بلدي القطيف يطلب تقارير عن أربعة مشاريع تنموية لم تتم ترسيتها

خلال جلسته ال 33

عقد المجلس البلدي بمحافظة القطيف مؤخراً جلسته الثالثة والثلاثين برئاسة رئيس المجلس المهندس عباس الشماسي، وناقش المجلس الباب الأول من الميزانية المتعلق بمشروع ميزانية الوظائف في البلدية والتي تشمل الاحداث والرفع والتعديل للوظائف للعام المالي القادم 1435/1436ه والتي شملت على طلب رفع وتعديل 35 وظيفة بمختلف المراتب والمسميات.
وطلب المجلس إحداث 130 وظيفة على بند الأجور, واحداث 46 للمراتب العاشرة فما دون، و4 وظائف للعاشرة فما أعلى, واقر المجلس المقترح مع إدخال بعض التعديلات على بعض مسميات الوظائف ومراتبها.
وفي البند الثاني تم مناقشة تقرير البلدية الربع السنوي الخاص بقضايا الأراضي والمشاريع التنموية وطلب من البلدية تزويده بعينات عشوائية عن حالتين من قضايا الأراضي لكي يتم مراجعة تطبيق الإجراءات النظامية في استحصال قيم الزوائد التنظيمية المحكوم بدفع قيمتها للبلدية, كما طلب المجلس من البلدية تزويده ببيانات عن أربعة مشاريع تنموية معتمدة في الميزانية ولم يتم ترسيتها بعد كونها خاضعة للدراسة وإعداد التصاميم، وهي مشروع تحسين الواجهات البحرية والشواطئ, وإنشاء أسواق شعبية وحرفية بالقطيف, وإنشاء سوق خضار وفواكه بالقطيف، ومشروع احتياجات المناطق المجاورة للمحافظة، وأسواق عامة وطلب موافاة المجلس بجداول زمنية محددة لانجاز هذه المشاريع المهمة للمحافظة في أسرع وقت ممكن, كما طلب المجلس من البلدية تزويده ببيانات ثلاثة عقود تم ترسيتها للتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية وهي مشاريع تحسين وتجميل مداخل القطيف ومشروع احتياجات المناطق المجاورة للمحافظة تحسين وتجميل, وإنشاء الحدائق والساحات وممرات المشاة فيها.
وفي البند الثالث اطلع المجلس على العرض المقدم من رئيسه المهندس الشماسي والمتعلق بشكاوى بعض المواطنين حول نقص وزن خبز التنور الأبيض عن الحد المسموح به نظاما، واقر المجلس إلزام المخابز بوضع ميزان لوزن خبز التنور حتى يتم التأكد من الوزن النظامي من قبل المستهلك ووضع لوحات إرشادية للزبائن بالوزن النظامي للخبز وهو 510 غرامات لكل شدة خبز بسعر ريال واحد, ووضع رقم هاتف لتبليغ الشكاوى, وإلزام المخابز ببيع عدد زوجي من الأرغفة عند الشراء لتحقيق الوزن الحقيقي عند الشراء بنصف القيمة, وطالب المجلس البلدية بتكثيف الرقابة على المخابز وفقا للتعاميم في هذا الشأن وتطبيق الجزاءات والغرامات على المخالفين وتقديم البلدية للمجلس تقريرا عن المخالفات والجزاءات المتخذة بحق المخابز المخالفة منذ عام 1429ه.