من المتوقع أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر

سيكون اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للمصرف الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ملحوظا بشكل خاص، إذا أشار مسؤولو البنك المركزي الأمريكي إلى أنهم يميلون إلى الشروع في دورة جديدة لأسعار الفائدة في سبتمبر، ما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة الرسمية للمرة الأولى منذ منذ عام 2006.
أتوقع أن يبين البنك المركزي بأنه يميل نحو رفع أسعار الفائدة، بعد الموازنة بين هذه الاعتبارات الخمسة:
1. التوقعات الاقتصادية: ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي موازنة البيانات الاقتصادية المتباينة مع مؤشرات أكثر صلابة من سوق العمل، بما في ذلك خلق فرص عمل قوية، وبعد تأخر طويل على نحو غير عادي، رفع نمو الأجور ومعدل المشاركة.
2. توقعات التضخم: على الرغم من انحسار خطر الانكماش الصريح، إن لم يكن قد اختفى، يبقى خطر التضخم المنخفض موجودا. سوف يقيم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كان، ومدى سرعة المحركات الاقتصادية الأقوى في عودة التضخم إلى النسبة المستهدفة البالغة 2 بالمائة.
3. السياق الدولي: أصبح الاحتياطي الفيدرالي خلال السنوات الأخيرة أكثر تأثرا بالتداعيات السلبية لاقتصاد عالمي السيولة، الذي تضخَّم بسبب التدهور في دراما الديون اليونانية التي بدأت منذ أمد بعيد. يتعرض الاقتصاد الأمريكي لذلك بطريقتين: الطلب الدولي الضعيف الذي يعيق نمو الصادرات، وآفاق ارتفاع الدولار المتجددة التي من شأنها أن تفرض المزيد من ضغوطات الأسعار على الصادرات والمنتجات المحلية التي تتنافس مع الواردات.
4. الاستقرار المالي: يواصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي السير على نهج جيد نوعا ما. من ناحية، يخشون إحداث خلل في الأسواق في حال انسحاب البنك قبل الأوان من الكثير من سياسات التحفيز الراسخة منذ أمد بعيد والتي جعلت البنوك المركزية في أنحاء العالم الصديق الأفضل للمستثمرين. من ناحية أخرى، يتخوفون من أن القمع طويل الأمد لأسعار الفائدة يشجع المستثمرين على المجازفة المفرطة، ويشوه توزيع الأصول وربما يكون قد بالغ في فصل الاقتران بين الأصول المالية وبين أساسيات الاقتصاد.
5. مخاطر السيولة: تتضخم المخاوف حول الاستقرار المالي بسبب الازدياد المتواصل للتغييرات الهيكلية التي أدت إلى تآكل السيولة في الأسواق، لا سيما عند نقاط التحول. إن التحركات الحادة الأخيرة في الأسواق الرصينة تقليديا، تلك المتعلقة بسندات الحكومة خالية المخاطر مثل سندات الخزانة الألمانية وسندات الخزانة الأمريكية، كانت بمثابة تحذير. سوف يستمر التهديد بحدوث تقلبات غير عادية ما دامت القدرة على استيعاب المخاطر لدى شركات الوساطة المالية - وبشكل خاص استعدادها وقدرتها على نشر ميزانياتها العمومية - لا تتطابق مع الرغبة الجماعية للسوق لإعادة تحديد مكانتها عندما تتغير نماذج السوق.
بموازنة كل هذا معا، أتوقع أن يشير المصرف الفيدرالي إلى انفتاحه على رفع أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة في شهر سبتمبر بطريقة مؤهلة.
سوف يستمد مسؤولو البنك المركزي الارتياح من تعزيز سوق العمل، الذي من شأنه أن يحفز الاستهلاك والاستثمار على نطاق الاقتصاد، ودفع التضخم لأعلى مع مرور الوقت. وفي حين أنهم سوف يراقبون التطورات الدولية عن كثب، من غير المرجح أن تعمل هذه التطورات على إيقاف ارتفاع أسعار الفائدة، خاصة إذا بقي سلوك الدولار جيدا نسبيا. في الوقت نفسه، سوف تختلط المخاوف بشأن تقويض شهية المستثمرين للمخاطر بسبب الحذر حول تعريض الأسواق أكثر بكثير، خاصة في ضوء السيولة غير المكتملة.
مع ذلك، علينا ألا نتوقع أن يشير المصرف الفيدرالي إلى مساره المتعلق بالأسعار بطريقة قطعية: سوف يركز المسؤولون على أنهم يريدون الاحتفاظ ببعض المرونة والخيارات.
ابحث عن الإشارة إلى أسعار فائدة أعلى قادمة مع عبارات تشير إلى بعض الملاحظات: في هذا الاجتماع وعبر الأسابيع القليلة القادمة، من المرجح أن يقدم مسؤولو المصرف الفيدرالي تصريحات تهدف لأن تبين للمستثمرين الطبيعة التي لا تزال مؤقتة للجدول الزمني لأول ارتفاع في الأسعار، أو تؤكد بأن الرحلة اللاحقة ستكون ضحلة ومشروطة، وستنتهي بأسعار فائدة متدنية غير معهودة من منظور تاريخي.