هل سيتجنب الاحتياطي الفيدرالي ثورة غضب لغوية؟

كان من المفترض أن يكون الغد تحضيراً لاجتماع عادي لمدة يومين يناقش السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يأخذ الأمور كما هي تسير. بدلاً من ذلك، تفاصيل البيانات التي تم نشرها حولت ذلك الاجتماع إلى تحديات للأسواق، وللبنك المركزي الذي كان يناضل من قبل من أجل التواصل بفعالية واقتدار في التحولات التي تتطلب حذقاً ومهارة في السياسة النقدية.
دعونا نبدأ مع نتائج الأكثر قابلية للتنبؤ التي قد تنبثق عن «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» في اجتماع هذا الأسبوع، والذي من خلاله يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي تحديد أسعار الفائدة التي تستخدمها المصارف لإقراض الأموال لبعضها البعض وكذلك إصدار تقييمات حول الأسواق المالية، والاقتصاد، وما ينتظرنا في المستقبل على جبهة السياسة.
نتوقع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة من دون تغيير، وأن يرفع قليلاً من تقييمه للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وأن يضع اللمسات الأخيرة للخروج من برنامج «التيسير الكمي» الذي نوقش بصورة مسهبة خلال الفترة الماضية. وفي القيام بذلك، سوف يستمر الاحتياطي الفيدرالي في تبني إجراء تقييم أكثر شمولاً لسوق العمل، مشيراً إلى قوة الدفع الإيجابية التي، على الرغم من ذلك، لا تزال لم تعد إلى القوة الكاملة التي كانت عليها قبل الأزمة المالية.
الاحتياطي الفيدرالي سيعلن أيضاً توقعات أعضاء اللجنة بخصوص النمو، وأسعار الفائدة، والتضخم والبطالة، من الآن وحتى عام 2017. وتمثل البيانات بما فيها الرسومات «النقطة الزرقاء» والتي تمثل متوسط توقعات اللجنة، جزءاً رئيسياً من تحدي التواصل من الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى توقعات أسعار الفائدة التي سيقررها الاحتياطي الفيدرالي سيقرر أيضاً ما إذا كان سيتم إدخال تعديلات يسيرة على الإرشاد المتقدم بخصوص السياسة النقدية (مع الاهتمام بصورة خاصة بالنقاش المتعلق بمدى الفترة التي سيتم فيها الاحتفاظ بالمستوى الحالي من الحد الأدنى من أسعار الفائدة). أي تغيير في تلك اللغة يضع ثلاثاً من القضايا في المرصاد، وهذه القضايا ستؤثر على كيفية تسعير المستثمرين والمتداولين للأصول المالية: عندما يتم اتخاذ أول زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 2006؛ سيصبح من المهم تحديد القيمة «النهائية» المحتملة لأسعار الفائدة لهذه الدورة؛ وكم من الوقت من المرجح أن يستغرق الوصول إلى هناك.
على مدى الأسابيع القليلة الماضية، أشار عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي، استجابة منهم لتقوية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، إلى ارتياح أكبر مع إمكانية تطبيع أسعار الفائدة دون الإضرار بالنمو أو سوق العمل. وقد تكون هذه المعدلات أيضاً غير مستقرة بصورة متزايدة بفعل عدد من علامات المجازفة المفرطة في الأسواق المالية. وفي حين يتفق معظم المراقبين على أن قيمة سعر المحطة النهائية لسعر الفائدة المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي للقروض لليلة واحدة بين المصارف سيكون أقل من المتوسط التاريخي لها، إلا أن هناك خلافاً بين المحللين بشأن مقدار انخفاضها وما هو الأساس المنطقي للحفاظ على هذا الموقف.
يغلب على ظني إلى حد كبير أنه عندما يفكر الاحتياطي الفيدرالي في كيفية التواصل مع المستثمرين هذا الأسبوع، سوف يأخذ في الاعتبار ما حدث في أوائل العام الماضي عندما قدم رئيس مجلس البنك السابق بن برنانكي مفهوم «الانسحاب التدريجي» للمستثمرين. وكانت النتيجة اضطراب الأسواق المالية على نطاق واسع. وبالتالي فإن سَورة التخوف والغضب من الكلام حول الانسحاب التدريجي من برنامج شراء السندات (الذي كان بمعدل شهري مقداره 85 مليار دولار) أنذرت البنك أن ليس لديه خيار سوى دعم الأسواق المالية بشكل مصطنع من خلال أسعار فائدة متهاونة كوسيلة لتحقيق أهدافه الاقتصادية الأوسع نطاقاً.
بالتالي فإن الاحتياطي الفيدرالي سوف يفعل كل شيء في وسعه لتجنب نوبة غضب أخرى، بأن يكون واضحا جداً بأن التوقيت والنوايا المحيطة بأية تغيرات في أسعار الفائدة تعتمد إلى حد كبير على البيانات الاقتصادية، وأنه لن يسمح بعرقلة الانتعاش أو تعطيل الأسواق. ولكن هذا لن يكون عملية مباشرة، كما يعرف الاحتياطي الفيدرالي والجميع هذا جيداً.
إن سياسة التواصل مع الأسواق تشكل تحدياً، لا سيما عندما يكون الاقتصاد قريباً من نقطة انعطاف - كما هو الاقتصاد الأمريكي الآن. في نهاية المطاف، وبعد الكثير من النقاش، فإن الأمر سوف يتوقف على الحكم الشخصي لأعضاء لجنة السوق المفتوحة الأكثر نفوذاً.
أتمنى لو كان باستطاعتي أن أكون أكثر تحديداً، ولكن شعوري أن هناك احتمالاً ضئيلاً – ولكنه مجرد احتمال بسيط جداً - بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يغير من طريقته في الإرشاد المتقدم في هذه المرحلة. كل هذه يعتبر طريقة أخرى للقول إننا سنشهد أسبوعاً مثيراً للاهتمام.