتجاوز 4.5% من دخلها على القطاع الصحي في العام 1960م، و ارتفع حجم الإنفاق إلى 7% في العام 1970م، أما في أوائل الثمانينيات الميلادية فقد ارتفع هذا المعدل إلى 9% تقريبا. ولتأكيد عدم جدوى الخصخصة الامريكية في تخفيض حجم الإنفاق على الصحة، فإننا نجد أن الحكومة الأمريكية تنفق ما معدله 17% من الدخل السنوي في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهي نسبة كبيرة جداً ومخالفة لتوجهات الولاياتالمتحدة عند الخصخصة. يهمنا في هذه المرحلة أن ندرس تجارب الدول الاخرى في تطبيق الخصخصة للقطاع الصحي قبل العمل على تطبيقها، وذلك لتحقيق المستهدف من هذه الخصخصة، وتجنيب الاقتصاد المحلي تحمل العبء بشكل أكبر مما هو عليه الآن نتيجة لخصخصة غير مدروسة. سنستعرض في الأسبوع القادم تجربة إيجابية في الرعاية الصحية، ليتسنى لنا جميعاً المقارنة بين التجربتين واختيار ما هو أكثر إيجابية وأقرب تحقيقاً للغاية المنشودة من خصخصة هذا القطاع الحساس جداً.
