ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والأمانة العامة لمجلس التعاون ، ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية ، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 7 الى8 ربيع الآخرة القادم الموافق 23 الى 24 من شهر مارس الحالي منتدى الأعمال الصيني الخليجي. وبين رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام فخرو أن المنتدى يأتي في ظروف اقتصادية شديدة التعقيد ، وفي غاية الأهمية على المستوى التجاري في ظل الأزمة العالمية الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا ، مضيفا أن أهمية المنتدى تكمن في طرح الحلول من خلال مواضيع وجلسات وورش عمل المنتدى للاستفادة منها ومن التجارب الناجحة لدى الجانبين الخليجي والصيني. وأشار الى أن المنتدى يهدف إلى الاستفادة من الفرص المتوفرة في دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين الشعبية وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الصينيين والاستفادة من المزايا النسبية في دول مجلس التعاون الخليجي، زيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين ، تشجيع الجانبين الصيني والخليجي للتوصل الى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين. وأفاد أن المنتدى يتناول من خلال جلسات العمل وورش العمل عدد من الموضوعات من أهمها العلاقات الاقتصادية الخليجية الصينية وتأثيرها على ساحة التجارة الدولية ، والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين في مجالات الاستثمار والتمويل والتجارة، وتندرج تحت عنوان " النفط والغاز والبتر وكيماويات " جلسة عمل يتم من خلالها استعراض أهم الفرص المتاحة في دول الخليج والصين في مجال النفط والغاز والبتر وكيماويات ، بينما تبين جلسة " التمويل والاستثمار والتأمين " أهم الفرص الاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين الشعبية. وأضاف انه سيشارك في المنتدى عدد من الشركات منها شركات الطاقة والنفط والغاز والبتر وكيماويات وشركات المقاولات والقطاع الإنشائي ، وشركات لصناعات السيارات النقلية وقطاع النقل بكافة أنواعه خاصة السكك الحديدية. يذكر أن الصين ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نمت العلاقات التجارية بين الجانبين منذ عام 1980. كما أن حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج العربية ظل يرتفع بنسبة 40% كل سنة في الفترة من عام 1999م حتى عام 2008، إلى جانب أن الصين صدرت خلال عام 2004م ما قيمته 10.44 مليارات دولار إلى الدول الخليجية واستوردت ما قيمته 14.30 مليار دولار. وفي عام 2006، استوردت دول المجلس ما قيمته 16 مليار دولار من الصين وصدرت ما قيمته 19 مليار دولار لها. أما في عام 2008، فقد بلغ حجم المبادلات التجارية نحو 70 مليار دولار منها 42 مليار دولار للصادرات الخليجية و28 مليار دولار للواردات الصينية. وتعد الدول الخليجية الست ثامن أكبر شريك تجاري للصين في العالم وثامن أكبر سوق في العالم للمنتجات الصينية، وتاسع أكبر سوق تصدير للصين، كما حقق الطرفان تعاوناً إيجابياً في مجال المقاولات والطاقة والاستثمار، إلى جانب أن هناك طلباً كبيراً على الأزياء والمنسوجات والإلكترونيات ومنتجات الاتصالات الصينية في السوق الخليجية، كما زاد الطلب على البترول والغاز والمنتجات الكيماوية في السوق الصينية. // انتهى //
