«الشورى» يطالب «العمل» بفتح استقدام العمالة المنزلية من طريق دول الخليج

طالب "مجلس الشورى" السعودي اليوم (الثلثاء) "وزارة العمل" بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لفتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك، بحسب "وكالة الأنباء السعودية" (واس)، في قرار أصدره المجلس خلال جلسته العادية الثانية من السنة الرابعة من الدورة السادسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس "مجلس الشورى" الدكتور عبد الله آل الشيخ، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر "لجنة الإدارة والموارد البشرية" في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي ل "وزارة العمل" للعام المالي 1435-1436ه تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وأوضح مساعد رئيس "مجلس الشورى" الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس طالب في قراره الوزارة بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقاً للفقرة الرابعة من قرار المجلس رقم 64/28 وتاريخ 17-7-1434ه والتي نصها "على الوزارة تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك".
ودعا المجلس في قراره، إلى مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، وطالب بتقييم برنامج "نطاقات" للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع كلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين الفعلي للوظائف.
وشدد المجلس في قراره على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع "وزارة العمل" لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آلياً ب "مرصد سوق العمل السعودي"، وتكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك.
وأفاد الصمعان أن المجلس استمع إلى وجهة نظر "اللجنة الصحية" في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي ل "هيئة الهلال الأحمر السعودي" للعام المالي 1435-1436ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العتيبي.
وقرر المجلس مطالبة "الهلال الأحمر" باستكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعافية بمختلف صورها وتحديد معالم الإطار العام للرعاية الطبية والإسعافية الطارئة والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية واعتمادها والعمل بها، وتضمين مؤشرات الأداء للخدمة الإسعافية في تقارير "هيئة الهلال الأحمر" والأخذ في الاعتبار بخطة عمل الهيئة وأهدافها المعتمدة مرجعاً لإنجازاتها.
وقرر المجلس الموافقة على تحديد الشروط الصحية الدورية عند الالتحاق بالعمل للمسعفين والعاملين الميدانيين وفق متطلبات الخدمة حسب المعايير الدولية والأخذ بها، والتنسيق مع "وزارة الصحة" للإشراف الطبي على الحالات الحرجة المنقولة إلى المستشفيات، وطالب المجلس بإعفاء "الهيئة" من الرسوم الجمركية على قطع الغيار أسوة بالجهات الحكومية الأخرى.
وسيستكمل المجلس في جلسة مقبلة النظر في توصيات إضافية عدة تقدم بها عدد من الأعضاء على تقرير "الهلال الأحمر".
وأبان الصمعان أن المجلس ناقش خلال هذه الجلسة تقرير "لجنة المياه والزراعة والبيئة" في شأن تقرير الأداء السنوي ل "هيئة الري والصرف" في الإحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1435-1436ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وأوصت اللجنة في تقريرها بأن تعمل "هيئة الري والصرف" على إيجاد فرص استثمارية تدر عليها دخلاً إضافياً، وفي توصيتها الثانية طالبت اللجنة الهيئة بتطبيق أسلوب الهندسة القيمية في جميع مشروعاتها الأساسية وكذلك في جوانب التشغيل والصيانة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش عارض عدد من الأعضاء توصية اللجنة الأولى التي تطالب "هيئة الري والصرف" بإيجاد فرص استثمارية تدر عليها دخلاً إضافياً، إذ رأى أحد الأعضاء أن إقحام الهيئة في مجالات الاستثمار قد يؤثر على الارتقاء بمستوى خدماتها، وقال عضو آخر: "إذا كان تنظيم الهيئة يتيح لها الاستثمار فتوصية اللجنة متحققة أما إذا كان لا ينص على الاستثمار فالتوصية غير نظامية".
لكن أحد الأعضاء لم يتفق مع معارضي توصية اللجنة الأولى مؤكداً أن تنظيم الهيئة يتيح لها البحث عن فرص استثمارية، وأن الهيئة تعمل في مجالات واعدة قد تتيح لها تأسيس شركات زراعية بالتعاون مع القطاع الخاص، وأيده عضو آخر مشدداً على أن الهيئة في حاجة ماسة لزيادة دخلها .
واقترح أحد الأعضاء أن تقوم الهيئة ببناء شراكة مع "جامعة الملك فيصل" لتقديم الدورات التدريبية لموظفيها نظراً لما تملكه "كلية العلوم الزراعية والأغذية" في الجامعة من خبرات أكاديمية مهمة في مجالات عمل الهيئة، واقترح أن تعمل "هيئة الري والصرف" على تطوير منتجات مصنع التمور التابع لها مثل إنتاج منتجات تحويلية من محصول التمر.
وقدم أحد الأعضاء مقترحاً يطالب بتوحيد جهود "الري والصرف" في الأحساء مع جهود "الإدارة العامة للري" في "وزارة الزراعة" تحت هيئة وطنية عامة للاستفادة من مياه الصرف المعالجة على مستوى المملكة لزيادة الرقعة الزراعية والحفاظ على المصادر الناضبة للمياه.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قرر الموافقة على مشروع اتفاق عام للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة غامبيا، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير "لجنة الشؤون الخارجية" تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الداود.