«الغرف الخليجية» تطالب بتسريع التجارة الحرة بين دول المجلس والصين

لجذب التكنولوجيا الصينية وفتح الأسواق الخليجية

طالب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بتسريع التجارة الحرة بين دول المجلس والصين، مشيدين بالخطوة التي اتخذتها دول المجلس والصين لبدء استئناف المفاوضات بشأن مشروع التجارة الحرة بين الجانبين والتي انطلقت في الرياض مؤخرا وتزامنت مع زيارة الرئيس الصيني للرياض.
وأوضح الاتحاد في بيان له أمس أن تأكيد الجانبين على مواصلة التفاوض بشأن تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة يأتي في توقيت مهم مناسب في ظل التطورات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط ووصولها إلى 27 دولار للبرميل.
وأشار الاتحاد الى أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة يتطلب لعب دور حيوي من قبل القطاع الخاص في الجانبين في سير المفاوضات، مشدداً على أهمية تعزيز علاقات دول مجلس التعاون مع الصين بوصفها قوة اقتصادية مؤثرة في جميع اقتصادات العالم بمها فيها الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إن استئناف المفاوضات بين الجانبين بشأن التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة يعد خطوة مهمة لتعزيز وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين، مبينا أن الجانبين حرصا طوال الفترة الماضية على عقد جولات تفاوض للتوصل إلى الاتفاقية، تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية وحقق الجانبان نتائج طيبة في هذه الجولات، ولعل بدء المفاوضات التي انطلقت مؤخراً في الرياض يؤكد حرص الجانبين على استكمال مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية.
ورأى أن المطلوب حالياً هو سرعة التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والصين والتي ستفتح الباب أمام إقامة مشاريع اقتصادية ضخمة وجذب التكنولوجية الصينية وفتح الأسواق الخليجية والقطاعات الاقتصادية فيه للاستثمارات الصينية ومن ضمنها القطاع النفطي ومؤسسات المال والتجارة، ومواكبة الاقتصاد الصيني الذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى حجم الاقتصاد الياباني بحلول عام 2020 ثمّ يتخطى حجم اقتصاد الولايات المتحدة بعد ذلك بسنوات قليلة.
وأفاد نقي أنه من الممكن الوصول إلى فرص استثمارية هائلة من خلال توطيد العلاقات الوثيقة بين الصين ودول مجلس التعاون، وهما من الأسواق الناشئة الأسرع نمواً في العالم خاصة وأن دول المجلس تتمتع بقدرتها على توفير أحد أقل التكاليف التشغيلية في المنطقة، والحد أدنى للقيود على الاستثمارات، إضافة لبيئة عمل تنظيمية مما يوفر بيئة عمل مواتيه للاستمارات الدولية. ونوه بأن الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي مستعد لتقديم الدعم اللازم للجهات ذات العلاقة في الجانبين من أجل تسريع خطوات تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة بين الجانبين، وذلك لأن القطاع الخاص في الجانبين أكثر المستفيدين من ذلك، لافتا النظر إلى أن مجلس التعاون الخليجي يسعى لتنويع اقتصاده بعيداً عن قطاع النفط والغاز ويحاول الاستفادة من تجربة الشركات الصينية في مجموعة واسعة من القطاعات وعلى الأخص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والنقل التحتية.