40 مريضا بالشرقية أنقذتهم «وصايا التبرع»

التبرع مرآة تعكس نقاء البناء الخيري والتطور الطبي بالمملكة.. أمين جمعية «إيثار» د.سلامة ل اليوم:

أكد أمين عام الجمعية السعودية لمرض السكر والغدد الصماء والأمين العام للجمعية السعودية "إيثار" لتوعية ثقافة تنشيط التبرع بالأعضاء الدكتور كامل محمد سلامة في حديثة ل"اليوم" أن الجمعية تعمل على خدمة الراغبين في التبرع بأعضائهم بعد أن توافيهم المنية الكريمة بقصد زراعتها لمن يحتاجها وإنقاذ حياة اشخاص آخرين وقال سلامة: العمل هو مرآة عاكسة لصفاء ونقاء العمل الإنساني والبناء الخيري والاجتماعي والتطور الطبي في المملكة، فالتبرع بالأعضاء هو: هبة عضو من إنسان متبرع (أثناء الحياة - بعد الوفاة) إلى إنسان مريض يعاني فشلا عضويا في الأجهزة الداخلية في جسمه يحتاج للزراعة كالقلب والكلى.
وأوضح سلامة أن التبرع بالأعضاء يكون عن طريق التثقيف والتوعية العامة وتنظيم الحملات التثقيفية والتعليمية ورفع مستوى الكوادر الطبية والصحية والعلمية من خلال إقامة المحاضرات والمؤتمرات والندوات العلمية والتعريفية المختصة بثقافة التبرع وزراعة الأعضاء، مشيراً الى أن الاحصائيات الاخيرة تكشف ان عدد المتبرعين بالأعضاء يبلغ 5000 متبرع بحسب بطاقات التبرع الموقع عليها من قبل المتبرعين وهي (وصية التبرع بعد الوفاة) يقر فيها المتبرع أنه يرغب بالتبرع بأعضائه بعد وفاته وذلك بغرض زراعتها لمن يحتاجها من المرضى والعدد في تزايد، موكداً أنه: وبهذا الصدد تم بفضل الله وبحمده إنقاذ حياة 40 مريضا يحتاجون لزراعة اعضاء منذ بداية النشاط، معبراً عن أسفه الشديد بأن المملكة تصنف النسبة الأعلى على مستوى العالم في عدد الوفيات جراء حوادث السير المرورية بمعدل 17 متوفى يومياً.
وأكد سلامة أنه اذا تمت عملية التبرع بالأعضاء من عدد بطاقات التبرع ال 5000 فإنه سوف يتم تغطية احتياج المملكة من الزراعة بمشيئة الله في مدة تقل عن سنتين، مبيناً أن أكثر الأعضاء التي تكون في حاجة ماسة للزراعة في جسم الانسان هي الكلى والكبد والقلب والرئتان.
وألمح سلامة إلى إنه في حال الرغبة بهبة الأعضاء يجب أن يتحقق شرطان هامان في عملية التبرع بالأعضاء وهما: أن يكون المتبرع بوضع صحي جيد، وأن يكون عمر المتقدم الحي للتبرع فوق 18 سنة، اما للمتبرع بعد الوفاة فلا يوجد شرط للعمر، ويقول سلامة انه دائما ما يكون قرار التبرع بالأعضاء في يد ذوي المتوفى وأن المعوق الرئيس للتبرع هو قلة المعرفة والخلط بين الوفاة الدماغية والغيبوبة، مشيراً إلى أن الجمعية تمتلك لجنة للشفاعة الحسنة يتمتع اعضاء اللجنة بالخبرة العالية والكافية التي تمكنهم من التعامل مع مثل هذه الحالات والعمل على إقناع ذوي المتوفين دماغيا للموافقة على التبرع بالأعضاء ولكن مازال الوعي المجتمعي مفقودا وبحاجة إلى العمل لتعريف المجتمع بمفهوم الوفاة الدماغية وزيادة الإقبال على ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
وعن الوفاة الدماغية أوضح أنها تعطل كامل ودائم لوظائف الدماغ وبالتالي يتبعه فشل متتال لوظائف أعضاء الجسم جمعيها وهذا يعني أن الدماغ لا يعمل ولا يوجد رجاء طبي في عودة وظائف المخ باعتبار ان المخ ينظم عمل سائر الأعضاء، وتقوم الجمعية على تنظيم حملات موسمية للتثقيف المجتمعي والتعريف لثقافة التبرع بالأعضاء مثل: خلونا نحييها - معاً نزرع الأمل.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد علي البيشي المستشار الشرعي للجنة الشفاعة الحسنة ونائب رئيس لجنة الشفاعة الحسنة بجمعية إيثار ان التبرع بالأعضاء عمل جليل وصدقة جارية لمن أكرمه الله بهذا العطاء العظيم، عملا بقوله تعالى: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا»، وقال: إن الفتاوى تعد داعماً قوياً لعمل الجمعية في إيصال رسالتها الى مجتمعنا الكريم تسهم في سد الفجوة الكبيرة بين الاحتياج لزراعة الأعضاء والمتوفر من المتبرعين، واوضح البيشي ان التبرع بعضو من جسم انسان حي وزرعه في جسم انسان آخر مضطر اليه لإنقاذ حياته او لاستعادة وظيفة من وظائف اعضائه الأساسية هو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية، كما ان فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيرة للمزروع فيه وهو عمل مشروع وحميد اذا توافرت فيه الشروط التالية: ان لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضرراً يخل بحياته العادية لان القاعدة الشرعية (ان الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه) ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس الى التهلكة وهو أمر غير جائز شرعاً ولابد ان يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرع دون إكراه، مضيفاً: ان يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر، وأكد البيشي ان يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة او غالباً، وبين البيشي انه قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالإجماع جواز نقل عضو او جزئه من انسان حي مسلم اذا دعت الحاجة اليه وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه، واضاف البيشي ضمت الفتوى جواز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة والتي تعتبر شرعاً ان شخصا قد مات وتترتب عليه جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة الدماغية عند ذلك تبينت فيه احدى الحالتين التاليتين: اولاً اذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاما وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة طبية فيه، ثانياً اذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا تعطل لا رجاء طبي في رجعته وأخذ دماغه في التحليل وفي هذه الحالة يسوغ رفع اجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وان كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا يعمل اليا بفعل الأجهزة المركبة والله تعالى اعلم.