إرلندا بين مطرقة الديون وسندان السيادة

تصر حكومة إرلندا على ان خزانة البلاد لا تزال ملأى بما يكفي من السيولة لتدبير أمور الدولة حتى منتصف العام المقبل، وعلى أنها لا تحتاج بالتالي إلى طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي. ويرى وزراء كثيرون في طلب أي مساعدة خارجية إذلالاً قومياً، خصوصاً في بلاد لم يمضِ على خوضها معركة مريرة للاستقلال عن بريطانيا أكثر من 90 سنة. وقال وزير المشاريع والتجارة والابتكار بات أوكيفي: "نيلت السيادة بصعوبة كبيرة في هذه البلاد، ولن تعطي الحكومة هذه السيادة إلى أحد".
وبعدما وصفت الحكومة الوضع بعبارات حادة من هذا النوع، تصعب عليها الاستجابة إلى الضغوط المتزايدة من شركائها الأوروبيين كي تتقدم بطلب رسمي للمساعدة، وهو شرط لأي بلد عضو في الاتحاد الأوروبي للاستفادة من "المرفق الأوروبي للاستقرار المالي". ويشبّه خبراء عناد دبلن بزوج ضل طريقه ويرفض على رغم ذلك الاستجابة لنصيحة زوجته وتشغيل نظام تحديد المواقع (جي بي إس).
واعتبر حاكم المصرف المركزي الإرلندي باتريك هونوهان، العضو كأي حاكم لمصرف مركزي في منطقة اليورو في مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، ان طلب المساعدة من صندوق النقد يستتبع الالتزام بنصائحه على صعيد التقشف، فيما حكومة دبلن تمارس التقشف منذ شهور.
تملك الحكومة الإرلندية ما يكفي من المال لتسديد ثمن الخدمات العامة الأساسية حتى حزيران (يونيو) أو تموز (يوليو) المقبلين، كما يمكنها بعدئذ اللجوء إلى الصندوق الوطني لاحتياط معاشات التقاعد، وهو صندوق للثروة السيادية استُخدِم لإنقاذ مصارف إرلندية، في حال بقيت الحكومة غير راغبة في دخول أسواق الديون أو غير متمكنة من ذلك.
لكن من بين العناصر المهمة في المعمعة تبرز الموازنات العمومية للمصارف الإرلندية، فالقلق في المصرف المركزي الأوروبي والمراكز المالية الأوروبية يتعلق بالأوضاع المالية للمصارف التجارية في إرلندا، فهي، على رغم الدعم الواسع النطاق الذي تلقته من دافعي الضرائب الإرلنديين، لا تزال تعتمد في صورة كبيرة على سيولة المصرف المركزي الأوروبي، فتوترات الأسواق المالية حجبت عنها مصادر أخرى للتمويل.
وبيّنت أرقام حديثة ان الديون غير المسددة للمصارف الإرلندية بلغت نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 130 بليون يورو، مقارنة ب 190 بليوناً نهاية الشهر السابق، ما يعني ان المصارف الإرلندية مثّلت تقريباً ربع السيولة الإجمالية للمصرف المركزي الأوروبي في النظام المالي لمنطقة اليورو، وذلك قبل القفزة الكبيرة الأخيرة في عائدات السندات الحكومية الإرلندية التي نجمت عن تضاؤل الثقة في المالية العامة للبلاد.
وانكشفت مشاكل المصارف الإرلندية الجمعة الماضية حين أعلن "بنك إرلندا"، وهو أقوى المصارف الإرلندية بأشواط، خسارته 10 بلايين يورو من ودائع الشركات في الأشهر الأخيرة. وتوقع مراقبون خسائر في المصارف الإرلندية الأخرى. ويتردد رئيس الوزراء الإرلندي بريان كووين ووزير المال بريان لنيهان في قبول أي مساعدة من "المرفق الأوروبي للاستقرار المالي" ان استتبعت تقليصاً للمساعدة التي يقدمها المصرف المركزي الأوروبي للمصارف التجارية في البلاد.
ولو أقرت الحكومة الإرلندية موازنة العام المقبل في السابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل ودعت إلى انتخابات عامة في وقت مبكر من عام 2011 فستخسر الانتخابات، ولا ترغب المعارضة الحالية في حال تولت السلطة في تجرع الكأس المرة لطلب معونة خارجية. ويخشى بعض نواب الموالاة ألا يتمكنوا من جمع ما يكفي من أصوات لتمرير الموازنة.
وفيما تضغط الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو على إرلندا لقبول مساعدة الاتحاد الأوروبي، تفكر دبلن في قبول ذلك شرط ان يأتي من ضمن برنامج أوسع لدعم اليورو، بدلاً من التركيز فقط على حل مشاكل إرلندا. وألمح لنيهان إلى ذلك إذ قال: "خلافاً لكثير من التوقعات، لم نطلب الالتحاق بأي مرفق أو المساعدة من أي مرفق. لكننا بالطبع جزء لا يتجزأ من منطقة اليورو، ونحن على تواصل مستمر مع المصرف المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية".