بلدي القطيف: اعتماد الهيكل التنظيمي للبلدية وتجميل «جسر الرياض»

طالب باستكمال دراسة «الوصف الوظيفي» والبلديات الفرعية

أوصى المجلس بالبلدي بمحافظة القطيف باعتماد الدراسة الخاصة بالهيكل التنظيمي ودليل المهام للبلدية، وعرض مقترحا بتجميل جسر شارع الرياض.
وأقر خلال الجلسة الختامية عبر الدورة الحالية برئاسة رئيس المجلس شرف السعيدي، أن تقوم البلدية بالبدء بإجراءات اعتمادها النهائي لدى الجهات المختصة، وأن تستكمل الدراسات التابعة لها وهي دراسة "الوصوفات الوظيفية" والبلديات الفرعية وتحديد القوى العاملة في وقت قريب لكي تسهم في تنظيم العمل وتسهيل الإجراءات وتحقيق التطلعات التنموية للمواطنين.
وكان المجلس ومن خلال البند الرابع وبناء على الطلب المقدم من عضو المجلس البلدي المهندس عباس الشماسي قدم حسن عبدالمنعم ال يحيى عضو هيئة التدريس بمعهد الادارة العامة بالدمام دراسة إعداد الهيكل التنظيمي ودليل المهام للبلدية، والتي هدفت الى اعداد هيكل تنظيمي مقترح للبلدية يمكنها من القيام بمهامها وتحقيق اهدافها بكفاءة وفاعلية واعداد دليل تنظيمي لمختلف الوحدات الادارية يشتمل على الاهداف والعلاقات التنظيمية والمهام الرئيسية، حيث استعرض الهيكل القائم والهيكل التنظيمي المقترح وعرض ملخصا لمجالات التطوير على الهيكل التنظيمي.
وعرض الشماسي مقترحا بتجميل جسر شارع الرياض حيث يعتبر احد المداخل الرئيسية لمدينة القطيف وتاروت ويقع وسط منطقة ترفيهية وسياحية وتجارية وخدمية، وذلك عبر انشاء ملامح معمارية تراثية وجمالية وقدم من قبل احد المكاتب الاستشارية رسومات مقترحة واشكال جمالية.
وقد وافق المجلس على قيام البلدية باستكمال الفكرة واعداد التصاميم الخاصة بها تمهيدا لاعتمادها وطرحها ضمن المشروعات المستقبلية لتكون معلما سياحيا مميزا للقطيف.
وفي البند الثاني، استعرض عضو المجلس المهندس عبدالعظيم الخاطر موضوع تنظيم الاسواق الشعبية المتنقلة في المحافظة التي انتشرت في عموم مدن وأحياء محافظة القطيف، وأشار الى أهمية السوق للكثير من العوائل حيث تعتبر تلك الأسواق مصادر دخل للكثير من الأسر وكذلك تسهيل التسوق لكونها قريبة من المناطق السكنية وخاصة للنساء وكبار السن وغير المتوفر لهم وسائل مواصلات للتنقل للاسواق المركزية، إلا أنها انتشرت بشكل عشوائي غير منظم وأضرت بالاسواق الثابتة وتسببت في مشاكل ومضايقات لأصحاب المنازل المجاورة وانتشار للمخلفات.
وحيث إن البلدية شكلت مؤخرا لجنة للنظر في هذه الأسوق لمحاولة إيجاد الحلول المناسبة لتنظيمها أقر المجلس بعض المقترحات للأخذ بها من قبل اللجنة، مثل قصرها على السعوديين وتقنين عددها واختيار مواقع مناسبة لها وابعادها عن مداخل المنازل ومراعاة حرمة الطريق وتنظيم الرقابة الصحية وتطبيق الأنظمة الخاصة بالشروط الصحية والنظافة العامة وإشراك المجلس البلدي في عضوية اللجنة.
وفي البند الثالث أقر المجلس تطبيق المواقف الذكية في المحافظة من خلال الاستثمار المقدم من المهندس الخاطر عبر طرح مواقع مختارة ضمن المناطق المركزية في مدن المحافظة بعد إجراء دراسة للجدوى.