تفكيك البنوك لا يستطيع الاعتماد على إفلاس حملة السندات

في الاجتماعات التي يعقدها محافظو البنوك المركزية والهيئات التنظيمية من مجموعة العشرين بلدا، سوف تعرض اقتراحات من أجل قوانين عالمية جديدة تمنع دافعي الضرائب من الاضطرار إلى دفع الفاتورة كاملة عند انهيار المصارف الكبرى. يشير التاريخ إلى أن احدى الطرق المقترحة لامتصاص الصدمات -وهي إجبار حملة السندات على تحمل جزء من الفاتورة- من المحتمل أن تفشل تماما عندما تكون البنوك في أمَس الحاجة إليها.
تحاول المجموعة، مجلس الاستقرار المالي، حل قضية البنوك التي هي أكبر من يُسمح لها بالانهيار. وأوردت المجموعة أسماء 30 مؤسسة مالية عالمية وكبيرة بما يكفي لتحطيم النظام المالي إذا تعرض أي منها للإفلاس. بدلا من التركيز على الجانب الأيسر من المشكلة (أي أنه ينبغي ألا توجد أية مؤسسة كبيرة بما يكفي لتهديد العالم أو لتهديد حتى دولة واحدة)، قصد المنظمون تعديل وإصلاح الجانب الأيمن منها (ما العمل إذا فقدت أصول المصرف قيمة كافية بحيث انه أصبح مهددا بالإفلاس).
خلص المنظمون إلى إيجاد مصطلح جديد هو «القدرة الإجمالية على امتصاص الخسائر» بعد التفتيش في ما تبقى لديهم في جعبتهم. يقول مجلس الاستقرار المالي إن المصارف الكبرى يجب أن تمتلك قدرة إجمالية على امتصاص الخسائر مساوية لما يعادل ربع أصولها بحسب الوزن النسبي للمخاطر. عادة حقوق الملكية التي يتم جمعها جراء بيع الأسهم والاحتفاظ بالأرباح تحتسب من باب الوقاية.
هنا يأتي دور حملة السندات. ينبغي أن تمثل السندات على الأقل ثلث ذلك المخزون المخصص للوقاية، بحسب مجلس الاستقرار المالي. أما الكمبيالات التي يبيعها المصرف فيتم تحويلها إلى حقوق ملكية في حالة حدوث كارثة، من أجل امتصاص أو استيعاب الخسائر.
لكن يرفض أي من المنظمين تحمل مسؤولية الاعلان عن موت وإنهاء وجود أية مؤسسة عن طريق إثارة عملية تحويل السندات إلى أسهم، لأن ذلك سيؤدي إلى إيذاء حاملي السندات.
في عام 2010، درست إيرلندا القيام بهذه الخطوة بالضبط عندما انهار نظامها المصرفي. عندما زادت الحالة سوءا، تطرق المسؤولون إلى احتمالات أخرى. في يوليو 2012، قام مايكل نونان وزير المالية الأيرلندي بالتحدث لأعضاء البرلمان الأيرلندي عن تجربته في محاولة فرض الخسائر على أصحاب السندات الممتازة للبنوك:
«لقد طلبت بالفعل تنفيذ عمليات الشطب المذكورة. بعد أيام من دخولي الحكومة، حين قمت بإعادة رسملة المصارف ووضع اثنين من المصارف الداعمة في مكانهما الصحيح في نهاية مارس 2011، أجريت محادثات مطوَلة مع جان كلود تريشيه، محافظ البنك المركزي الأوروبي في ذلك الحين، الذي رفض السماح بأي تخفيضات، وبعد ذلك أجريتُ محادثات أخرى معه في بروكسل خلال الاجتماعات الرسمية التي كررت فيها طلبي وجدَد هو رفضه لها لسبب وجيه ومقبول من وجهة نظره، لكن ليس من وجهة نظري».
أظهرت التقارير الصادرة الأسبوع الماضي أن تريشيه أخبر الحكومة الأيرلندية في نوفمبر 2010 أن التمويل الطارئ للمصارف المتعسرة في البلاد سوف يتوقف ما لم توافق الحكومة على طلب إنقاذ دولي. بينما كانت إيرلندا تعاني من أجل تمويل نظامها المصرفي الذي كان يفتقر إلى الملاءة، كان تريشيه يعرف أن فرض الخسائر على حاملي السندات قد يزيد المخاوف. إن المصدر الرئيسي لتمويل مصارف أوروبا الأخرى الكثيرة والمضطربة يمكن أن يختفي بين عشية وضحاها.
في حالة وقوع الأزمة مرة أخرى فإن تلك العملية -إنقاذ حاملي السندات لتجنب أن يضطر دافعو الضرائب إلى إنقاذ البنك- سوف تبقى كارثية رغم ذلك. مستثمرو الأسهم هم آخر الدائنين الذين يحصلون على السداد عند حصول أمر سيئ للشركة مقابل جني أموال كثيرة عندما تسير الأمور بشكل جيد. يقف حملة السندات على رأس القائمة عند السداد ذلك لأن السقف الأعلى لديهم محدود واستثماراتهم يفترض أنها ذات خطورة أقل.
تشير القواعد الإرشادية، التي تضعها رابطة المصارف الأوروبية بالتوازي مع جهود مجلس الاستقرار المالي، إلى أن حاملي السندات لن يكونوا في وضع أسوأ إذا أصبح المقترض مفتقراً للملاءة المالية، وهي تسمح بإجراء معاملة تفضيلية لحاملي السندات في مقابل المساهمين. وهذا لا يجدي كثيرا في طمأنة مستثمر الدخل الثابت الذي أصبح فجأة مالكاً لأسهم احدى المؤسسات المنهارة.
قامت الأجهزة التنظيمية بعمل جيد في محاولتها إكساب النظام البنكي وضعا مأمونا أقوى، من خلال إكراه المؤسسات على تعزيز رأسمالها. وبدلاً من محاولة العثور على المزيد من الطرق المبتكرة لسد الفجوات في أموال التمويل، سيكون من الأفضل إلزام البنوك ببساطة بأن يكون لديها المزيد من حقوق الملكية، وإذا لم ينجح هذا الحل، فيجب في هذه الحالة تقليص حجم المؤسسات.