الموازنة والتحول الوطني

تتأثر أي ميزانية جديدة بسابقتها ايجابا أو سلبا، وذلك كون الموازنة السنوية الجديدة والمستقبلية ما هي إلا امتداد للميزانية السابقة.
وعلى ذلك يترتب على القرارات الاقتصادية المستقبلية عند الرغبة في التخطيط لها الظروف غير المتوقعة للميزانية السابقة، مثل حصول العجز في الإيرادات اقل من المخطط له سابقا، كما في حال الموازنة السعودية الحالية 2015/2016، وعليه فإن التفكير في وضع ميزانية جديدة في اي اقتصاد يتطلب قراءة الكثير من العوامل التي تؤثر في ذلك الاقتصاد، والقدرة على التنبؤ بالأحداث الاجتماعية والسياسية والتنافسية وبيئة الاقتصاد المحلي والدولي.
ومن المعروف ان الميزانية السعودية تعرضت الى انخفاض في عائداتها بنسبة لم تكن متوقعة، وأعني بذلك ميزانية عام 2015؛ وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط بشكل كبير، وانعكاس ذلك على الدخل القومي، وبذلك أربك هذا الانخفاض الاقتصاد المحلي، خاصة في الربع الاخير من هذا العام، وساهم في دفع الجهات المعنية للتفكير في افضل الوسائل للنفاذ من المشكلة بأقل الخسائر، وفعلا بدأ العمل في الترشيد في الإنفاق، وتكوين معطيات جديدة للتعامل مع الميزانية الجديدة للعام القادم 2016.
وعلى سبيل المثال، أظهرت الأرقام حجم العجز الذي ضرب الاقتصاد، والذي بلغ اكثر من 400 مليار ريال عام 2015، في الوقت الذي كان الاقتصاد يبذل قصارى جهده في سبيل الوفاء بالتزاماته التنموية وتحقيق البرامج والمشاريع الحيوية.
وزاد من الامر تعقيدا الوضع غير المستقر في الاسواق العالمية، وأعني بذلك أسواق النفط، حيث يشكل الامر أهمية كبيرة للخطة المستقبلية للاقتصاد، فهناك معلومات تساعد على وضع تصور معين للتوجهات المستقبلية للاقتصاد، ولكن هناك معلومات تكاد تكون غير معروفة، وتساهم في ضبابية الرؤية المستقبلية للاقتصاد المحلي.
ولكن هذا الواقع لم يمنع المخططين من التفكير الجديد للمرحلة الاقتصادية الجديدة، واتجهت البوصلة الاقتصادية نحو التحول الوطني الاقتصادي، حيث قام الاقتصاد في المرحلة القادمة وتحديدا ميزانية 2016 على وضع موازنة غير تقليدية تتصف بالمرونة في جانبها الاستثماري؛ وهو الجانب الأكثر عرضة للتغير والتوجيه؛ والأكثر حاجة للضبط ومنع الهدر فيه. إضافة إلى انتقائية المشروعات المستهدفة، وجدولتها بحسب الأولوية المرتبطة بالأهمية ومتابعتها دوريا.
لقد اصبحت الموازنة الجديدة مختلفة كليا عن سابقتها، من حيث التنبؤ والتطبيق، وأعني بذلك التفكير بالخطة طويلة الأجل حتى 2020 وبشكل غير تقليدي، كما كان سابقا، حيث ارتبطت الميزانية بمجلس الشؤون الاقتصادية، وهو الجهة التي ستشرع للجهة المعنية بالميزانية المقرر لها، حيث يتعين عليها توضيح خططها وبرامجها قبل الحصول على الميزانية، وتقديم تقارير دورية للمنجز من الخطة المالية والمتبقي حتى نهاية المخصص، وهكذا تستمر العجلة التنموية ويُقضَى على التأخير والتسويف في المشاريع والبرامج الوطنية.
وإدراكا ان هذه الاجراءات ليست الحل الناجع للتطورات السلبية للناتج المحلي والدخل القومي، فقد تم التفكير في حزمة من الإصلاحات الاقتصادية او مسارات جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وعلى سبيل المثال، تم التفكير في القيام بالعديد من الإجراءات الإصلاحية لتقليل الأعباء المالية على الدولة وزيادة إيراداتها، وذلك من خلال تفعيل برامج الخصخصة للعديد من القطاعات الخدمية والارتقاء بمستوى خدماتها، حيث بدأت الحكومة منذ سنوات في برامج الخصخصة، ولكنها توقفت في الفترة التي شهدت فائضا في الميزانية، وكان هذا التصرف في غير صالح الاقتصاد.
أما الأمر الآخر، فيتمثل في إلغاء البند الرابع في الميزانية الخاص بالإنفاق الرأسمالي على المشاريع الجديدة.. وهذا أمر مقبول ومطلوب على الدوام، وليس في وقت الأزمات فحسب.
اذا نحن امام مرحلة جديدة من المسيرة الاقتصادية، وفي موقف يكتنفه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، ويستوجب التفكير بأفضل الحلول الاقتصادية بأقل الأضرار وأفضل الخيارات، والاستفادة من مكونات الاقتصاد المحلي أو الناتج المحلي، وأعني بذلك التفكير في صناعة الخدمات التي لم يستغلها الاقتصاد المحلي حتى الآن بصورة كبيرة، والتي يمكن ان تساهم في تنويع مصادر الدخل وتجعل الاقتصاد متعدد الخصائص والمصادر، ولا يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي.
نحن امام مبادرات جديدة تفوق عشر مبادرات واهداف اكثر من مائة هدف، ولكن لن تحقق نجاحاتها دون النظر في التطبيق الفعلي لتلك المبادرات وتوظيف الكفاءات المناسبة والمخلصة.. كما نحن بحاجة الى تغيير في أسلوب ادارة الاقتصاد من الجانبين الحكومي والخاص.
فمن الجانب الحكومي يتطلب الامر ان يتنازل عن دوره المركزي في التعامل مع القطاعات الحيوية والاتجاه الى اشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتحميله المسؤولية ومحاسبته. والقطاع الخاص لا بد وان يتحرر من الاحتكار الى التنافسية، ووضع المصلحة الوطنية أساس العمل، وهذا من شأنه أن يقلل - ان لم يكن يقضي - على التحديات الحالية والمستقبلية.
أستاذ إدارة الأعمال ورئيس مجموعة ميرج للاستشارات