توقعات بارتفاع حاجة الصين من النفط الخليجي إلى (65 %)

توقع الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون ارتفاع حجم الاحتياج الصيني من نفط دول مجلس التعاون الخليجي، إلى 65% مع حلول العام 2015م، مقابل 55% في 2012م.
وقال عبد الرحيم نقي خلال افتتاح معرض الصين والدول العربية في أنشيا إن العلاقات الخليجية الصينية تستند اليوم على فكرة الاحتياج الإستراتيجي بمعنى إدراك كل طرف احتياجه للطرف الآخر، وإذا كان التعاون الاقتصادي الخليجي - الصيني أهم ركائز منظومة العلاقات بين الجانبين، فإن التبادل التجاري يُعتبر أهم محاور هذا التعاون، حيث يُلاحظ وجود زيادة مستمرة في حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين وإن كانت متذبذبة أحياناً، فإن ذلك يرجع إلى التقلبات التي تشهدها أسعار النفط باعتباره المكون الرئيس للصادرات الخليجية.
وفي عام 2012، قد بلغ حجم المبادلات التجارية نحو 95 مليار دولار منها 55 مليار دولار للصادرات الخليجية و40 مليار دولار للواردات الصينية.
كما أشار إلى أن الدول الخليجية الست أصبحت ثامن أكبر شريك تجاري للصين في العالم وثامن أكبر سوق في العالم للمنتجات الصينية، وتاسع أكبر سوق تصدير للصين، كما حقق الطرفان تعاوناً إيجابياً في مجال المقاولات والطاقة والاستثمار، إلى جانب أن هناك طلباً كبيراً على الأزياء والمنسوجات والإلكترونيات ومنتجات الاتصالات الصينية في السوق الخليجية، كما زاد الطلب على البترول والغاز والمنتجات الكيماوية في السوق الصينية.
وذكر نقي أن حجم الاستثمارات الصينية الخليجية يقارب 65 مليار دولار عام 2012، إلا أنه لا توجد أرقام دقيقة حول هذا الموضوع.
ومنذ مطلع التسعينيات، وقَّعت الصين المئات من اتفاقيات الاستثمار مع الدول الخليجية، مما يعكس اهتمام الصين لكي تصبح شريكاً تجارياً رئيساً معها.
وأكد نقي أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، يتطلع بصفته ممثلاً للقطاع الخاص الخليجي إلى فتح مجالات التعاون مع كافة الشركات والمؤسسات الراغبة في الدخول إلى الخليج، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى توصل الجانب الخليجي والصيني لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، فإننا نناشد المسئولين في جمهورية الصين الشعبية إبداء المرونه بالتعامل مع الصادرات الخليجية والتي نقصد بها إلغاء الرسوم الجمركية من الصادرات الخليجية من البتروكيماويات، حيث تعلمون أيها الأصدقاء أن أهم صادرات دول مجلس التعاون هي النفظ والغاز والبتروكيماويات، وبالتالي فإننا نتطلع إلى تعاون أصدقائنا الصينيين في هذا الخصوص الذي سيكون لها تأثير إيجابي على الجانبين.
وذكر: تستطيع الصين وعبر أسواقها وقطاعاتها الاقتصادية أن تكون ملجأ ممتازاً لرؤوس الأموال والاستثمارات الخليجية وبخاصّة في فترة الفوائض المالية، وهو الأمر الذي سيؤمن أرباحاً كبيرة إذا ما تمّ استثمار هذه الفوائض في اقتصاد نامٍ ونشيط كاقتصاد الصين.
كما يمكن أن تقدم الصين الخبرة الإدارية والاقتصادية في تحقيق التنمية والتقليل من البطالة وإدارة الاستثمارات
وجذبها, وتطوير النظام التعليمي العالي والأنظمة الصحية والثقافية والمجتمعية.
يُذكر أن المعرض شارك فيه حضرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني ووزير التجارة والصناعة بدول الكويت والدكتور أنس الصالح بصفة الكويت دولة ضيفة الشرف، وبحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارة غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الغرف العربية وعدد كبير من أصحاب وصاحبات الأعمال من الدول العربية والصين.