الأسهم تحقق عوائد أعلى من السندات في 5 سنوات

توقع محللو بنك ساراسين إمكانيات ضئيلة للأسهم في غياب النشاط الدوري المتصاعد أو إعادة توزيع واسعة النطاق.
وتوقع المحللون أن تولد الأسهم عائدات أعلى بكثير على مدى خمس سنوات مقارنة بالسندات الحكومية التي نتوقع أن تكون عائداتها سلبية بالإجمال، مشيرين الى أنه لن تتم عملية إعادة التوزيع إلا عندما يتعرض المستثمرون لخسارة مالية في السندات وأفضل مؤشر لذلك سيكون عندما يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، ولأن ذلك لن يتم على نطاق واسع قبل العام 2015 فإعادة التوزيع الذي سيطول انتظارها لن تتم في الوقت الراهن أيضاً،
وقال المحللون، ضمن تقرير «إستراتيجية الأسهم» لشهر سبتمبر 2012: في ظل قيمة الأسهم «المعقولة» حاليا يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا نسبة عوائد سنوية تبلغ 6 بالمائة لجهة النمو وتوزيع الأرباح، متوقعين انتعاش الأسهم خلال الأشهر الماضية، يجب أن ينخفض بشكل ملحوظ، وسيزيد خط التصحيح تدريجياً لجهة التقييم. وأوضح المحللون «فاق نشاط الأسهم توقعاتنا بسبب تحول العقبات المحتملة إلى محفزات إيجابية، حيث أوفى البنك المركزي الأوروبي بوعوده وأصدر في بداية سبتمبر تفاصيل برنامج شراء السندات لدعم سندات بلدان الدول الطرفية في الاتحاد الأوروبي، وبعد أسبوع واحد وبضربة مزدوجة تجاوز البنك الفيدرالي الأمريكي توقعات المستثمرين وأثار إعجاب الأسواق المالية مع السياسة النقدية. إذا كانت هذه الإجراءات ستأتي بالنتائج المرجوة ورغم أن الدين العام لم ينخفض، إلا أن العديد من المستثمرين متفائلون والسؤال الذي يطرح نفسه حول أسواق الأسهم: لماذا لم يعد يدور حول مخاطر الانتكاسة بقدر ما يدور حول حجم المكاسب المحتملة؟»، وقال كبير الإستراتيجيين في بنك ساراسين فليب بايرتستشي : «بعد الانتعاش الذي حل على الأسواق العالمية فقد تصدر إعادة تقييم الأسهم مرة أخرى الأزمة الاقتصادية التاريخية، حيث إننا نرى فرصة ضئيلة للانتعاش الدوري ولا نتوقع إعادة شاملة للتوزيع من السندات الى الأسهم على المدى القصير، والعوائد المحتملة لأسواق الأسهم تبقى محدودة وترتفع مخاطر التصحيح تدريجياً». من جهته، أوفى البنك المركزي الأوروبي بأهم شرط من شروط الأسواق المالية لناحية استعداده لشراء غير محدود لسندات حكومية للبلدان الطرفية على المدى القصير في الأسواق الثانوية. ويتخوف المستثمرون من أن تكون خطة إنقاذ الاتحاد الأوروبي صغيرة جداً وقد تتبخر في وقت لاحق، وهناك مخاوف من السلاح القوي الذي يسلطه البنك الأوروبي المركزي في وجه البلدان التي تنوي اللجوء إلى البنك لطلب المساعدة ويبدو هذا واضحاً من أداء مقايضة العجز عن سداد الائتمان في سوق سندات البلدان الطرفية في الاتحاد الأوروبي بعد تعهدات البنك المركزي الأوروبي فإن الرهان على التخلف عن سداد الديون الإيطالية والإسبانية لم يعد مجدياً. وفاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بشكل إيجابي من خلال تحديد المدة الزمنية لانخفاض أسعار الفائدة حتى منتصف عام 2015 وإعلانه عن برنامج شراء جديد ومفتوح للسندات. رد المستثمرون بشدة على الأخبار وتأملوا أن يكون تأثير ذلك مشابهاً لخطة التيسير الكمي الأولى والثانية، وإذا نظرنا إلى الفجوة الكبيرة بين الميزانية العمومية للبنك الاحتياطي الفيدرالي و مؤشر S&P 500 لرأينا أن للأسهم مجالا للتسلق، ومع خطط شراء تبلغ 600 مليار دولار خلال الأشهر 12 المقبلة فإنه يمكن لمؤشر S&P 500 أن يصل بسهولة إلى مستوى قياسي جديد فوق 1600 نقطة.