ما الذي يفعله ولن يفعله الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع؟

عندما بدأ المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي، كانوا يأملون في أن إجراءهم المعلَن على نطاق واسع فيما يتعلّق بالسياسة النقدية لن يعرقل الانتعاش أو يزعزع استقرار الأسواق المالية بشكل مفرط.
بقدر ما كان من الصعب على المسؤولين قياس إلى أي مدى بالضبط كان اعتماد الأسواق المالية على دعم الاحتياطي الفيدرالي، لم يكُن بالإمكان أيضاً أن يتوقعوا أن سلسلة من أخطاء السياسة غير المعهودة من قِبل الصين، جنباً إلى جنب مع انخفاض حاد آخر في أسعار النفط، كانت ستقضي على معنويات السوق.
هذا الأسبوع، سوف تلتقي اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، أعلى هيئة لصُنع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي، في الوقت الذي تخوض فيه الأسواق مرحلة انتقالية في كل من التقلّب والسيولة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم «عدم اليقين غير العادي» الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي.
فيما يلي أربعة مؤشرات حول ما يُمكن أن يفعله ولا يفعله المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي:
الاحتياطي الفيدرالي لن يُكرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما فعل في ديسمبر. المزيد من التشديد من شأنه المخاطرة بتأجيج التقلّب في الأسواق. علاوة على ذلك، ظروف السيولة أصبحت أشد بالفعل نتيجة لتطوّرات السوق الأخيرة. نتيجة لذلك، سيأمل الاحتياطي الفيدرالي في تجنّب تفاقم خطر عدم استقرار السوق الذي يلوّث الأُسس الاقتصادية.
الاحتياطي الفيدرالي لن يُغيّر اتجاهه ويُخفّض أسعار الفائدة. ليست هناك أي أدلة دامغة لضعف مادي في آفاق الاقتصاد الأمريكي، على الأقل حتى الآن. قد يشعر المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي بالقلق، بشكل صحيح، من أن مثل هذه الخطوة يُمكن تفسيرها على أنها اتخاذ إجراء بسبب ذعر السياسة، الأمر الذي من شأنه زيادة خوف الشركات المُتردّدة بالفعل بنشر أرصدتها النقدية الكبيرة في الإنفاق الرأسمالي الأعلى.
رواية الاحتياطي الفيدرالي سوف تعترف بتقلّبات السوق الأخيرة، إلى جانب احتمال حدوث المزيد من الضعف الاقتصادي في الخارج. لكن تواصل البنك المركزي لن يعتمد على هذا. كذلك، على عكس تصريح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الأسبوع الماضي، لن يرفع المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي بشكل معقول توقعات السوق بخصوص تسهيل السياسة في المستقبل. بدلاً من ذلك، سوف يُكرّرون القول إنهم سيبقون يقظين ومعتمدين على البيانات. من خلال القيام بذلك، سوف يحاولون تحقيق توازن صعب بين طمأنة الأسواق وتجنّب إظهار أن الأسواق تُملي ردود فعل السياسة النقدية.
على الرغم من أن هذا سينعكس بشكل أكثر وضوحاً في محاضر الاجتماعات التي سيتم إصدارها في غضون بضعة أسابيع مما هي في التصريح الفوري، إلا أن المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي سوف يعترفون ضمناً أن ثقتهم بالسياسة ليست مرتفعة بالقدر الذي قد يرغبونه؛ وهذا أمر مفهوم. بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية وآفاق السوق العالمية غير المؤكدة، هناك تساؤلات حول التأثير الدقيق لتدابير السياسة، بما في ذلك الطريقة التي تعمل فيها السياسة النقدية على تغيير السلوكيات الاقتصادية. كما ستكون هناك دلائل تُشير إلى أن آراء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الفردية قد بدأت تتباعد مرة أخرى، بعد فترة من الوحدة النسبية. عدم وجود مثل هذا الإجماع قد يكون مفهوماً نظراً لضرورة وجود عنصر أقوى للحُكم الآن.