صعوبات أمام خطة إنقاذ منطقة اليورو

أشاعت خطة الإنقاذ التي أقرّها قادة الاتحاد الأوروبي جواً من الارتياح، فانتعشت الأسواق المالية مطمئنة الى استبعاد فرضية افلاس اليونان، أقله في الوقت الراهن. لكن في المقابل أُثيرت تساؤلات حول شمول الخطة ووضوح بنودها وسُبل تنفيذها. وتضمّنت الخطة، التي وُصفت بالتاريخية، ثلاثة محاور أساسية: شطب نصف ديون اليونان المستحقة للقطاع الخاص، وإعادة رسملة المصارف الأوروبية، وزيادة موارد «الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي» إلى تريليون يورو، لدعم الدول التي يُتوقّع أن تواجه أزمات على غرار اليونان.
لكن الخطة لم تعط أرقاماً واضحة أو تفاصيل كافية عن آليات التنفيذ، ما دفع خبراء إلى التأكيد أن المشكلة لم تُحل جذرياً، بل جمِّد فقط خطر الانهيار وأزيح كابوس الإفلاس عن عدد من المصارف والدول وفي مقدمها اليونان. وانتقدوا عدم تحميل البنك المركزي الأوروبي أي أعباء مالية، وكان هذا الأمر موضع خلاف بين ألمانيا وفرنسا، إذ كانت الأولى تعارض الفكرة.
شطب الديون
واتفق القادة الأوروبيون على خفض مستوى الدين اليوناني من 160 في المئة من الناتج المحلي الى 120 في المئة بحلول عام 2020. وستتحمل المصارف، والجهات الخاصة الأخرى الدائنة، الجزء الأكبر من الكلفة عبر شطب نصف الديون اليونانية المستحقة لها، اي ما يعادل نحو 100 بليون يورو، ليصل بذلك اجمالي قيمة حزمة الانقاذ الى 130 بليون يورو. وتحميل المصارف ذلك العبء الكبير قد يعرّض بعضها لأخطار جدية، خصوصاً في ظل المصاعب المالية التي تواجهها والتباطؤ الاقتصادي الذي يعم القارة والعالم الغربي.
وتبقى تفاصيل كيفية شطب هذه الديون، والهندسة المالية التي ستعتمدها، أبرز القضايا التي تحتاج الى مزيد من المفاوضات، وهذا ما أكده رئيس «مهعد التمويل الدولي» رئيس مفاوضي حاملي السندات من القطاع الخاص شارلز دالارا، الذي قال: «لم نناقش بعد الآليات التفصيلية لتنفيذ هذه الخطوة، إذ كان لا بد من إنهاء الاجتماع عند الساعة الرابعة صباحاً».
زيادة الرسملة
ونصت الخطة على أن تزيد المصارف رؤوس أموالها بمقدار 106 بلايين يورو خلال ثمانية شهور، ما يعدّ مهمة صعبة نسبياً، مع تردّد المساهمين في ضخ هذا الكم من الأموال، على افتراض انهم يملكونها أصلاً، خصوصاً بعدما تراجعت القيمة السوقية للمصارف الأوروبية بنحو 40 في المئة منذ بداية عام 2010 وحتى آب (أغسطس) الماضي.
أما السبيل الآخر لزيادة رؤوس الأموال فهو عبر طرح أسهم للاكتتاب، وهو خيار يرفضه المساهمون لأنه يؤدي حُكماً الى تقليص حصصهم، في حين يتمثل الخيار الثالث، الذي يتخوّف منه المراقبون، في لجوء البنوك الى خفض القروض والتسليفات، خصوصاً للمشاريع الكبرى التي تتطلب كميّات ضخمة من الأموال ولآجال طويلة الأمد. ويُعتبر الخيار الأخير شديد الخطورة، على رغم أنه يؤدي الى الوصول بمعدل الملاءة الى مستوى تسعة في المئة المطلوب، إذ يؤدي الى تقليص حجم المصارف وحرمان الاقتصاد الاوروبي وقطاعات الأعمال من مصدر رئيس للتمويل، ما يُساهم في إعاقة إنعاش الاقتصاد.
وما يزيد من احتمال اللجوء إلى هذا الخيار، بروز اتجاه لدى المصارف العالمية الى تقليص أحجامها، عبر وسائل، تشمل العودة الى الأعمال المصرفية الأساسية والخروج من الأعمال الاستثمارية والمالية، إضافة الى الحد من الانتشار الجغرافي، كما يفعل بنك «اتش اس بي سي»، مثلاً. وتشمل الوسائل تقليص النفقات، خصوصاً على مستوى الموظفين، إذ لجأ «بنك اوف اميركا» مثلاً إلى خفض عدد موظفيه بنحو 30 ألف شخص.
تعزيز «الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي»
ويتعلق المحور الثالث بزيادة موارد «الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي» إلى تريليون يورو، بمساهمة من الحكومات الأوروبية إضافة الى بعض الدول الناشئة الأخرى ومنها الصين، التي رشحت معلومات عن استعدادها للمساهمة بنحو 100 بليون يورو. علماً ان زيادة موارد الصندوق كانت موضع خلاف بين فرنسا وألمانيا، التي عارضت ضخ مزيد من أموالها الخاصة. ويأتي رفض ألمانيا نتيجة عدم رغبتها في تحميل دافعي الضرائب من مواطنيها ثمن انقاذ اليونان، بينما يؤكد خبراء ان الدول التي يعتمد عليها الاوروبيين لدعم الصندوق قد ترفض تقديم الدعم في حال لم تبادر الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا، الى ذلك.
وعلى رغم كل ما يقال عن ثغرات في هذه الخطة او مصاعب في تطبيقها، فانها تشكّل مدخلاً جدياً لوضع أزمة الديون الأوروبية على سكة الحل، إذ أنها تعكس ارادة سياسية صلبة لتفادي انزلاق أي دولة الى حافة الافلاس، مع ما يحمله ذلك من أخطار انتقال العدوى الى دول أخرى. ويبدو أن جدية الدول الاوروبية في مواجهة أخطار الأزمة ستقابله الدول الأخرى بمواقف مؤيدة وداعمة، خصوصاً في ظل شبه اجماع على ضرورة إعادة النظر جذرياً بالنظام المالي العالمي. ويُفترض بالدول اعتماد سياسات مالية واقتصادية ملائمة على رغم عدم شعبيتها. واذا كانت الحكومات تدخّلت خلال أزمة عام 2008 لانقاذ المؤسسات التي غرقت في مستنقع الديون، فمن سيتدخل لإنقاذ الحكومات من مستنقع ديونها؟