«الشورى» يطالب بفتح استقدام العمالة المنزلية من دول الخليج

دعا وزارة «العمل» إلى معالجة ارتفاع التكاليف والحد من المبالغة

طالب مجلس الشورى وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لفتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس دعا خلال جلسته أمس الوزارة الى معالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقاً للفقرة "الرابعة" من قرار المجلس رقم 64/28 وتاريخ 17/7/1434ه والتي نصها: "على الوزارة تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك"، كما دعا إلى مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، كما طالب بتقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين الفعلي للوظائف.
وشدد المجلس في قراره على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آلياً بمرصد سوق العمل السعودي، وتكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك.
وأفاد د. الصمعان أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1435/1436ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
وقرر المجلس مطالبة هيئة الهلال الأحمر باستكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعافية بمختلف صورها وتحديد معالم الإطار العام للرعاية الطبية والإسعافية الطارئة والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية واعتمادها والعمل بها، وتضمين مؤشرات الأداء للخدمة الإسعافية في تقارير هيئة الهلال الأحمر والأخذ في الاعتبار بخطة عمل الهيئة وأهدافها المعتمدة مرجعاً لإنجازاتها وقرر المجلس الموافقة على تحديد الشروط الصحية الدورية عند الالتحاق بالعمل للمسعفين والعاملين الميدانيين وفق متطلبات الخدمة حسب المعايير الدولية والأخذ بها، والتنسيق مع وزارة الصحة للإشراف الطبي على الحالات الحرجة المنقولة إلى المستشفيات، كما طالب المجلس بإعفاء هيئة الهلال الأحمر من الرسوم الجمركية على قطع الغيار أسوة بالجهات الحكومية الأخرى. وسيستكمل المجلس في جلسة قادمة النظر في عدة توصيات إضافية تقدم بها عدد من الأعضاء على تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش ايضا تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الري والصرف بالاحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1435/1436ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس، فيما أوصت لجنة المياه والزراعة والبيئة في تقريرها بأن تعمل هيئة الري والصرف على إيجاد فرص استثمارية تدر عليها دخلاً إضافياً، وفي توصيتها الثانية طالبت اللجنة الهيئة بتطبيق أسلوب الهندسة القيمية في جميع مشروعاتها الأساسية وكذلك في جوانب التشغيل والصيانة.
وقدم العضو الدكتور خالد آل سعود مقترحاً يطالب بتوحيد جهود هيئة الري والصرف بالاحساء مع جهود الإدارة العامة للري بوزارة الزراعة تحت هيئة وطنية عامة للاستفادة من مياه الصرف المعالجة على مستوى المملكة لزيادة الرقعة الزراعية والحفاظ على المصادر الناضبة للمياه.