كيفية الحد من العدوى في الأسواق الصينية

تسلط تقلبات السوق الأخيرة الضوء على واحد من أكبر المخاوف لدى المستثمرين هذا العام: ماذا يمكن أن يعني الانخفاض في الصين لبقية العالم؟ هذا مصدر للقلق قد يكون المسؤولون الذين يشرفون على النظام المالي العالمي يفعلون الكثير للتخفيف من حدته.
يحاول زعماء الصين هندسة عملية انتقال غير مسبوقة نحو اقتصاد يحركه الاستهلاك - وهو تحول سيتطلب منهم التخلي عن النموذج المتركز على الاستثمار والذي نتج عنه نمو سريع، لكنه أيضا تسبب في إيجاد ديون ضخمة وقدرة زائدة. إحدى النتائج المحتملة هي حدوث تباطؤ يلقي بثقله على الاقتصاد العالمي لسنوات قادمة. أما الاحتمالية الأكثر ترويعا فهي حدوث عدوى مالية أكثر ضراوة، لأن الأسواق ستصاب بحالة من الذعر بشأن الخسائر التي لحقت بالعديد من المصارف الأجنبية والمستثمرين الذين تكدسوا في الصين في السنوات الأخيرة.
إذن، كيف يمكن الحيلولة دون أن تعجل تلك الصعوبات في الصين من حدوث كارثة عالمية؟ في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008، توصل المنظمون إلى اثنتين من الاستراتيجيات. الأولى، أنهم يحتاجون لجمع وتبادل ما يكفي من المعلومات لتحديد المكان الذي تتركز فيه المخاطر - في هذه الحالة، أي المؤسسات ستتكبد الخسائر الأكبر إذا بدأت شركات بلد ما بالإعسار والتعثر في سداد ديونها بشكل جماعي. أيضا، ينبغي عليهم التأكد من أن هذه المؤسسات بإمكانها استيعاب الخسائر دون زعزعة استقرار النظام المالي بأكمله. على سبيل المثال، البلدان ذات الأنظمة المصرفية ذات الرسملة القليلة ستكون أكثر عرضة للعدوى، بحسب ما تبين التجربة.
لسوء الحظ، على كلتا الجبهتين، كان التقدم الذي تم إحرازه غير كاف. خذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة لجمع البيانات حول مشتقات الائتمان، والتي تسمح لخطر الإقراض بأن ينتقل بين المؤسسات وعبر الحدود. ناضل المنظمون في البلدان المختلفة (وأحيانا داخل البلد نفسها) لتحديد كيفية تبادل المعلومات التي يجمعونها. وعلى أية حال، هذه القواعد المتباينة للإبلاغ عن مثل هذه البيانات تجعل عملية التجميع صعبة للغاية. نتيجة لذلك، من المستحيل معرفة من الذي سيتعرض للضربة الأكبر.
كما فشلت أيضا الجهود الرامية إلى ضمان المرونة. ومن المسلم به، أن المنظمين طالبوا المصارف الكبرى بتمويل نفسها بالمزيد من رأس المال المستوعب للخسارة - حيث يحتاجون في الولايات المتحدة على الأقل إلى 5 بالمائة من الأصول، وعلى الصعيد العالمي، ما لا يقل عن 3 بالمائة (مما يعرف باسم الطبقة الأولى من رأس المال). لكن تلك المستويات لا تزال دون المستوى الذي تشير البحوث والتجارب إلى أنه مطلوب لمنع الإجهاد وحماية الاقتصاد الأوسع نطاقا. أما الأشكال الأخرى من استيعاب الخسارة، مثل إنقاذ الديون من قبل حاملي السندات، فإنها قد تخيف الأسواق فعليا، لأنها قد تحتاج من المنظمين الانقضاض والسيطرة على المؤسسات التي تضررت في أسهمها.
وليست هذه هي الطريقة التي يمكن من خلالها إدارة النظام المالي. في عام 2008، تعرض المنظمون لصدمة بسبب مدى الانكشاف العالمي والضعف أمام انهيار قطاع العقارات في الولايات المتحدة - الافتقار إلى الاستعداد الذي أدى إلى ضربة دائمة لثقة المستثمرين. وإذا كانت الجهات المنظمة تريد الآن تهدئة مخاوف الأسواق بشأن الصين، ينبغي عليهم إثبات أنهم هذه المرة يقظون وعلى علم بكل ما يدور حولهم.