وكيل الخارجية: اتفاق نووي ب«توقيت محدود» مع إيران سيقوض جهود الاستقرار في المنطقة

مجدداً الحديث عن الموقف السعودي لنزع أسلحة الدمار الشامل بالمنطقة

جددت المملكة أملها ألا يكون الاتفاق الغربي الإيراني حول النشاطات النووية مؤقتاً، معربة عن خشيتها من أن الأنشطة النووية في منطقة الشرق الأوسط تؤدي إلى تقويض الاستقرار في المنطقة.
وعلى هامش ندوة تعنى بالحماية من المخاطر البيولوجية والنووية، عقدت أمس في الرياض، أعرب الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، عن أمله قائلا: "نرجو أن لا تكون الاتفاقية (الغربية الإيرانية) محدودة التوقيت"، مجدداً دعم المملكة للجهود الدولية التي سعت للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وخصوصا الاتفاقية التي قامت بها الدول الخمس الكبرى مع إيران.
وعقدت يوم أمس في الرياض ورشة عمل "أمن المعلومات للحماية من مخاطر المواد الكيمائية والبيولوجية والنووية والمشعة" على المستوى الوطني، نظمتها الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيمائية والبيولوجية.
وقال الأمير تركي: إن الورشة هي الأولى من نوعها التي تعقد على مستوى المملكة بالتعاون مع هيئات دولية ذات تخصص عال، وبإشراف معهد الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة والعدالة والمبادرة الأوروبية لمراكز التميز للحماية من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والمشعة والنووية. وتهدف الورشة إلى رفع مستوى تأهيل الكوادر السعودية المتخصصة، واطلاعها على أحدث الأساليب المتبعة دولياً للوقاية من المخاطر والتشاور بين منسوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات المتخصصة والهيئات العالمية المتقدمة لوضع خطة عمل وطنية لمواجهة هذه المخاطر.
وبين وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف أن المملكة كانت من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها والاتفاقيات المعنية بتقنين المواد الخطرة وسبل التعامل معها، وتعزيز التعاون والتنسيق لحماية المدنيين من مخاطرها، و"على رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار النووي". وأفاد بأن المملكة في طليعة الدول التي أصدرت أنظمتها الداخلية لتنفيذ المعاهدات و"تعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من مخاطر هذه المواد وتوعيتهم بشأنها، سواء كان ذلك ناتجاً من أسباب عرضية أو حوادث صناعية أو أسباب جنائية".
وقال: إن المملكة اهتمت بالمشاركة في الفعاليات الدولية المعنية بالحماية من الأخطار، من خلال عضويتها في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونظمت في هذا الإطار العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والتوعوية بالتعاون مع المنظمات الدولية ومع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمبادرات الدولية والإقليمية، ومنها المبادرة الأوروبية لمراكز التميز للحماية من المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة التي طورت تعاوناً جيداً بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بدول الخليج العربية تكلل بإنشاء مركز إقليمي للمبادرة في أبو ظبي.
وأبان وكيل وزارة الخارجية أن الدول العربية سعت قبل فترة للتواصل مع كل من إسرائيل وإيران للسيطرة على مفاعلات في مناطق "زلزالية" تخوفا من حدوث أي مخاطر بسبب الكوارث الطبيعية منها، ولكن لم تجد أي استجابة من تلك الدول، مشيرا إلى أن الاندفاع في امتلاك اسلحة الدمار الشامل في المنطقة لا يساعد على خلق الاستقرار والأمن المستهدفين للشعوب في منطقة الشرق الاوسط.