اليوان الأرخص لن يساعد الصين

المخاوف من أن الصين قد تشعل حرب العملات من خلال تخفيض قيمة عملتها أضرت بالأسهم في الداخل والخارج على حد سواء، مما ساعد على إرسال بورصة شنغهاي إلى منطقة السوق الهابطة. لكن هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الزعماء الصينيين يفكرون مرتين قبل دفع اليوان نحو الانخفاض. والسبب الآخر هو أنه من المحتمل ألا ينجح.
الحكمة الشائعة هي أن العملة الأرخص تساعد الصادرات. عند تثبيت جميع العوامل الأخرى، وهو أمر تعَوَّد الاقتصاديون على القيام به، فإن انخفاض الأسعار يفترض فيه أن يزيد الطلب على السلع الصينية، مما يعطي دفعة قوية لاقتصاد يتنامى الآن في أبطأ معدل منذ ربع قرن. ولكن هناك كثيراً من الأسباب التي تجعلنا نعتقد أن تخفيض قيمة اليوان لن تدفع عجلة النمو في الصين ويمكن أن تسبب مشاكل أكبر في المستقبل.
أولاً، الصادرات تشكل جزءاً أصغر بكثير من الاقتصاد مما فعلت في تاريخ الصين الحديث - 22.6 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014، وهي نسبة تقلصت بشكل أكبر في عام 2015. وحتى قفزة كبيرة في الصادرات من شأنها بالتالي أن تحقق تأثيراً متواضعاً نسبياً على نمو الناتج المحلي الإجمالي: قدرت بلومبرج انتيليجينس أن انخفاضاً في سعر صرف اليوان من 6.58 إلى 7.7 مقابل الدولار من شأنه أن يضيف 0.7 بالمائة فقط إلى الناتج المحلي الإجمالي. العملة الأرخص أيضا ترفع أسعار الواردات - وهي إشارة سيئة لا تود الصين إرسالها إذا كانت تريد حقا الانتقال إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك.
وعلاوة على ذلك، نظراً لمدى تكامل الصين في سلاسل التوريد العالمية الحديثة، فإن قدراً كبيراً من تجارتها يعتمد الآن على المكونات المستوردة أو تقوم بمعالجة التجارة. ومن شأن العملة المنخفضة القيمة أن تجعل كثيرا من المدخلات - بما في ذلك التي تذهب الى الملايين من أجهزة آيفون التي يتم تجميعها فى البر الرئيسى - أكثر تكلفة، مما يزيد من تراجع أي تعزيز متوقع للصادرات.
ولن يساعد اليوان الأقل القيمة على تنشيط تجارة المعالجة الصينية، نظرا للكمية الضئيلة من القيمة التي تبقى في البلاد. وجدت إحدى الدراسات أن حوالي ثلاثة بالمائة من قيمة جهاز آيفون تظل في الصين، وهي نسبة من المؤكد أن تبقى دون تغيير بسبب العملة المتقلبة. ووجدت دراسة لصندوق النقد الدولي أن "سلاسل القيمة العالمية" قللت من قدرة العملات على زيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 22 في المائة في المتوسط، وأكثر بالنسبة لبعض البلدان.
وأخيرا، نظرا للانخفاض الكبير في عملات الأسواق الناشئة الأخرى مقابل الدولار، فإن الأمر سيستغرق انخفاضاً كبيراً نسبياً في قيمة اليوان من أجل تحفيز التجارة والنمو. أصبحت الصين مكاناً مكلفاً للقيام بأعمال تجارية، ما يفقدها عباءتها المنخفضة التكلفة أمام بلدان جنوب شرق آسيا مثل فيتنام، في حال تخفيض قيمة العملة بمقدار قليل فإن هذا لن يكون كافياً لسحب الزبائن الذين غادروا مؤخراً. لن تستعيد الصين القدرة التنافسية من حيث التكاليف إلا إذا حدث انخفاض كبير غير مستساغ.
كل هذا يطرح مسألة ما إذا كان يتعين على الصين الرغبة حتى في العودة إلى نموذج نمو وتحقيق فوائض كبيرة على أساس عملة رخيصة. بالتأكيد، بالنسبة للنظام الصيني الحاكم، تخفيض قيمة اليوان لا بد أنه يبدو أكثر قبولا من الناحية السياسية من إغلاق الشركات أو منع ترحيل القروض: فهذا سوف يفرض تكاليف على بلدان أخرى وليس على السكان المحليين. إلا أن نموذج النمو هذا بلغ منتهاه. والعودة إليه لن تكون إلا ذريعة لتجنب الإصلاحات الصعبة اللازمة لتغذية القدرة التنافسية والديناميكية.
في الواقع، الأمر الذي يقود فعلا الضغط النزولي على اليوان هو تدفقات رأس المال الخارجة في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون الصينيون إلى إخراج المال من الصين باتجاه ملاذات آمنة مثل الولايات المتحدة. حسب بعض التقديرات، خرجت من الصين مبالغ بحدود تريليون دولار منذ منتصف عام 2014. ولا يمكن للمرء إلقاء اللوم عليهم. على الرغم من وعود النظام، لا يزال النمو الاقتصادي الضعيف وقدرة الفائض تمنع المشاريع الجديدة من الانطلاق. الحصول على رأس المال للجميع عدا الشركات المملوكة للدولة يعتبر صعبا في أحسن الأحوال. الشركات المحلية مترددة في الاستثمار في منتجات جديدة نظراً لسجل الصين الضعيف بشأن حقوق الملكية الفكرية.
المستثمرون الصينيون لا يثقون في الهيكل التنظيمي لحمايتهم ويخشون الإعلان عن ثرواتهم، خشية جذب انتباه محققي مكافحة الفساد التابعين للنظام. وفي الوقت نفسه، فإن المستثمرين الأجانب يشعرون بأنهم مستهدفون من قبل التحقيقات غير المتناسقة والقوانين المبهمة. إنهم ليسوا على وشك ملء الفراغ الذي خلفه من فروا من العاصمة الصينية.
بالتالي، فإن تخفيض اليوان لن يفعل شيئا يذكر لتعزيز النمو. ليس هذا فحسب، ولكنه يعرِّض الصين للخطر الحقيقي المتمثل في إشعال المزيد من هروب رؤوس الأموال في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون لاستباق حالات التراجع المستقبلية. لكن أهم ما في الأمر أن تخفيض اليوان لن يفعل شيئا للمساعدة على إنشاء اقتصاد صحي وأكثر ابتكارا.