سالمان: أسواق المنطقة لا تعكس حقيقة ومستقبل الاقتصاد العربي

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري: إن الأعراف الدولية عالميا تعد البورصة مرآة للاقتصاد، وتعكس مستقبله وحركته المتوقعة، لكن غالبية البورصات العربية لا تعكس حقيقة ومستقبل الاقتصاد العربي.
وأشار سالمان على هامش ورشة عمل لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار في مصر، إلى أن العالم يمر بموجة كبيرة من موجات التصحيح الاقتصادية عالمياً، ولا بد من وجود خطة لمواجهة الآثار السلبية والاستفادة من الإيجابيات والفرص.
وشهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات عنيفة خلال جلسات الأسبوع الماضي، وخسر رأس المال السوقي حوالي 45 مليار جنيه. وأضاف سالمان أن البورصة المصرية مرآة مضللة ولا تعكس مستقبل الاقتصاد المصري؛ نظرا لضعف تمثيل الشركات المقيدة في السوق، فعددها لا يتجاوز 240 شركة، ونسبتها ضعيفة جدا إذا تمت مقارنتها بنحو 100 ألف شركة مؤسسة بهيئة الاستثمار منذ 1970 وحتى الآن.
وذكر أن رأس المال السوقي للشركات بالبورصة المقدر بنحو 380 مليار جنيه يمثل أقل من 25% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر والبالغ 1.9 تريليون جنيه. لافتا الى انه بحسب الأعراف الدولية للاقتصاد في العالم فإن البورصة تعد مرآة للاقتصاد، أي تعكس مستقبل وحركة الاقتصاد المتوقعة مستقبلا، لكن غالبية البورصات العربية لا تعكس حقيقة ومستقبل الاقتصاد.
وأوضح الوزير المصري أن تراجعات البورصة خلال الأسبوعين الماضيين أثر طبيعي لما يحدث في الأسواق العالمية بسبب تباطؤ نمو أغلب الاقتصادات وتراجع أسعار النفط، لافتا الى أن مؤشر داو جونز تراجع الجمعة بنحو 300 نقطة تعادل 2.5% وهي نسبة لا تحدث في الأسواق المستقرة مقارنة بالأسواق الناشئة مثل مصر والبرازيل، وتلك الاسواق مرآة للاقتصاد وتعكس ما سيحدث مستقبلا للاقتصاد.
وقال هناك موجة كبيرة من موجات التصحيح الاقتصادية عالمياً ومصر لا تعمل بمعزل عن العالم، ولا بد من وجود خطة لمواجهة الآثار السلبية والاستفادة من الإيجابيات والفرص. مؤكدا أن العالم يواجه حالياً مشكلتين رئيسيتين هما: تباطؤ الاقتصاد الصيني والذي يؤثر على معدلات النمو في الدول المتقدمة وسينقل العدوى للدول الناشئة المرتبطة بالصين، والمشكلة الثانية هي: انخفاض أسعار النفط لمستويات حالية لم تكن تتوقعها موازنات الدول المنتجة للبترول.
ولفت إلى أن هذه الأحداث تشدد على ضرورة العمل على زيادة الاستثمارات في مصر، منوهاً إلى أن الوزارة وهيئة الاستثمار قامتا بتشكيل لجنة عليا تصدر تقريراً يومياً بخصوص إجراءات تبسيط الأعمال من خلال خطة يتم تطبيقها في 12 شهراً.
وتابع، الحكومة تسعى لحل أزمة البيروقراطية لزيادة الشركات المؤسسة وتشجيع القائمة على زيادة رؤوس أموالها، حيث تستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص تتراوح بين 300 و320 مليار جنيه، لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف. مشيرا الى ان الحكومة ضخت 20 مليار جنيه استثمارات من إجمالي 75 مليارا مخصصة في الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وأوضح، أن الحكومة ستنتهي من ضخ كامل الاستثمارات المرصودة في الموازنة العامة قبل نهاية العام لتحسين مناخ الاستثمار.