تسير العلاقات الاقتصادية بين الرياض وبكين إلى قمة اقتصادية كبيرة، حيث تعد السعودية المصدر الأول للنفط للصين، كما أن 70 شركة تعمل على مشروعات البنية بالمملكة، تتجاوز فيها قيمة التبادل التجاري ال60 مليار دولار خلال العام المقبل، ومن ثم يكون ذلك العمق الاقتصادي، مؤشراَ للتحولات الاستراتيجية على جميع الأصعدة. وتعد المملكة هي الدولة الأكثر قدرة على تزويد الصين باحتياجاتها النفطية، لما تمتلكه من احتياطيات بترولية كبيرة، ما يعني أن التعاون بينهما سيحقق مصالح الطرفين، المتمثلة في التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة وأن هناك أهمية استراتيجية لهذا التعاون، وعلى هذا الأساس أقامت الصين علاقة تعاون استراتيجي مع المملكة العربية السعودية.
وتعد زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز للصين، مهمة جداً، وتأتي في وقت يشهد فيه العالم حراكاً سياسياً على مستوى التحالفات الاقتصادية قبل غيرها وتعد هذه الزيارة ذات أهمية، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين، وتحديداً في المجال الاقتصادي، الذي كان ولا يزال هو أساس العلاقات السعودية الصينية، التي مر العقدان الماضيان، وتعاظم فيهما النمو الاقتصادي بين البلدين.
2006 بداية انطلاق العلاقات الاقتصادية
وشهدت العلاقات التجارية المتبادلة بين الصين والسعودية زيادة ملحوظة عقب الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين للصين مطلع العام 2006، وأعقبتها زيارة نائب الرئيس شي جين بينغ للسعودية في العام 2008، وتوجت بزيارتين متتاليتين للرئيس هو جين تاو للسعودية عامي 2006 و2009. ووقعت الدولتان خلال الزيارة اتفاق تعاون في مجال الطاقة والاستثمارات المشتركة، وناقشتا كذلك قضايا أخرى بما في ذلك التجارة والضرائب وصفقات مع البنك السعودي للتنمية.
وتنظر كل من الرياض وبكين لكل منهما بأنه سيكون الداعم الأكبر في المجال الاقتصادي، حيث ظهرت نتائج التجارة الثنائية، والبالغ 40 مليار دولار للعام 2010 وقد تم تحقيقه بالفعل في العام 2008.
وتخطط الدولتان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2015، في وقتٍ وصل فيه حجم الاستثمارات الصينية في السعودية إلى نحو 690 مليون دولار، بينما وصل حجم الاستثمارات السعودية في الصين إلى 600 مليون دولار.
وبلغت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين سبعة مليارات دولار، خلال العقد الماضي، حيث اشتملت على النفط المكرر والمواد البلاستيكية، وتراوحت قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة خلال الفترة نفسها، بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، واشتملت على الملابس والأجهزة والمعدات الميكانيكية والإنشائية، ونسبة صغيرة من السيارات الصينية.
توقعات بنمو الطلب النفطي وفي مجال الطاقة
ومن المنتظر أن يكون هناك نمو الطلب الصيني على النفط بمقدار مليون برميل يومياً خلال العامين المقبلين، ووصف الكثيرون هذا التحول في تجارة الطاقة من الغرب إلى الشرق بأنه تحول في الجغرافيا السياسية للنفط.
ويقدر حجم واردات الصين من النفط الخام من السعودية ارتفع خلال الفترة الماضية، ما يعزز الثقة بإمكانية تحقيق الرقم المستهدف بوصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 60 مليار دولار، وذلك من خلال أربعة محاور، أولها استمرار تطوير تجارة النفط الخام، والثاني هو بذل جهود كبيرة لزيادة حجم التجارة غير النفطية.
ويتمثل المحور الثالث في تحقيق الرقم المستهدف الجديد للاستثمارات المشتركة بين البلدين، خصوصاً في مشروعات البنية التحتية، التي بلغت قيمتها خلال السنوات الأربع الماضية نحو 15.5 مليار دولار.
وتبرز التطلعات في اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، الخليجي والصيني، والتي من شأنها الإسهام في إيجاد بيئة ملائمة تشجع على الاستثمارات المشتركة وتساعد على رفع حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الرياضوالصين في العام 2008 إلى أكثر من 40 مليار دولار، وهو الهدف الذي وضعه قادة البلدين في العام 2006 للوصول إليه في العام الجاري. وكان ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين قد وصل إلى نحو 19.5 مليار دولار خلال العام 2012 بزيادة مقدارها 14 في المائة عن العام 2011.
تحتل الصين المرتبة الأولى لسنوات عدة، كأكبر شريك تجاري للسعودية، وقدر قيمة الصادرات الصينية للمملكة بنحو 18.45 مليار دولار، فيما بلغت الواردات الصينية من السعودية 54.95 مليار دولار تتركز معظمها في المواد البترولية.
وبتنويع التبادل التجاري مع السعودية ليشمل بجانب المنتجات البترولية الموارد الطبيعية الأخرى كالمعدنية والمنتجات البتروكيماوية، فيما تضع خطط البلدين مسارها لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 60 مليار دولار بحلول العام 2015 في وقتٍ وصل فيه حجم الاستثمارات الصينية في السعودية إلى نحو 690 مليون دولار، بينما وصل حجم الاستثمارات السعودية في الصين إلى 600 مليون دولار.
وبلغت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين سبعة مليارات دولار خلال العقد الماضي، حيث اشتملت على النفط المكرر والمواد البلاستيكية وتجاوز التبادل الاقتصادي مع الصين 73 مليار دولار في 2013.
بحسب إحصاءات حديثة تعد الصين ثاني أكبر مصدر لواردات المملكة وخامس أكبر مستوردي المنتجات التصديرية السعودية، حيث بلغ في عام 2008 حجم التبادل التجاري 76.1 مليار ريال على خلفية ارتفاع حجم الصادرات النفطية والأسعار. وفي 2012 وصل حجم التبادل بين البلدين إلى 240 مليار ريال سعودي.
وخلال العقد الذي أعقب تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تعاظم حجم التبادل التجاري بينهما.
فقد ارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة بنسبة 167 في المائة من 1.66 مليار ريال سعودي في عام 1990 إلى 4.44 مليار ريال سعودي في عام 2000.
وفي الفترة نفسها، نمت الصادرات السعودية إلى الصين بنسبة 3.463 في المائة من 158 مليون ريال سعودي إلى 5.63 مليار ريال سعودي.
وأبرز الصادرات الصينية إلى المملكة هي الملابس والمنتجات الميكانيكية والإلكترونية وأجهزة التكييف والمنسوجات.
أما أبرز وارداتها من المملكة، فهي النفط الخام والغاز الطبيعي المسال ولدائن البلاستيك الخام.
وفي الفترة من "2003 – 2008" زاد الإقبال السعودي على المنتجات الصينية، وهو ما انسجم مع رغبة الصين في الحصول على حصة لمنتجاتها في السوق السعودية. وبين عامي 2002 و2004، سجّلت الصين، مقارنةً بباقي دول العالم، أعلى معدّل نمو في قيمة صادراتها إلى المملكة "160 في المائة".
وإذا نظرنا إلى القفزة التي سجّلتها قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة خلال السنوات الثماني الأخيرة، فإن النتيجة مذهلة. ففي عام 2000، كانت قيمة هذه الصادرات 4.48 مليار ريال سعودي لكنها بلغت في عام 2008 "طبقاً للبيانات الأولية" 40.13 مليار ريال سعودي.
وفي إبريل 2006، أعلن الرئيس الصيني، هو جنتاو، هدف بلاده المتمثل بأنْ تصل قيمة التبادلات التجارية الثنائية مع المملكة إلى 150 مليار ريال سعودي بحلول عام 2010.
لكن يبدو أنّ هذا الهدف قد تحقق في عام 2008. فقد وصلت صادرات المملكة 116.2 مليار ريال سعودي بينما بلغت الواردات من الصين 40.13 مليار ريال سعودي. في عام 2008 شهد الميزان التجاري بين البلدين زيادة قدرها 180 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار النفط وأيضاً بسبب زيادة حجم الصادرات النفطية إلى الصين، حيث صدرت السعودية إلى الصين ما يعادل 720.000 برميل نفط يومياً.
أما فيما يتعلق بالنفط فقد كانت صادرات المملكة إلى الصين ضئيلة خلال الجزء الأكبر من الثمانينيات "باستثناء عام 1988". فحتى عام 1994، كانت المملكة قد صدّرت إلى الصين ما قيمته 451 مليون ريال سعودي فقط. لكنْ سجّلت زيادة ملحوظة على هذا الصعيد في عام 1997، عندما قفزت قيمة صادرات المملكة إلى الصين إلى 1.58 مليار ريال سعودي، ثمّ في عام 1999، حيث وصلت إلى 2.35 مليار ريال سعودي.
