طالب اتحاد الغرف الخليجية أمس على لسان أمينه العام عبدالرحيم نقي بسرعة التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والصين، التي ستفتح الباب أمام إقامة مشاريع اقتصادية ضخمة وجذب التكنولوجيا الصينية وفتح الأسواق الخليجية والقطاعات الاقتصادية فيها للاستثمارات الصينية، ومن ضمنها القطاع النفطي ومؤسسات المال والتجارة، ومواكبة الاقتصاد الصيني الذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى حجم الاقتصاد الياباني بحلول عام 2020 ثمّ يتخطى حجم اقتصاد الولاياتالمتحدة بعد ذلك بسنوات قليلة. وأفاد نقي أنه من الممكن الوصول إلى فرص استثمارية هائلة من خلال توطيد العلاقات الوثيقة بين الصين ودول مجلس التعاون، وهما من الأسواق الناشئة الأسرع نمواً في العالم خاصة أن دول المجلس تتمتع بقدرتها على توفير أحد أقل التكاليف التشغيلية في المنطقة، والحد الأدنى من القيود على الاستثمارات، إضافة إلى بيئة عمل تنظيمية مما يوفر بيئة عمل مواتية للاستثمارات الدولية. ونوه بأن الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي مستعد لتقديم الدعم اللازم للجهات ذات العلاقة في الجانبين من أجل تسريع خطوات تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة بين الجانبين، وذلك لأن القطاع الخاص في الجانبين أكثر المستفيدين من ذلك، لافتاً النظر إلى أن مجلس التعاون الخليجي يسعى لتنويع اقتصاده بعيداً عن قطاع النفط والغاز، ويحاول الاستفادة من تجربة الشركات الصينية في مجموعة واسعة من القطاعات وعلى الأخص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والنقل التحتية. وقال: إن دول مجلس التعاون تستطيع أن توفِّر عنصرين أساسيين في استراتيجية الصين الاقتصادية وهما النفط والأسواق التجارية، حيث تعد الصين منذ عام 2003 المستهلك الثاني للنفط في العالم بعد الولايات المتّحدة الأمريكية، وقد تخطّت في تلك الفترة اليابان واحتلّت مركزها فيما يتعلق باستهلاك النفط مع طلب كلي يساوي 6.5 مليون برميل يوميّاً، مشيراً إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن يبلغ الطلب الصيني على النفط 14.2 مليون برميل يوميّاً بحلول عام 2025 مع استيرادها الصافي حوالي 10.9 مليون برميل يوميّاً. وأضاف قائلاً: إنه بازدياد الطلب العالمي على النفط تستطيع دول الخليج أن تمد الصين بما تحتاجه من إمدادات نفطية ولفترات زمنية طويلة، كما أن الصين قادرة على تقديم دعم تكنولوجي وصناعي للدول الخليجية التي تمتلك رؤوس أموال تساعد على تحويل اقتصادياتها إلى اقتصاديات صناعية شرط تجاوز بعض العوائق المتعلقة بالأمر، كما تستطيع الصين أن تكون ملاذاً لرؤوس الأموال والاستثمارات الخليجية. ودعا نقي إلى أهمية أن تنتهج دول المجلس سياسة موحدة ورؤية استراتيجية تجاه مستقبل العلاقات مع الصين وضرورة تعزيز الأنشطة الترويجية الاقتصادية المشتركة بين الجانبين كالمعارض وزيارات الوفود المتبادلة، وذلك من خلال تنشيط دور الغرف التجارية في مجال تأسيس المجالس المشتركة وتنظيم الورش التعريفية والترويجية.
