نقي: بليون ريال حجم المنازعات في «مركز التحكيم الخليجي»

توقع الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن يصل حجم المنازعات المحالة لمركز التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مع نهاية العام الحالي 2013 إلى نحو بليون ريال، في حين بلغ حجم المنازعات المحالة للمركز خلال النصف الأول من العام الحالي 85 مليون دولار، تابعة إلى 12 منازعة تحكيمية من السعودية والبحرين وقطر وعُمان.
ودعا نقي رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين، في افتتاح «معرض الصين والدول العربية» في مقاطعة أنشيا الصينية أمس، بهدف التركيز على البُعد الاستراتيجي في العلاقات العربية - الصينية، إلى اللجوء لمركز التحكيم كوسيلة من وسائل الفصل في المنازعات التجارية، ولقيامه بدور مهم ورئيس وفي تسوية المنازعات، نظراً إلى ما يقدمه من مزايا وفوائد للمتخاصمين، ولما يميز التحكيم بالمرونة وسرعة الفصل في المنازعات وسرعة إجراءات سيرها، لأن الإجراءات عادة يحددها أطراف النزاع للمحكم للسير بموجبها ما يؤدي إلى توفير كثير من الوقت، ومن مزايا التحكيم سرية الجلسات والنطق بالحكم وذلك بناء على طلب أحد الخصوم بأن تكون الجلسات سرية وموافقة هيئة التحكيم بذلك.
وأشار إلى أن منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول المجلس يعكس بُعد العلاقات الخليجية - الصينية التي تستند على فكرة الحاجة الاستراتيجية بين الطرفين وذلك بمعنى إدراك كل طرف حاجته إلى الطرف الآخر. فعلى الجانب الصيني تبرز أهمية نفط الخليج، إذ تعتمد الصين في شكل كبير على نفط المنطقة، فالحاجة النفطية الصينية تبلغ 1.8 في المئة من الاحتياط العالمي، في حين أن عدد سكان الصين يبلغ 22 في المئة من إجمالي سكان العالم. فالصين هي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث استهلاك النفط بعد الولايات المتحدة الأميركية، إذ إن الصين استوردت في العام 2012 ما يقارب 55 في المئة من حاجاتها النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، ومتوقع أن تصل إلى 65 في المئة مع حلول العام 2015.
وأوضح نقي أن السوق الصينية تعد من الأسواق الأكثر جذباً للمستثمرين الخليجيين، وذلك يرجع إلى الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الصين إلى جانب أنها أكبر سوق استهلاكية في العالم وما يوفره ذلك من فرص ضخمة أمام الصادرات الخليجية من النفط والبتروكيماويات والأسمدة والألومنيوم، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي الخليجي - الصيني يعد من أهم ركائز منظومة العلاقات بين الجانبين، إذ إن التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والصين، وإن كانت متذبذبة أحياناً، فإن ذلك يرجع إلى التقلبات التي تشهدها أسعار النفط باعتباره المكون الرئيس للصادرات الخليجية، إذ بلغ حجم المبادلات التجارية نحو 95 بليون دولار، منها 55 بليون دولار للصادرات الخليجية و40 بليون دولار للواردات الصينية وذلك في العام 2012.