وسبب الزيادات التي سجلت في منتصف التسعينيات وبعده بثلاث سنوات، فهو حقيقة أنّ الصين أصبحت منذ عام 1993 مستورداً صافياً للنفط.
لكنّ القفزة الكبيرة في الصادرات السعودية إلى الصين حدثت في عام 2000، حيث بلغ معدّل نموها السنوي 139 في المائة، ووصلت إلى 5.63 مليار ريال سعودي.
ومنذ ذلك العام، تعاظمت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين سنة تلو الأخرى. ففي عام 2001، بلغت قيمتها 8.15 مليار ريال سعودي وفي عام 2008، وصلت قيمتها إلى 116.25 مليار ريال سعودي.
وجاء هذا النمو المذهل، بالدرجة الأولى، نتيجةً لطلب الصين المتزايد على الطاقة إثر اتساع الهوّة بين مستويات استهلاكها النفطي وإجمالي إنتاجها المحلي من الخام.
بين عامي 2000 و2005، ارتفع استهلاك الصين النفطي من 4.7 مليون برميل يومياً إلى نحو سبعة ملايين برميل يومياً، نحو 43 في المائة من احتياجاتها النفطية.
بالتالي، لم يكن من المفاجئ أن تسجّل الصين انخفاضاً ملحوظاً في كفاءتها في استخدام النفط للحصول على كل دولار إضافي من إجمالي ناتجها المحلي منذ عام 2000.
والصين هي المستورد الصافي الثاني للنفط في العالم بعد الولايات المتّحدة، لأنها تجاوزت اليابان في عام 2008. فعلى صعيد الطاقة، وخلافاً لما كان سائداً قبل عقد من الزمن، أصبحت الصين تستورد اليوم كميات هائلة من النفط.
ومن خلال تعديل محطاتها لتكرير النفط وزيادة طاقاتها الإنتاجية، أصبحت الصين قادرة على استيعاب كميات متزايدة من الخام السعودي "الثقيل".
وهذا ما حول المملكة إلى المصدر الرئيس لواردات الصين النفطية وجعل الأخيرة، في الوقت ذاته، أهم مستوردي الخام السعودي في نظر المملكة. لكنّ هذا التحوّل ما كان ليحدث لولا النمو المتسارع للاقتصاد الصيني الذي تجاوز معدّله السنوي 9 في المائة، بين عامي 1978 و2005.
إلى جانب أنجولا، ظلّت المملكة خلال السنوات الماضية في طليعة مصدّري النفط إلى الصين. وفي عام 2007، تحوّلت المملكة إلى أكبر مصدّر للنفط إلى الصين؛ حيث زوّدتها بنحو 527 ألف برميل مكافئ يومياً، ووصلت في عام 2008 إلى 720.000 برميل في اليوم.
وكان ذلك نتيجة للاتفاقيّة التي أبرمتها «أرامكو السعودية» في شهر يونيو لزيادة إمدادات النفط الخام إلى شركة النفط الصينية «سينوبيك» ليصل إلى 1.5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2015.
وسجلت هذه المستويات من صادرات المملكة لأنّ الصين أدركت أنّ وصولها إلى الخام السعودي كان حيوياً بالنسبة لنموّها.
في الوقت ذاته، كانت المملكة تدرك أنّه سيستحيل تكرير المزيد من خامها الثقيل إلا إذا وسعت الصين أو المملكة نفسها الطاقة التكريرية المحليّة للخام الثقيل.
70 شركة صينية تعمل في الإنشاءات بالسعودية
وتعمل بالمملكة حالياً أكثر من70 شركة صينية تنشط 62 منها في مجال الإنشاءات وتستخدم نحو 16 ألف عامل صيني. وقد فازت إحداها أخيراً بعقد قيمته 2.2 مليار ريال سعودي للمساهمة في توسيع منشآت جامعة الملك خالد؛ وهذا هو أضخم عقد تفوز به شركة إنشاءات صينية منذ بداية انخراط شركات الإنشاءات الصينية في السوق السعودية.
وفي عام 2007، فازت شركة مقاولات صينية أخرى بعقد لبناء مرفأ لسفن الحاويات في ميناء جدة الإسلامي بتكلفة قدرها 860 مليون ريال سعودي، وتم اختيار الشركة نفسها لبناء الميناء الصناعي في رأس الزور بالتعاون مع إحدى الشركات المحليّة.
وتساهم شركات الأسمنت الصينية أيضاً في تحديث وتوسيع نظيراتها السعودية.
