«مدن» تطلع على خبرات «الهيئة الملكية» بالأمن الصناعي والبنية التحتية

أعلن مدير مشروع السلامة بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عاطف الشهري عن تدشين التعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل للاستفادة من الخبرات بالبنية التحتية وتجهيزاتها، وتم الاجتماع مع عدد من المسئولين والمختصين في الهيئة الملكية.
وقال الشهري : هناك تنسيق مستقبلاً في عمليات التدريب لجميع الأنشطة، وننتظر خلال الأسبوع القادم، دليل السلامة والبيئة، وأضاف، أن هيئة المدن تتطلع أن تكون المدن الجديدة لهيئة المدن الصناعية تمتاز ببنية تحتية تسهل في تنفيذ الأعمال بسهولة، مؤكداً الشهري أن هناك تنسيقا لاجتماعات قادمة بهدف الاستفادة من مراكز الحرائق المتواجدة لدى شركة سابك والأنظمة الجديدة، حيث إن الهدف من زيارة الجبيل الصناعية يكمن في تبادل ونقل خبرات تتقدم وتتميز بها الهيئة الملكية والعمل فيها في (مدن) خصوصا مع تقارب الأنشطة بين الهيئتين، وان مدينة الجبيل الصناعية نموذج وواجهة مشرفة للمملكة ونفخر بها، حيث تزخر بالعديد من الصناعات الأساسية والتحويلية .
هذا، واطلع وفد الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) على الجهود التي تقدمها الهيئة الملكية لمختلف الصناعات، وعقد الوفد الزائر عدة اجتماعات مع قطاع الشؤون الفنية وإدارة الأمن الصناعي وإدارة الأملاك لمناقشة العديد من المحاور الرئيسية منها السياسات والإجراءات العامة للسلامة والصحة المهنية وصحة البيئة، آلية تشغيل محطات الإطفاء وإجراءات مكافحة الحريق والإخلاء، آلية اعتماد مخططات السلامة للمصانع والمرافق الواقعة في حدود المدينة الصناعية بالجبيل، آلية عمل الزيارات التفتيشية الميدانية للمصانع للتأكد من تطبيقها لمعايير السلامة، آلية تقييم المصانع المخالفة وطرق تصحيحها دور مختصي السلامة في المصانع وآلية تقديم التقارير والبلاغات، الاشتراطات الصحية للعمالة والمباني وتداول الأغذية، آلية عمل الرقابة الصحيحة للمنشآت الغذائية وطرق تقييمها، الآلية المتبعة لتأهيل العاملين في المنشآت الغذائية، وإصدار الشهادات الصحية، آلية توعية المستهلك بدوره المهم في الحد من حوادث التسمم الغذائي ويأتي ذلك في إطار اهتمام الهيئة الملكية بالجبيل وإيمانها التام بدورها الوطني المحوري في النهوض بالخطط الاقتصادية والصناعية البناءة، وضعت الهيئة الملكية بالجبيل جل خبراتها وتجاربها الاقتصادية والصناعية تحت تصرف جميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.