مطالب بتسريع إنشاء منطقة التجارة الحرة بين دول الخليج والصين

أشاد اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بالخطوة التي اتخذتها كل من دول مجلس التعاون والصين حول بدء استئناف المفاوضات في شأن مشروع التجارة الحرة بين الجانبين، التي انطلقت في الرياض أخيراً تزامناً مع زيارة الرئيس الصيني للرياض. وأوضح الاتحاد، في بيان له أمس، أن تأكيد الجانبين على مواصلة التفاوض في شأن تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة تأتي في توقيت مهم ومناسب في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، بخاصة في ما يتعلق بانخفاض أسعار النفط ووصولها إلى 27 دولاراً للبرميل.
كما أن تفعيل اتفاق التجارة الحرة يتطلب لعب دور حيوي من القطاع الخاص في الجانبين في سير المفاوضات، مشدداً على أهمية تعزيز علاقات دول مجلس التعاون مع الصين، باعتبارها قوة اقتصادية مؤثرة في جميع اقتصادات العالم بمها فيها الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي. وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إن استئناف المفاوضات بين الجانبين في شأن التوصل لاتفاق للتجارة الحرة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين.
وأوضح أن الجانبين حرصا طوال السنوات الماضية على عقد جولات تفاوض للتوصل إلى الاتفاق، تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بهذا الاتفاق، وحقق الجانبان نتائج طيبة في هذه الجولات، ولعل بدء المفاوضات التي انطلقت أخيراً في الرياض، يؤكد حرص الجانبين على استكمال مناقشة كل المواضيع المتعلقة بهذا الاتفاق. لذلك فالمطلوب حالياً سرعة التوصل إلى اتفاق التجارة الحرة بين دول المجلس والصين الذي سيفتح الباب أمام إقامة مشاريع اقتصادية ضخمة وجذب التكنولوجية الصينية وفتح الأسواق الخليجية والقطاعات الاقتصادية فيه للاستثمارات الصينية، ومن ضمنها القطاع النفطي ومؤسسات المال والتجارة، ومواكبة الاقتصاد الصيني الذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى حجم الاقتصاد الياباني بحلول عام 2020 ثمّ يتخطى حجم اقتصاد الولايات المتحدة بعد ذلك بسنوات قليلة. وأضاف نقي: «، وهما من الأسواق الناشئة الأسرع نمواً في العالم، ولا سيما وأن دول المجلس تتمتع بقدرتها على توفير أحد أقل التكاليف التشغيلية في المنطقة، والحد أدنى للقيود على الاستثمارات، إضافة إلى بيئة عمل تنظيمية مجربة ومختبرة مما يخلق بيئة عمل مواتية للاستمارات الدولية».
وقال إن الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي مستعد لتقديم الدعم اللازم للجهات ذات العلاقة في الجانبين من أجل تسريع خطوات تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة بين الجانبين، باعتبار أن القطاع الخاص في الجانبين أكثر المستفيدين من ذلك.
واشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع النفط والغاز، ومحاولة الاستفادة من تجربة الشركات الصينية في مجموعة واسعة من القطاعات وعلى الأخص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية ووسائل النقل التحتية.
وأوضح نقي أن الاتحاد سبق وأن أعد دراسات عن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين الاقتصاد الصيني، إذ خلصت هذه الدراسات إلى أن الاقتصاد الصيني أصبح محور اهتمام جميع القوى العالمية بما فيها الولايات المتحدة، ذلك أن هذا الاقتصاد ومنذ عام 1978 تقريباً وهو ينمو بمعدل 6-13 في المئة سنوياً. هذا النمو الكبير للاقتصاد الصيني يحتاج إلى استهلاك كميات كبيرة من المواد الأولية والسلع الاستراتيجية لكي يحافظ على وتيرته هذه، كما أن الصين تحتاج إلى أسواق خارجية تقوم ببيع منتجاتها فيها واستثمار أموالها لتوسيع رقعة انتشارها المالي والاقتصادي، من أجل استغلال نموذجي للطفرة التي تشهدها على الصعيد الاقتصادي، ولا سيما أنها تأتي في المرتبة الثانية عالمياً في الاحتياطات النقدية.
وترتبط دول مجلس التعاون العربية بعلاقات تاريخية وثيقة مع الصين، إذ نمت العلاقات التجارية بين الجانبين منذ عام 1980. وظل حجم التبادل التجاري بينهما يرتفع عاماً بعد عام منذ 1999، إلى جانب أن الصين صدرت خلال عام 2004 ما قيمته 10.44 بليون دولار إلى الدول الخليجية، واستوردت ما قيمته 14.30 بليون دولار. وفي عام 2006، استوردت دول المجلس ما قيمته 16 بليون دولار من الصين، وصدرت ما قيمته 19 بليون دولار لها.