أكد نفطيون أن إستراتيجية سياسة دول الاوبك التي تقودها المملكة ودول الخليج في إرساء المصداقية اصبحت تسهم بشكل كبير في المحافظة على السوق النفطية، مؤكدين ان الأسعار ستشهد تحسناً في منتصف 2016م، لترتفع الى نطاق 50 - 55 دولارا. وأوضح النفطيون خلال قراءتهم الاقتصادية للتقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، المشير إلى نجاح إستراتيجية أوبك التي قادتها السعودية، أن الاستراتيجية بدأت مفعولها وبدأ تأثير الأسعار المنخفضة بالتأثير على الأطراف الذين ليسوا أعضاء في أوبك، وان الإنتاج غير التابع لأوبك تناقص خلال شهر نوفمبر ليبلغ 300 ألف برميل في اليوم فقط، مقارنة بما كان عليه الحال في بداية العام، حيث كان هذا الإنتاج يبلغ 2.2 مليون برميل نفط في اليوم. استراتيجيات الإنتاج ويوضح الخبير النفطي الكويتي، الدكتور حجاج بو خضور: بالنسبة لسياسة أوبك أو إستراتيجية أوبك في سوق النفط والتعامل مع الدول خارج أوبك المنتجة للنفط بالسياسة التي شهدناها، بالرغم من الضغوط التي قد مورست على دول أوبك لجعلها تخفض من حصة الإنتاج أو سقف الإنتاج، بحجة أن ذلك سيدعم الأسعار ويرفعها عن المستويات التي عليها عند مستوى الأربعين دولارا للبرميل. وقال بو خضور: أوبك لم ترضخ لتلك الضغوط وهذه الضغوط مورست بأشكال كثيرة جداً، ليس فقط في التصريحات وليس فقط في التجارة النفطية، وإنما هي ضغوط سياسية وحتى بعضها ارتبط بضغوط تجاوزت كل الأعراف الاقتصادية، وللأسف أيضا كان هناك دول داخل أوبك تساعد هذه الدول خارج أوبك في الضغط على أوبك بخفض مستويات إنتاجها، والسبب معروف، وهو لأخذ عملاء أوبك، وتغطية ذلك التخفيض الذي تقوم به أوبك بزيادة إنتاج هذه الدول التي خارج أوبك، وايضا مع بعض دول أوبك، ونحدد بذلك دولة إيران كمثال على ذلك، فهي كانت تعمل مع دول خارج أوبك للضغط على أوبك لتخفيض مستويات إنتاجها. وأكد بو خضور أن صمود أوبك أمام هذه الضغوط اكسب أوبك مصداقية، واهم ما يمكن أن نقوله: إن أوبك فعلاً لها من المصداقية أكثر من أي دول أخرى منتجة للنفط، بما فيها الولاياتالمتحدة وروسيا ودول أخرى، وبالطبع كان لذلك اثر مهم جدا، وأوبك اتبعت هذه الإستراتيجية في بداية الألفية الثانية منذ عام 2002 أو عام 2003، حيث اتخذت أوبك هذا المسار بأن تحرص على مصداقيتها في مستويات الإنتاج بالالتزام بمستويات الإنتاج، وتتعامل مع السوق النفطي بمسئولية المصداقية ومسئولية تأمين احتياجات السوق، ومده بالإمدادات، وعدم إعطاء فرص لمن يعبث بالسوق ويريد أن تربح على حساب استقرار السوق كالمضاربين ودول خارج أوبك. وأردف بو خضور قائلا: إن هذه المصداقية كانت مؤلمة بالتأكيد، وبالفعل دول أوبك الملتزمة كالمملكة ودول الخليج كان بالنسبة لهم له اثر سلبي كبير، فيه صبر وفيه بصيرة، من شأنه رفع أسعار النفط إلى مستويات كبيرة جدا إلى مستويات 100 دولار وفوق ذلك وحد ذلك من تنامي ارتفاع أسعار النفط عن الحد المعقول، بمعنى ان دول أوبك اتبعت السياسة التي تعطي مصداقية ومسئولية والتزاما ووعيا لما يجري بالسوق، وهذه السياسة منعت من استغلال أسعار النفط بدفعها إلى مستويات عالية تزيد من قدرة احتمالات السوق لهذه الارتفاعات، وايضا حمت أسعار النفط من الهبوط إلى مستويات متدنية جدا بسبب دول خارج أوبك، واستغلال أوضاع الأسواق واستخدام هذه الورقة في حرب الأسعار وحرب الحصص في الأسواق. عودة الأسعار للتوازن من جانبه، أوضح المختص بالشأن النفطي وعضو مجلس الشورى، الدكتور فهد بن جمعة، أن إستراتيجية الأوبك في رفع الإنتاج التي تسببت في انخفاض الأسعار، هي إستراتيجية بها نسبة من المخاطرة، ولكن اتباع أوبك لهذه الإستراتيجية خيار خدم دول أوبك، حيث يحافظ على تعظيم حصصها السوقية حتى ينخفض إجمالي الإنتاج، وعندما ينخفض تعود الأسعار للتوازن. مضيفا: إن العرض والطلب هما من يحددان سعر السوق. وعن تطلعات ابن جمعه للأسواق النفطية خلال عام 2016، توقع أن تتحسن الأسعار في منتصف 2016، ويكون متوسط هذا التحسن، اذا بقيت نسبة الإنتاج كما هي، في نطاق 50 - 55 دولارا، أما إن حدث انخفاض ملحوظ في الإنتاج فقد يصل متوسط الانخفاض إلى 60 دولارا.
