هل ستكون سلطنة عُمان مفتاح حل الأزمة اليمنية؟

قام وزير الخارجية «عادل الجبير» الخميس الماضي بزيارة عمل لسلطنة عُمان تُعتبر الأولى له مُنذ تعيينه وزير خارجية وجاءت الزيارة بعد تعرض العلاقات الثنائية السعودية- العمانية لبعض البرود والعتب لأسباب أهمها:
الأول: دعم السلطنة للاتفاق النووي الإيراني
فلم تنظر الرياض والدول الخليجية الأخرى بعين الرضا للدور والدعم العماني وقوة الترحيب بالاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه بين مجموعة دول (5+1) وايران فيما ترد السلطنة بأنه يُمثل نموذجاً لحل القضايا الخلافية الشائكة بين الدول على أساس قاعدة الحوار والمفاوضات بل وتراهن على أنه سيؤدي إلى إشاعة الأمن والاستقرار الإقليمي.
الثاني: موقف السلطنة من «عاصفة الحزم»
الموقف العماني من الحرب في اليمن يتلخص في أن مسقط «تتفهم الظروف التي أدت إلى اشتعالها لكنها تُعارضها وهي قلقة من تبعاتها الإنسانية والسياسية، وتؤمن بأن الأطراف السياسية في اليمن لا تزال قادرة على استعادة الأمن والاستقرار، وأن استمرار الحرب سيُمكن إرهابيين من استخدام اليمن قاعدة لها، وهو ما سيشكل خطراً مباشراً على أمنها واستقرار المنطقة. لكن في نفس الوقت تُكرر السلطنة حرصها على أن تعمل بكل ما هو مُتاح من جهد بالتنسيق مع المملكة، لاستضافة وتشجيع الاطراف اليمنية للحوار وضمان استقرار اليمن».
الثالث: حادثة قصف منزل السفير العماني في صنعاء
في 18 سبتمبر استدعت وزارة الخارجية العمانية السفير السعودي -وهي سابقة في تاريخ العلاقات الثنائية– للاحتجاج على استهداف مقر سكن سفير سلطنة عمان بالعاصمة صنعاء، وقد تم تسليم السفير مذكرة احتجاج طالبت فيها السلطنة السعودية بتقديم تفسير، وإذا كانت الرياض شرحت موقفها واتهمت الحوثيين بقصف منزل السفير فإنها استغربت تصعيد الموضوع للمستوى الدولي وفي الجمعية العامة حيث استنكرت السلطنة استهداف المقار الدبلوماسية في صنعاء، الوزير العُماني وخلال زيارة الجبير علق على الحادثة التي تعرضت لها السفارة العُمانية في صنعاء بقوله «إنها لا تُعكر صفو العلاقات مع المملكة أو أي من دول التحالف العربي».
الوزير العُماني وخلال استقباله الجبير أكد أنّ السلطنة «تبذل جهوداً دبلوماسية لإيجاد حل سلمي في اليمن وسوريا»، مُشيراً إلى أنّ «كل الأطراف التي لها وجود أو اتصال بهاتين القضيتين، يبحثون عن حلول سلمية مبنية على استخدام الدبلوماسية». وأكد «سعي السلطنة من خلال الدبلوماسية الهادئة، لجمع الأطراف من أجل الوصول الى حلول سياسية قائمة مع ضمان استمرارها». فيما قال الوزير الجبير إنّ المملكة تتقاسم وجهات النظر ذاتها، حيال قضايا المنطقة مع سلطنة عُمان، خاصة فيما يخص الشأنين اليمني والسوري. وانه تم الاتفاق على تكثيف التعاون بين دول مجلس التعاون وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
خلال نقاشات الأكاديميين والسياسيين يبرز سيناريوهان: الأول تشاؤمي ويذهب إلى أن سلطنة عمان ستبتعد تدريجياً عن دول مجلس التعاون وأن من أهم نتائج «عاصفة الحزم» سيكون إنقاذ اليمن على حساب خسارة السلطنة تدريجياً، فيما يذهب السيناريو التفاؤلى وهو الأرجح إلى أن «حل الازمة اليمنية يلوح وأن سلطنة عمان ستكون هي مكان ومفتاح هذا الحل».
سلطنة عُمان هي أحد الاعضاء المؤسسين لمجلس التعاون الخليجي والذي وقع على ميثاقه في أبوظبي في 25 مايو 1981م، والسلطان قابوس بن سعيد هو الوحيد الذي بقي في الحكم وعلى قيد الحياة من القادة المؤسسين للمجلس «رحمهم الله»، وبالتالي فهو عميد القادة الخليجيين ومن أشد الحريصين على الحفاظ على روح الآباء المؤسسين ونحن نؤمن بأن منظومة مجلس التعاون الخليجي عصية على أية أعاصير أو عواصف صيف عابرة.